أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية الشمول المالى لتعزيز التنمية الأقتصادية، فهو كلمة السر في انضباط المنظومة بالكامل، ومن شأنه تشجيع الأقتصاد غير الرسمى على الاندماج فى المنظومة الرسمية، جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال لمناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والتى تحدد حالات استحقاق مقابل التأخير عن دفع الضريبة.
وقال عبد العال، في حديثة للحكومة: " كم حجم الاقتصاد غير الرسمى، لا يقل عن 60%، الممول هو الظاهر علي الشاشة أمامك، لكن الإقتصاد غير الرسمي مخفي ومش موجود، لكن الشمول المالي هيجيبة لغاية عندك".
وأضاف عبد العال، أن كافة دول العالم تمكنت من ضبط المنظومة من خلال تفعيل الشمول المالي، لافتاً إلي أن المبلغ الذي أشار إليه وزير المالية عن القيمة المضافة التي يتم تحصيلها، تخرج عن محل واحد فقط بإحدي العواصم الأوروبية وإليكترونيا، قائلا ً: " هذا الرقم محبط لنا، هناك دولتين أو ثلاثه افريقية تمكنت من تطبيق الشمول المالي وإحنا مش قادرين".
يأتي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل فى (3) مواد إلى جانب مادة النشر، وتنص المادة الأولى منه على أن يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمى (14) لسنة 2018 و(174) لسنة 2018، حتى 30 يونيو 2020.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة