طالب النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، الحكومة خاصة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بتقديم رؤية واضحة لحل مشكلة التسويات الوظيفية للعاملين بالدولة الذين حصلوا علي مؤهلات أعلي أثناء الخدمة، وسرعة إنهاء إجراءات التسوية للموظفين طالما توفرت درجات وأماكن شاغرة، ووفقا لحاجة العمل.
وقال "الزنط"، لـ"اليوم السابع"، إنه يجل حل هذه المشكلة التي تناقشها اللجنة منذ فترة طويلة وعقدت جلسات عديدة مع ممثاي الحكومة لإيجاد الحلول اللازمة دون جدوي حتي الآن، كما طالب بضمان عدم انخفاض أجور العاملين الذين يتم التسوية لهم، حرصا علي استقرار أوضاعهم المعيشية والأسرية.
وشدد عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، علي ضرورة حصر الجهات الحكومية الرافضة التسوية للموظفين بالمؤهلات الأعلي التي حصلوا عليها أثناء الخدمة، وتوضيح سبب عدم التسوية.
جدير بالذكر، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تنظر تعديلات على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فى ظل تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين لتعديل بعض المواد، لعل أبرزها مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، وأكثر من 60 نائبا آخرين، لتعديل المادة التى تنظيم تسويات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بالمؤهل الأعلى الحاصلين عليه أثناء الخدمة، ويستهدف فتح المجال أمام الموظفين الحاصلين على مؤهل أعلى أن يقوموا بالتسوية متى توافرت درجات وظيفية خالية فى وحداتهم أو فى جهات أخرى.
ويتضمن مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، تعديل المادة 23 من قانون الخدمة المدنية، لتنص وفقا للتعديل المقترح، على الآتي:
"يجوز للسلطة المختصة وفقا لحاجة العمل إعادة تعيين الموظف الحاصل علي مؤهل أعلي أثناء الخدمة وذلك في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها أو في غيرها من الوحدات التي توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل الوظيفة مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظيفة ويحصل الموظف الذى يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها أو مرتبه السابق أيهما أكبر حتي وإن تجاوز نهاية مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة