أعد الدكتور صبحي نصر رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين، ولجنة الضرائب بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، مقترح إلى طارق عامر محافظ البنك المركزي، من أجل تحصيل مستحقات الدولة "الغاز الكهرباء المياه"، المتراكمة على المصانع، في إطار مبادرة المركزي لتحصيل تلك المستحقات، حيث يأتي هذا المقترح من منطلق أن الغاز والكهرباء والمياه هي من المواد الخام الأساسية اللازمة للصناعة، وحيث أن مبادرات الـ5% تخاطب المواد الخام فقط وتخاطب شريحة معينة من المصانع والتي لا تزيد حجم مبيعاتها عن 40 مليون جنيه سنويا.
ويقضي المقترح المقدم، بحصول جميع المصانع المتعثرة على قروض ميسرة بفائدة لا تتعدى 5% لغرض واحد فقط، وهو سداد المستحقات المتراكمة للدولة من الغاز والكهرباء والمياه، على أن تستخرج الشيكات مباشرة من البنك المقرض إلى تلك الجهات الحكومية، ويسدد هذا القرض على مدة لا تقل عن 8 سنوات بالضمانات اللازمة والمناسبة بالنسبة لها.
وأكد صبحي، أن الأثر المترتب على المقترح تحصيل كافة مستحقات الدولة، ومن ثم تستطيع الدولة أن تفي بالتزاماتها في الحفاظ على تلك المرافق الحيوية، وأيضا رفع المعاناة عن كاهل المصانع والتصالح في كافة القضايا المرفوعة من الغاز والكهرباء ضد المصانع بسبب الشيكات المرتدة وحفظ قضايا شهر الإفلاس المحررة ضد بعض المصانع، إلى جانب تحصيل مستحقات الغاز لدى قطاع الكهرباء كأثر مترتب على تحصيل قطاع الكهرباء لمستحقاته من المصانع.
ويرى المقترح، أن تنفيذ هذه التوصيات إعطاء تلك المصانع فرصة ومتنفس للالتزام بسداد الإصدارات الشهرية أولا بأول، واستخدام تلك المبالغ المحصلة عن طريق هذه القروض المسيرة في سداد جزء من حصة الشريك الأجنبي بوصفها كانت ديون متعثرة تم تحصيلها بفضل المبادرة.
مقترح المستثمرين الصناعيين
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة