"التحالف الشعبى الاشتراكى": نساند القوات المسلحة فى حماية الحدود

أصدر حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، بياناً، حول الأوضاع فى ليبيا تحت عنوان "نرفض التدخل العسكرى التركى فى ليبيا وظهور دولة داعشية على حدودنا"، وأكد فيه أن المكتب السياسى لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى قد ناقش تطورات الأوضاع فى ليبيا بعد توقيع حكومة السراج اتفاقيتين مع الحكومة التركية، الأولى هى اتفاقية الغاز وترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ولم نتوقف عندها أو طابعها القانونى كونها شأن تركى – ليبى، لم يمس الحقوق المصرية، ومراجعتها والتصديق عليها قبولا ورفضا أمر يخص الأحزاب والقوى والهيئات المعنية فى الدولتين والدول المتنازعة.

وتابع الحزب فى بيانه: "أما الاتفاقية الثانية التى دار حولها النقاش الموسع، فهى الاتفاقية الخاصة بإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وهى الاتفاقية التى أقرها البرلمان التركى بأغلبيته وصوتت ضد إقرارها 7 أحزاب تركية ورفضها البرلمان الليبى بإجماعه وسحب الثقة من الحكومة التى وقعتها (وكلاهما الحكومة التى وقعتها والبرلمان الذى رفضها منتهية ولايته)".

ويرى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن هذه الاتفاقية، وما سبقها ويواكبها من وصول مئات من العناصر الإرهابية الوافدة من إدلب بمساعدة تركية وتمويل قطرى، تمثل استفزازا و تصعيدا فى الموقف وهى قد تؤدى إلى استنساخ للسيناريو السورى على الأراضى الليبية حيث لعبت تركيا دور دولة الترانزيت لتدفقات الميلشيات الإرهابية إلى سوريا بهدف تقسيمها وتفتيتها وطاردت وقمعت الأكراد، وهى لا تخفى نزعاتها العدوانية ضد مصر، وقد لعبت دور الدولة الراعية للتمدد الإخوانى كما واصلت السياسة التركية نفس الطريق بمحاولة بناء قاعدة عسكرية تركية فى السودان، فضلا عن تطوير علاقاتها العسكرية بإثيوبيا بعد أزمة سد النهضة.

وأكد حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أنه وكل القوى السياسية الوطنية فى مصر لا يمكن أن تقبل بتحويل مناطق ليبية إلى ملاذات آمنة لميلشيات التكفير وتحويل الأراضى الليبية إلى ترانزيت وجسر لتدفقات إرهابية إلى مصر أو قيام دولة داعشية على حدودنا الغربية، لافتا إلى أنه لا يخفى على أحد أن الشأن الليبى، بحدوده مع مصر الممتدة أكثر من 1200 كيلو متر، أمر يخص أمن مصر وشعبها وذاكرته لم تنسى المذبحة التى دبرتها داعش وذبحت فيها 21 "مسيحى مصرى"، قائلا "ونحن نذكر الديانة هنا ليس لتمييزنا بين أبناء شعبنا على حسب الديانة، بل لبيان الطابع الرجعى الوحشى العدوانى لحضور التيارات التكفيرية قرب حدودنا أو داخل بلادنا، ورفضنا بالتالى لوجود مناطق نفوذ للميلشيات التكفيرية على حدودنا أو داخل أراضينا، باعتباره يمس أيضا الحق فى الحياة للمصريين جميعا"، مضيفا "كما نذكر أيضا عمليات سابقة ولاحقة نالت من أرواح المصريين والليبيين جنودا ومدنيين بسبب هذه الميلشيات الإجرامية الإرهابية المتوحشة، فضلا عما أكدته تقارير عديدة عن تسهيلات تمت من بؤر الميلشيات فى ليبيا لعمليات إرهابية منها العملية التى استهدفت الطائرة الروسية والفرافرة والواحات البحرية التى ارتقى فيها شهداؤنا إلى عنان السماء".

وأكد الحزب على دعمه ومساندته للقوات المسلحة المصرية، قائلا "واتصالا بهذه النقطة فإننا ندعم ونساند القوات المسلحة المصرية فى القيام بدورها المقدس والأصيل فى حماية حدود مصر وأمنها وسلامتها ضد التهديدات العدوانية من الخارج، وهذه المهمة الدفاعية لا تستبعد المبادرة الهجومية بتصفية أوكار ينطلق منها العدوان، وهو ما يدخل فى نطاق الدفاع المشروع عن النفس فى حالات التهديد وقد أثبتت وعيا بعدم الانجرار إلى حروب أهلية ومعارك ميلشيات كر وفر بهدف استنزاف قواها".

وقال الحزب فى بيانه: "إننا ندرك أن الخطر الأشد هو هذا التمدد التركى فى محيط حيوى لمصر، وأن تطور النزاع إلى حرب وصدام برى مسلح واسع بين مصر وتركيا، هو أمر مستبعد فى الظروف الراهنة على الأقل، فامتداد القوات التركية شرقا فى اتجاه الحدود مع مصر هو أمر بالغ الصعوبة عسكريا وسياسيا ويمثل استنزافا لأى قوة وهى مغامرة تنتهى بهزيمة المعتدى، وهى فى كل الأحوال ليست فى مصلحة الشعب الليبى أو الشعب التركى أو الشعب المصرى، الحرب شر وجنون يصنعه الطغاة وتخوضها الشعوب إذا فرضت عليها".

وأكد الحزب أن الهدف الأهم الآن للاتفاقية الأمنية التركية – الليبية التى أقدم عليها أردوغان بعد أقل من أسبوع من عودته من واشنطن ولقاء ترامب، هو الإبقاء على ليبيا مقسمة، وأن الدور الموكول إليه هو منع سقوط طرابلس ومنع أى تمدد مصرى فى ليبيا وهو توجه أكملته إسرائيل بتشكيل محور لخط أنابيب الغاز لتسييله فى أوروبا.

كما أشار البيان إلى أن تأكيد الحزب على حق وواجب القوات المسلحة فى حماية حدود وأمن وسلامة الوطن وردع أعدائه لا يعنى إننا ندق طبول الحرب، ونحن أهل لها، ولكننا لا ندفع إليها، بل نساند كل عمل يستهدف ردع التهديدات، باستخدام محدود ومتنوع لأدوات القوة، ضد مصادر التهديد ودون إغلاق باب حلول سياسية للحفاظ على ليبيا الموحدة ولإنهاء الانقسام وصراع الميلشيات ووجود قوات أجنبية على أراضيها وبناء نظام سياسى لدولة المواطنة والقانون التى تراعى الحق فى التنوع والتعددية وتسمح للشعب الليبى بالاختيار الحر لحكومته وبرلمانه وتأمين حدوده من تغول ميلشيات الإرهاب وتهديدهم لدول الجوار".