تستكمل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، خلال اجتماعها المزمع عقده الأحد القادم، مناقشة ملف مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، ومتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة في هذا الصدد.
ومنذ بداية دور الانعقاد الخامس أولت اللجنة البرلمانية، أولوية قصوى لهذا الملف، حيث عقدت سلسلة اجتماعات في إطار متابعة استراتيجية مكافحة الفساد، بلقاء ممثلي وزارة العدل، وأحد الجهات الرقابية، وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنهم سيواصلون دراسة ومسئولية باقي الجهات الرقابية في مواجهة الفساد، في ضوء متابعة مدى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الوزراء ونواب الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية، أهمية مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله، والاتسام بالموضوعية الشديدة والتجرد في اختيار العناصر من الكوادر البشرية داخل كل وزارة ومؤسسة حكومية، على نحو تسمو فيه قيم العمل والعطاء والتميز.
جدير بالذكر، أن اللجنة البرلمانية للرد علي تقرير الرد على البيان الحكومي عن الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 تحت عنوان" مصر تنطلق ويستمر العمل"،أكدت علي التعاون بين الحكومة والبرلمان للقضاء علي كافة صوره وأشكاله حيث تم إقرار قانون هيئة الرقابة الإداري الذي تضمن إنشاء مركز متخصص بالهيئة يسمي "الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد" بهدف تدريب أعضاء الهيئة، معربة عن أملها في استكمال القوانين المتصلة بالأداء الحكومي ومنها قانون حماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء، وحرية تداول المعلومات فضلا عن تشريع ينظم الصناديق والحسابات الخاصة، وقانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، مطالبة أيضا بمراجعة وتنقية القرارات الوزارية واللوائح المنظمة.
وأثنت اللجنة على الجهود المبذولة في ضوء الاستراتيجية العامة لمكافحة الفساد، ومن ثم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، مما أسفر عن تحسن ترتيب مصر على مؤشر السيطرة على الفساد إلى 34.1 بالإضافة إلى جهود هيئة الرقابة الإدارية، مشيدة أيضا بإنشاء اللجنة الوطنية الفنية لنظم إدارة مكافحة الرشوة واللجنة الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته لإبداء الرأي في المواصفة القياسية الدولية لنظم إدارة مكافحة الرشوة ووضع المواصفة القياسية المصريةلنظم إدارة مكافحة الرشوة، بما يتفق مع القوانين والتشريعات تمهيداً لإطلاقها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة