توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي ، خلال العامين : الجاري "2020 " ، والقادم " 2021 " ، متأثرا بعودة الفيدرالي الأمريكي لتبني سياسات مالية محايدة ، والعدول عن التوسع في تدابير التحفيز النقدي، في حين توقع نموا قدره 2.8 % لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط خلال العام الجارى. وقال الصندوق- في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي الصادر على هامش منتدى "دافوس" الاقتصادي ، حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه -إن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سينمو إلى نسبة 2 % خلال العام الجاري ، مقابل 2.3% العام الماضي ، وربما يشهد مزيدا من التباطؤ ليصل الى نسبة 1.7 % العام القادم .
وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط ، تشير توقعات الصندوق إلى نمو يصل إلى نسبة 2.8 % خلال العام الجاري و نسبة 3.1% العام القادم ، أي أقل بنسبة 0.1 % عما كان متوقعا في مراجعته السابقة الصادرة في أكتوبر الماضي، وذلك في ضوء التوترات "الجيوسياسية " المتزايدة في المنطقة الغنية بالموارد النفطية، إثر تصاعدة حدة الصراع الأمريكي -الإيراني.
وتوقع الصندوق ، استقرار معدل النمو بين الاقتصادات المتقدمة خلال العام المالي 2020 - 2021 ، عند مستوى 1.6 % بانخفاض قدره 0.1 % نقطة مئوية عن تقييمه السابق.
وعزا الصندوق ذلك الي خفضه التوقعات بشأن نمو اقتصاد كل من : الولايات المتحدة ، ومنطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" والمملكة المتحدة، وكذلك لاقتصادات متقدمة أخرى في آسيا، لاسيما إقليم "هونج كونج" في اعقاب اندلاع موجة الاحتجاحات.
وفيما يتعلق باقتصاد "منطقة اليورو" ، رفع صندوق النقد الدولي تقديراته ليصل النمو المتوقع في المنطقة الأوروبية العام الجاري إلى نسبة 1.3 % بدلا من نسبة 1.2 % العام الماضي ، و نسبة 1.4 % العام القادم 2021 ، بدعم تحسن الطلب الخارجي.
وفي الوقت الذي ابقى الصندوق على توقعاته ثابته دون تغيير لنمو الاقتصاديين الفرنسي والإيطالي، شهد الاقتصاد الألماني تعديلا بالخفض بفعل انكماش قطاع الصناعات التحويلية الذي يعد محرك نمو رئيسي للاقتصاد الأكبر على مستوى القارة الأوروبية ، ليصل معدل النمو المتوقع العام الجاري إلى نسبة 1.1% ، و1.4 % العام القادم ، بانخفاض قدره 0.1 % عن التقديرات السابقة.
وتوقع الصندوق أن يستقر معدل نمو الاقتصاد البريطاني عند 1.4% خلال العام الجاري ، على أن يعاود ارتفاعه إلى نسبة 1.5 % دون تغيير يذكر عن توقعاته الصادرة في أكتوبر الماضي.
ورجح الصندوق خروجا منظما لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي" بريكست " بحلول نهاية يناير الجاري ، يعقبه انتقالا تدريجيا إلى روابط اقتصادية تتخذ شكلا جديدا بين الجانبين.
وقلص صندوق النقد الدولي تقديراته بشأن نمو الاقتصادات الناشئة ، ليصل إلى نسبة 4.4 % خلال عامي 2020 و2021 ، بانخفاض قدره 0.2 % للعامين عن توقعاته السابقة.
وتوقع أن يشهد الاقتصاد الصيني - ثاني أكبر اقتصاد عالميا - هبوطا تدريجيا بحسب مراجعة صندوق النقد، ليصل إلى 6 % خلال العام الجاري ، مقابل نسبة 6.1 % العام الماضي ، وأن يتراجع إلى نسبة 5.8 % العام القادم .
ولفت التقرير إلى إنه من المرجح أن ينحسر ذلك الضعف في الأداء تدريجيا ، إثر الهدنة التجارية الموقعة بين (واشنطن ) و(بكين) والتي يتم بمقتضاها التراجع جزئيا عن تعريفات جمركية سابقة على وارادت صينية ووقف أية زيادات إضافية في التعريفات .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة