25 يناير.. هكذا نجحت مصر فى عبور الأزمة الاقتصادية.. بعد 2011 وحتى زمن الإخوان أوشك الاقتصاد على الإفلاس باعتراف رئيس وزراء الجماعة الإرهابية.. والأرقام تؤكد بدء جنى الثمار.. والمؤسسات الدولية: تجربة ملهمة

ربما منذ حكم المماليك لم يتعرض الاقتصاد المصرى لحالة انهيار وإفلاس كما شهدته بعد 25 يناير 2011، وصولا إلى زمن الإخوان حتى 30 يونيو 2013، فقد توقفت كل مصادر الدخل القومى من سياحة وتحويلات واستثمار أجنبى ودخل قناة السويس وتوقفت عجلة الإنتاج تماما وتراجع احتياطى النقد الأجنبى إلى أدنى حد له حتى أنه لم يعد يكفى واردات مصر من السلع الغذائية الأساسية.

 

وليس سرا أن نقول إن رئيس الوزراء فى زمن محمد مرسى وإخوانه الدكتور هشام قنديل اضطر إلى التلميح بما يشبه إفلاس مصر بعد أن حاصرت الأزمات الشعب المصرى والحكومة وكل مناحى الحياة.. فمن ينسى أزمات الكهرباء ورغيف الخبز والوقود وأنابيب البوتاجاز وسقوط الضحايا فى طوابير الأزمة يوميا، ووصل العجز فى عهد الإخوان إلى مستوى قياسى ليبلغ 200 مليار جنيه، وانخفض تنصيف مصر الائتمانى وتراجع احتياطى النقد الأجنبى لمستوى أقل من 15 مليارات دولار. 

 

قناة السويس

 

تعامل الإخوان مع الاقتصاد أظهر إفلاسهم المستمر فى التعامل مع جميع القطاعات، وأدت الأزمة السياسية إلى مزيد من التدهور فى كافة القطاعات الاقتصادية، ومع زيادة الدين إلى تراجع معدلات النمو إلى تآكل الاحتياطى النقدى من العملة الصعبة وتهاوى مؤشرات البورصة، أصبح الاقتصاد المصرى فى مرحلة صعبة، حيث لم يتوقف نزيف الخسائر خلال 12 شهرًا وذلك بعد كان يتم التضييق على بعض المستثمرين لصالح رموز الإخوان، إلى جانب أخونة المناصب الاقتصادية العامة وسحبت جماعة الإخوان البساط من منظمات الأعمال خاصة جمعية رجال الأعمال المصريين، حيث أسست جمعية تضم رموز الإخوان، لتكون واجهة الجماعة لمن يرغب فى التقرب إليها ومرافقة مرسى فى جولاته للخارج.

 

إحصاءات البنك المركزى المصرى فى هذا العام الإخوانى كشفت عن أرقام كارثية فارتفع الدين العام خلال فترة حكم الإخوان بنحو 23.36% بعدما سجل مستوى 1527.38 مليار جنيه مقارنة بقترة المقارنة فى عام 2012 التى كانت مستويات الدين عند 1238.11 مليار جنيه، كما زادت نسبة الدين العام المحلى إلى الناتج المحلى بنحو 10%، بعد أن ارتفعت من 79% إلى نحو 89% خلال عام الإخوان، إلى جانب استمرار تآكل الاحتياطى النقدى من الدولار لدى البنك المركزى، ووصل إلى نحو 14.93 مليار دولار بدلا من 15.53 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 3.8%.

 

ووصل معدل النمو الاقتصادى وقتها لحوالى 2% فقط وهو أقل من معدل الزيادة السكانية، ما يعنى أن حجم الاقتصاد المصرى لم يكن ينمو بل يقل وينكمش وارتفع معدل البطالة، تحت حكم مرسى، إلى 13.6% مقارنةً بـ 8.9% فى عام 2010، كما تفاقم العجز الكلى من 8،1% فى عام 2010 ليتجاوز 13.7% بنهاية يونيو من عام 2013، وتراجعت معدلات النمو الاقتصادى من 5.1% عام 2010 إلى 2،1% فى عام 2013.

 

أما على الصعيد العالمى فصدرت الكثير من التقارير السلبية حول مستقبل الاقتصاد المصرى حتى أن صحيفة «وول ستريت جورنال» قالت إن ثمّة 11 دولة حول العالم مهددة بالإفلاس من بينها مصر، وذلك بسبب المشكلات الاقتصادية الكبيرة التى تواجهها، وقبلها بأشهر، قال مسؤول أوروبى بارز إن مصر على حافة الإفلاس والانهيار الاقتصادى، مقدرا أن إنقاذ مصر اقتصاديًا يحتاج إلى 20 مليار دولار، فيما قال مجلس العلاقات الخارجية الأمريكى، فى تقرير إن الوضع الاقتصادى لمتأزم فى مصر، مشيًرا حينها إلى تراجع احتياطيات النقد الأجنبى فى البلاد وارتفاع عجز الموازنة والدين العام.

 

ثم جاءت ثورة الشعب فى 30 يونيو من أجل عملية إنقاذ البلاد واقتصادها ومع انتخاب الرئيس السيسى قرر مصارحة الشعب بالحقائق، كما هى وتشركه فى تحمل المسؤولية، وبالفعل بدأ تنفيذ برنامج شامل ومدروس بدقة للإصلاح الاقتصادى يستهدف أولًا وقف تردى الأوضاع الاقتصادية، وثانيًا تحقيق نهضة اقتصادية واسعة وحقيقة من خلال عدد من المشروع التنموية العلاقة التى تحقق عوائد اقتصادية ملموسة، وتوفر فرص عمل وتوفر بنية أساسية لتحقيق نمو اقتصادى.

 

انصب اهتمام دولة 30 يونيو على الإصلاح الاقتصادى، خصوصاً بعد فشل نظام الإخوان فى إنعاش معدلات النمو وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن.

 

 

وبدأ عصر إعلان المشروعات القومية الكبرى بالتوازى مع برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتم الإعلان عن مشروعات الطرق والجسور العملاقة ومشروعات الأنفاق والمدن الجديدة والعاصمة الإدارية ومشروعات البنية الأساسية، ثم مشروع المليون ونصف المليون فدان والصوب الزراعية ومشروعات الطاقة.

 

وفى أقل من عامين أو ثلاثة أعوام على الأكثر تخلصت مصر من الأزمات التى عاشها المصريون فى زمن الإخوان، فانتهت أزمة الخبز والوقود والكهرباء وأنابيب البوتاجاز، وظهرت الاكتشافات العملاقة للغاز الطبيعى وأعلنت مصر اكتفاءها من الغاز الذى كان يكلف الدولة شهريا حوالى 92 مليون دولار شهريا، وبدأ عصر تصدير الغاز، وهو ما تم العمل فيه فى مجال الكهرباء فلم تعد هناك أزمات بعد الانتهاء من توصيل المحطات العملاقة فى البرلس وبنى سويف والعاصمة الإدارية مع الشبكة القومية، وتم التوجه مرة أخرى إلى زراعة المنتجات الأساسية. 

 

وشهدت المرحلة بعد 30 يونيو إعادة التركيز مرة أخرى على فتح المصانع، والاهتمام بالصناعات الصغيرة للشباب وبناء المدن الصناعية للجلود والأثاث وغيرها وتطوير الموانئ والمناطق الصناعية فى كافة المحافظات وافتتاح المصانع الجديدة للحديد والأسمنت والرخام، وبدأت الدولة فى تعديل وتغيير اللوائح والقوانين، لجذب الاستثمارات والتيسير على المستثمرين المحللين والعرب والأجانب.

 

ومع تحمل الشعب المصرى تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادى، وما قامت به الحكومة من اتخاذ إجراءات حماية اجتماعية للطبقات الأكثر فقرا مثل برنامج تكافل وكرامة والاهتمام بالقرى الأكثر احتياجا بدأت ثمار الإصلاح الاقتصادى، وحقق الاقتصاد نموا يقارب 5.5 % وارتفع حجم الاحتياطى النقدى ليلامس سقف 45 مليار دولار. وتستهدف مصر نموا عند 5.6 بالمائة فى السنة المالية 2018-2019، وفقا لما ذكره وزير المالية محمد معيط فى فبراير، مقارنة مع هدفها السابق البالغ 5.8 بالمائة. كما تستهدف نموا بنسبة 6.1 بالمئة فى 2019-2020.

 

وعقب فترة من التقارير التشاؤمية حول مستقبل مصر، بدأت المؤسسات المالية الكبرى فى تغيير نظرتها إلى الاقتصاد المصرى، الأمر الذى ظهر جليًا خلال الاجتماعات السنوية المشتركة للبنك الدولى وصندوق النقد. وأشادت تقارير المؤسسات العالمية بتحسن الاقتصاد المصرى على مدار عام 2018، مؤكدة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى بدأت الحكومة المصرية تنفيذه فى 3 نوفمبر 2016، ووصفته بأنه الأهم فى تاريخ الاقتصاد المصرى.

 

 وقال مسؤولو صندوق النقد الدولى، خلال الاجتماعات الأخيرة، إن الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الحكومة المصرية مؤخرًا ستساهم فى تحسين وضع الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى منظومة الدعم والإصلاحات الضريبية التى ستؤدى لزيادة الموارد وتقليص فاتورة الدعم.

 

 وأكد مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى كريستوفر جارفيز، إن تلك الإصلاحات ستوفر للحكومة المصرية فرصة للإنفاق أكثر على مجالات التعليم والصحة والبنية الأساسية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وخلق مزيد من فرص العمل، وقالت مجموعة البنك الدولى إن الإصلاحات الجارية فى مصر حاليًا إيجابية جدًا وتبعث على التفاؤل، مشدًدا على التزامها بتقديم الدعم الفنى والمالى لمصر خلال المرحلة المقبلة.

 

 على صعيد آخر، قالت وكالة التصنيف الائتمانى الدولية «فيتش»، إن قرارات الحكومة المصرية الأخيرة برفع أسعار الوقود خطوة مهمة نحو تخفيض الدعم الذى يشكل أحد أهم الأسباب فى العجز المالى الكبير للبلاد، مشيرة إلى أن العجز الكبير بالموازنة، يعتبر نقطة ضعف رئيسية فى التصنيف الائتمانى لمصر.

 

 كما رفعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، فى نهاية العام الماضى، تصنيفها لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية، بعدما أكدت أن السلطات المصرية وفرت ما يكفى من النقد الأجنبى لتلبية الاحتياجات التمويلية للميزانية والمدفوعات الخارجية فى الأجل القصير، ومؤخرا أصدر صندوق النقد الدولى، تقييمًا إيجابيا للاقتصاد المصرى، بعد التطورات الأخيرة التى شهدتها مصر على الساحتين السياسية والاقتصادية.

 

 نعود إلى ما قالته تقارير المؤسسات العالمية عن الاقتصاد المصرى حتى نهاية العام الماضى، فالبنك الدولى أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، ووصف ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذى بالبنك، التجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى بأنها «قصة نجاح».

 

وأضاف أن البنك الدولى حرص على تقديم الدعم الكامل لخطط مصر للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات لتنفيذ برامج التنمية التى يدعمها البنك الدولى سواء على صعيد القطاع الرسمى المتمثل فى الحكومة أو الصعيد غير الرسمى، مثل المنظمات الأهلية وغير الهادفة للربح.

 

وأكد أن الاقتصاد المصرى بدأ بالفعل فى جنى الأرباح، حيث تسير الإصلاحات الاقتصادية فى الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى أن البنك الدولى حريص على تقديم الدعم الفنى لمصر عن طريق إجراء دراسات تستهدف قطاعات واعدة لتعظيم الاستفادة منها لخدمة الاقتصاد الوطنى وزيادة معدل نمو الناتج المحلى.

 

وأشاد صندوق النقد الدولى فى تقريره الكامل والخاص بالمراجعة الثالثة، بالسياسة النقدية التى انتهجها البنك المركزى ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى التى استهدفت تحقيق معدلات تضخم مستقرة، ووضع أسعار فائدة مناسبة وتحقيق الاستقرار فى سعر العملة المحلية.

 

وأوضح الصندوق، أن بعثة الخبراء والحكومة توافقتا على بقاء السياسة النقدية حذرة، لاحتواء آثار الموجة الثانية من الرفع الأخير لأسعار الطاقة، على أن يتخذ البنك المركزى من توقعات التضخم وضغوط الطلب مؤشرا استرشاديًا لتغيرات السياسة النقدية المستقبلية، حيث يستهدف المركزى خفض التضخم لأرقام مفردة دون 10% على المدى المتوسط.

 

 

وقال صندوق النقد، إن الاحيتاطيات الدولية لدى البنك المركزى تعتبر ملائمة لدعم استقرار الاقتصاد الكلى، وتحقيقها 143% من مقياس تقييم احتياطى الصندوق فى نهاية يونيو الماضى، وكشف تقرير منتدى الاقتصاد العالمى عن حصول مصر على المركز الـ 94 من بين 140 دولة فى مؤشر التنافسية العالمية لعام 2018، بعد أن سجلت 53.6 درجة على المؤشر بزيادة 0.4 درجة فقط عن العام الماضى. 

 

وحافظت مصر بذلك على نفس المركز التى حصلت عليه فى تقرير مؤشر التنافسية العالمية عام 2017، من بين 135 دولة، وتغيرت منهجية قياس عدد من المؤشرات الفرعية بدءا من تقرير العام الجارى، وهو ما جعل مصر فى المركز الـ 94 عن قياس مؤشراتها بالمنهجية الجديدة عن العام الماضى، بينما كانت بالمنهجية القديمة الصادر بها تقرير عام 2017-2018 فى سبتمبر من العام الماضى فى المركز الـ100.

 

ورفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية موديز النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية، وأكدت التصنيف عند ورفعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتمانى إلى فئة B من فئة – B فى مايو 2018، كما عدلت النظرة المستقبلية للاقتصاد من إيجابية إلى مستقرة، بدعم من تحسن معدلات النمو الاقتصادى، وارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى.

 

ونجحت السياسات الاقتصادية الجديدة فى تغيير النظرة العالمية للاقتصاد المصرى، فأقر صندوق النقد الدولى بتجاوز مصر لمرحلة التباطؤ الاقتصادى وتحقيقها للاستدامة المالية، كما قامت مؤسسة فيتش للتصنيف الاتتمانى برفع تصنيفها للديون السيادية المصرية، لأول مرة منذ عام 1997، إلى درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وانضمت إليها فى ذلك وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، الأمر الذى يدل على ثقةٍ فى البرنامج الاقتصادى المصرى.

 

التحديات الداخلية كبيرة ومتعددة، إلا أن الحكومة سارعت إلى إصدار قانون الاستثمار الموحد لتثبت للمستثمرين أنها جادة فى إصلاح التشريعات الاقتصادية والاستثمارية، كما وضعت حدا أقصى للضرائب على الدخل للأفراد والشركات عند 22،5% بدلا من 30%، فى أولى خطوات تخفيض العبء الضريبى تمهيدا لجذب استثمارات ضخمة، ثم كان تراجع سعر الدولار أمام العملة المحلية بحوالى 5 جنيهات حتى الآن دليل على قوة الاقتصاد وتعافيه.

 

 بالفعل نجحت عملية الإنقاذ الجبارة للاقتصاد المصرى بفضل قيادة سياسية رشيدة وعاقلة وجرئية أيضا، وبفضل شعب صبور واع ومتفهم لعملية الإنقاذ والإصلاح المستقبل أفضل بشهادة المؤسسات الدولية وبما يتحقق على أرض الواقع، وهو ما ذكره وزير المالية الدكتور محمد معيط منذ أقل من أسبوعين منذ أيام، فقد حققت مصر نجاحًا كبيرًا بتجربتها الوطنية فى الإصلاح الاقتصادى ببرنامج شامل أدى إلى نتائج إيجابية انعكست فى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى بشكل ملحوظ، خلال عام 2019، باعتباره بداية مرحلة «جنى الثمار» لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية. 

 

ويجسد تقرير وزارة المالية بعنوان «التحدى والانجاز» نتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، كان قد شهدها العام الميلادى 2019؛ وذلك ترسيخًا لمبدأ الشفافية والإفصاح، وإرساءً لدعائم التواصل الفعَّال مع المصريين بمختلف شرائحهم المجتمعية لبناء الوعى الوطنى بما حققته مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، من إنجازات تاريخية غير مسبوقة، وانطلاقًا من الإيمان الكامل بأن المواطن هو البطل الحقيقى فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، وأنه شريك أصيل فى المسؤولية الوطنية نحو بناء مصر الحديثة وتعظيم قدراتها التنافسية بقيادتها السياسية الحكيمة، صانعة الحلم والأمل، والسعى الجاد نحو تحقيقه بأن تصبح مصر فى مصاف الدول المتقدمة. 

 

يوضح التقرير أنه لولا الاستقرار السياسى فى مصر، الذى أرسى الرئيس عبدالفتاح السيسى، دعائمه بقوة فى ظل منطقة مضطربة تعانى من أزمات سياسية، ما نجحنا فى إنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ عام 2015، وما تحقق التقدم الاقتصادى الذى تجسد فى نتائج إيجابية مازالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية، حيث انخفض عجز الموازنة من 11,4 ٪ فى 2014/2015 إلى 8,4٪ فى 2019، وتحقق فائض أولى بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى فى 2019 بدلاً من عجز أولى 3,5٪ عام 2014، وتراجع معدل البطالة من 13.3٪ إلى 7.5٪، ومعدل التضخم من 3٪ فى 2017 إلى 3.4٪ فى 2019، وارتفع معدل النمو من 4.4٪ إلى 5.6٪، وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام 2008، ويُعد أيضًا من أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة، وأصبح هيكل النمو أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما فى ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وأصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو، ونستهدف 7٪ بحلول 2022، وقفز الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من 12 مليار دولار عام 2014 إلى نحو 45.2 مليار دولار نهاية أكتوبر الماضى، بما يغطى ثمانية أشهر من الواردات، وقد أدى تحرير سعر الصرف إلى انخفاض ملحوظ فى عجز الحساب الجارى، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية فى أذون وسندات الخزانة المحلية منذ بداية عام 2019.

 

وأضاف التقرير أن مصر تقدمت 8 مراكز فى مؤشر «الأمن والأمان»، الصادر عن مؤسسة «جالوب» لعام 2019؛ بما يعكس جهود الدولة فى حفظ أمن الوطن والمواطنين الذى يُسهم فى تحفيز بيئة الاستثمار.

 

أوضح التقرير أن العجز الكلى، يتراجع، ومن المتوقع أن يصل إلى 7.2 ٪ فى موازنة العام المالى الحالى، بما يُسهم فى خفض معدلات الدين إلى نسب أكثر استدامة، بعد أن انخفض مستوى الدين العام للناتج المحلى من 108٪ عام 2016/ 2017، إلى 90.5٪ بنهاية يوني 2019، ومن المتوقع أن يبلغ 83٪ خلال العام المالى الحالى، لافتًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعى للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من 115 مليار جنيه فى 2014 إلى 210 مليارات جنيه فى 2019، وزيادة دعم الغذاء من 39.4 مليار جنيه فى 2014 إلى 87 مليار جنيه فى 2019.