تزداد العلاقات الفرنسية التركية توترا بعد كل قرار يصدر عن النظام التركى الذى يرغب فى استعمار الدول العربية وخاصة المطلة على البحر المتوسط، إذ تشهد علاقة البلدين اشتعالا جديد بعد إعلان رئيس تركيا رجب طيب أردوغان رغبته فى الدخول إلى الأراضى الليبية عسكريا، وهو ما واجهه رفض قاطع من العالم اجمع وعلى رأسهم باريس التى صممت على الوقوف أمام الأطماع التركية.
ودعا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عقب الإعلان عن رغبة أردوغان التدخل فى ليبيا، إلى أهمية العمل على استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، ودعم جهود مكافحة الإرهاب وتقويض نشاط الميليشيات المسلحة، وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة فى ليبيا التى من شأنها زيادة تفاقم الوضع فى إشارة إلى تركيا.
ومن جانبه أكد الرئيس ماكرون سعى فرنسا لإيجاد حل سياسى في ليبيا، والتوافق على تكثيف الجهود مع كافة الشركاء الدوليين للعمل على حلحلة الوضع الحالى المتأزم فى الملف الليبى على نحو يتضمن جميع جوانب القضية.
وفى مواجهة الأطماع التركية أعلن الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، وقوفه فى وجه استفزازات انقرة التى يمارسها رجب طيب أردوغان فى البحر المتوسط، من أجل فرض سيطرته بطريقة غير شرعية على حقول الغاز الطبيعى.
وانكشف وجه أردوغان القبيح بعد توقيع مذكرتى تفاهم فى مجالى التعاون الأمنى والمناطق البحرية، مع رئيس ما يعرف بالمجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، الذى يرأس مجلسًا غير شرعى، لأنه يعانى من نقص شديد فى تمثيل المناطق الليبية، ومن ثم ينحصر دور رئيس المجلس، محدود الصلاحية، فى تسيير الأعمال فقط، وليس عقد المذكرات والاتفاقيات.
وكشف ماكرون فى منتصف ديسمبر الماضى، أن هناك اجتماع ثلاثى ألمانى إيطالى فرنسى جرى لبحث الوضع الحالى فى ليبيا، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبى متضامن بالكامل مع اليونان وقبرص إزاء استفزازات تركيا فى المتوسط.
وأضاف: "لن نتنازل عن موقفنا الثابت تجاه استفزازات تركيا"، فى إشارة واضحة للموقف الدولى المعادى لتحركات أنقرة فى البحر المتوسط، للحصول على خيراته، بشكل عدائى يضر بمصالح الدول الأخرى، بما يخالف الشرعية والقوانين الدولية.
وأصبح الجميع يدرك أن ليبيا هى خيار أردوغان الحالى لفرض سيطرته ونفوذه على المنطقة، والتحرك نحو غاز البحر المتوسط، والسيطرة على حقوق اليونان وقبرص فى حقول الغاز، بالتعاون مع مجلس الوزراء الليبى، الذى منح الرئيس التركى صلاحيات كبيرة للتدخل فى شئون البلاد، بشكل أثار حفيظة الشعب الليبى والدول العربية والمجتمع الدولى.
والجدير بالذكر انه في مواجهة الدعم الدولي والإقليمي الكبير للمشير خليفة حفتر من قبل "روسيا ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وفرنسا"، فقد فشلت جميع المحاولات من جانب النظام التركى لكسب وجمع إلى جانب بلاده دولتان متجاورتان لليبيا هما تونس والجزائر، وذلك منذ عام 2011.
فمن جانبها تبنت تونس الحياد فى مواجهة النزاع الليبي، اما الجزائر فموقفها معارض بشكل قاطع لأى تدخل عسكرى فى ليبيا، ورفض البلدان قبول وجود أنقرة، التى تسعى للحصول على حلفاء على الحدود مع ليبيا قبل إرسال قواتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة