قال أفران دفريم زليوت، خبير الاستثمار والاقتصاد فى مؤسسة أوراسيا، إن 2019 انتهت بأزمة طاحنة فى الاقتصاد التركى، ويبدأ عام 2020 بمشهد قاتم الصورة تسيطر عليه الضبابية قائلا :"انتظروا الإفلاس والحجز يدق أبوابكم، لافتا أنه استنادًا إلى تحليل البيانات والمعطيات التى نشرتها غرفة الصناعة فى إسطنبول، أن القطاع الصناعى لا يشهد أى تحسن للأوضاع، على عكس مزاعم الحكومة.
وأضاف زليوت، فى تصريح نقله صحيفة الزمان التركية أن البطالة ستستمر، وأن الدخل لن يشهد زيادة، وسيخلف ورائه تعرض الكثير من المواطنين والشركات للإفلاس والحجز قريبًا، وسجلت معدلات البطالة زيادة بنحو مليون و259 ألف عاطلًا جديدًا خلال عام 2019، مقارنة بعام 2018، ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى 4 ملايين و668 ألف.
وتابع خبير الاستثمار والاقتصاد فى مؤسسة أوراسيا، قائلا: "أما عن وضع الشركات المكتوية بالاقتصاد المتدهور، فخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجارى وصل إجمالى الشركات التى طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية 2880 شركة، وذلك بعد أن كان عدد الشركات التى طلبت تسوية إفلاس العام الماضى، 846 شركة، وأن معطيات غرفة الصناعة فى إسطنبول تشير إلى تباطؤ الطلب على الصادرات الجديدة، وأضاف: “المؤشرات حول وجود أزمة داخليًا وخارجيًا ليست مؤشرات جيدة”.
وأكد زليوت، على ضرورة أن تكون النتائج جيدة وإيجابية فى الربع الأول من العام الجارى، حتى لا يدخل الاقتصاد فى أزمة جديدة، وسجل التضخم فى تركيا خلال شهر ديسمبر الماضى 11.84% على أساس سنوى، ليرتفع التضخم 0.74% مقارنة مع نوفمبر الماضى، بحسب هيئة الإحصاء التركية، مؤكد أن أرقام ومعطيات مؤشر مسؤولى المشتريات فى شهر ديسمبر المنصرم، تسببت فى خيبة أمل كبيرة لن يكون من السهل السيطرة على الوضع فى القطاع الصناعى، بسبب استمرار ارتفاع العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية”.
وأوضح خبير الاستثمار والاقتصاد فى مؤسسة أوراسيا، أن هناك ارتفاعًا قياسيًّا فى معدلات الديون المتعثرة وصلت لأرقام قياسية غير مسبوقة، كما أن: هناك شيء آخر يجعلنى أرى الأمور تتشح بالأسود. المعطيات تظهر حدوث المزيد من التراجع فى الطلبات الخارجية. فتوقف الأعمال فى أوروبا التى تعتبر السوق الأكبر لصادرات تركيا، يعنى صفعة قوية للغاية للاقتصاد التركى الذى يواجه أزمة داخليًا”.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة