عرض المهندس على المنوفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة تقريرا للدكتور محمد عبد العاطى حول قيام الهيئة بعمل مراجعة وتدقيق للروبيرات والنقاط الثابتة حول موقع محطة طلمبات توشكي وايضا بمنطقة السد العالي وبحيرة ناصر وربط تلك القراءات فيما بينها ضمانا لدقة القراءات والمناسيب.
أضاف المنوفى ، أن اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 6092 بشان مراجعة وتحديث مواصفات و الاعمال المساحية والخرائط، انتهت من المسودة الأولى لمواصفات الأعمال المساحيه والخرائط الطوبوغرافية وسوف يتم مراجعتها بمعرفه مجموعه من الخبراء في مجال المساحه تمهيدا لطباعة النسخه الأولى خلال الشهر الحالى.
أوضح المنوفى ، أن هيئة المساحة تقوم بمراجعة وتحديث للمواصفات القياسية والمعايير الفنية لصناعة وإنتاج الخرائط و مواصفات أعمال الرفع المساحى مشيرا إلى أنه تم تشكيل اللجنة برئاسته وعضوية المتخصصين من ممثلي هيئة المساحة المصرية والمساحة العسكرية ومعهد البحوث المساحية وأساتذة من كليات الهندسة بالجامعات المصرية إضافة إلي بعض شركات القطاع الخاص التي تعمل في المجال المساحي .
أشار المنوفى ، إلى أنه تم عرض جميع الأراء والإقتراحات الخاصة بالمواصفات والمعايير الفنية المعمول بها على مستوى العالم في صناعة الخرائط و إستخدام أحدث أجهزة الرفع المساحي الموجودة وذلك للوصول لأعلى معدلات الدقة في القياسات وتقليل نسب الخطأ المسموح به لأقل النسب بإستخدام أحدث أجهزة الرصد المساحي العادية أو التي تعمل بواسطة الأقمار الصناعية أو الإستعانة بشبكة المحطات الثابتة الخاصة بهيئة المساحة التي تستخدمها منذ سنوات من خلال 40 محطة منتشرة على مستوى الجمهورية بغرض دعم ومساعدة المهندسين والفنيين في الرفع المساحي في مواقع العمل.
وأكد رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة ، أن أعمال اللجنة تهدف إلى الخروج بمواصفات قياسية مناسبة تراعي البعد المحلي وستكون الخريطة في هذه الحالة لها شكل موحد طبقا للمواصفات والمعايير الموضوعة، لافتا إلى أن هيئة المساحة هي المرجعية الأولى في صناعة وإنتاج الخرائط بمقاييسها وأنواعها وتصنيفاتها المختلفة باعتبارها الجهة المنوط بها إنتاج الخرائط على اعتبار ان الخريطة والعمل المساحي هما القاسم المشترك في مشروعات خطط التنمية .
وقال على المنوفى ، أنه لا يمكن إنتاج أي خريطة في أي جهة خارج الهيئة إلا بعد التنسيق مع هيئة المساحة واعتمادها في ضوء المواصفات والمعايير الفنية التي ستضعها اللجنة مع إلزام الجهة المنتجة للخريطة بإيداع نسخة بالهيئة لتستخدم لجهات أخرى في حالة طلب نفس الخريطة وكذلك أي أعمال للرفع المساحي لن تتم إلا من خلال المواصفات الموضوعة.
وأوضح المنوفى ، أنه بعد تنفيذ هذه الآلية سيكون هناك منتج عالي الدقة في القياسات مع تقليل نسبة الخطأ المسموح كما يحدث تكامل في العمل المساحي وإنتاج الخرائط فى مصر والحرص على عدم إهدار للمال العام بتكرار الأعمال، و ببمجرد انتهاء أعمال اللجنة سيتم رفع تقرير بالنتائج والتوصيات لوزير الرى لاعتمادها وتوزيعها لكل الجهات المعنية بالدولة للعمل بها من خلال هيئة المساحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة