‎رئيس "حماية المنافسة" فى ندوة "اليوم السابع": الجهاز هو السلطة الوحيدة التى تستطيع حماية الاستثمار القائم وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.. ولن نسمح بنشوء احتكارات وهذا دوري وسوف أؤديه وفقا للقانون

فى بعض الأحيان تم النظر إلى الجهاز على أنه يلعب دورًا سياسيًا؟

الجهاز بطبيعة عمله وتفاعلاته ودوره يحارب الاحتكار، وأية شركة محتكرة هى بطبيعتها كيان ضخم، ومن الطبيعى أن يحاول هذا الكيان أن يسىء إلى التدخلات التى يجريها الجهاز ضده بادعاء أن الجهاز يتدخل لأسباب سياسية، وهو نفس الدفع الذى قدمه محامى بى إن سبورت بأن الجهاز حرك قضية حقوق البث لأسباب سياسية.

وهل هذا الاتهام لا يشغل الجهاز؟

إذا توقف الجهاز عند كل اتهام له بالتدخل لأسباب سياسية فى كل قضايا المنافسة التى يتولاها، أو كل قضية لها مردود سياسى إذًا فالجهاز لن يعمل من الأساس، الجهاز لا ينظر لأية تبعات سياسية لأية قضية، وهذا يظهر منذ عام 2008، والذى شهد ظهور قضية الحديد الأولى وقضية الأسمنت، كان النقد الموجه للجهاز أنه جهاز سياسى، ولكن الأحكام القضائية التى صدرت فى القضيتين أثبتت صحة خطوات الجهاز، إذًا الفيصل فى النهاية هو مدى قانونية الإجراءات التى اتخذها الجهاز من عدمه، وصحة التحليل الاقتصادى والقانونى الوارد فى تقارير الجهاز.

هناك صورة ذهنية لدى بعض ممثلى القطاع الخاص بأن الجهاز يعمل ضد الاستثمار.. ما ردك؟

أى استثمار تقصد؟! هل تقصد الاستثمار القائم الذى يشتكى من الجهاز والإجراءات التى اتخذها ضده، أم الاستثمار الجديد الذى يتقدم بشكوى للجهاز لأنه غير قادر على المنافسة ودخول السوق، هذا الاتهام يعكس إحدى صعوبات عمل أجهزة المنافسة حول العالم، والتى تكمن فى سعيها الدائم للحفاظ على بقاء السوق مفتوحًا أمام مستثمر محتمل، وهناك اعتقاد خاطئ يروج عن عوائق الاستثمار، وهو أن الضرائب والرسوم هى العائق الأكبر، ولكن العائق الأساسى الذى يشكل قرار المستثمر بدخول السوق أو عدم الدخول للأسواق، وكيفية الحصول على مواد الإنتاج والقدرة على تصريف الإنتاج بحرية دون إقصاء من السوق، وهو ما يسعى الجهاز لتحقيقه وضمان استمراره بضمان حماية حرية المنافسة وفتح الأسواق ومنع أية ممارسات احتكارية.

هناك بعض الغموض يتعلق بطبيعة عمل الجهاز مع الدولة، هل هو معها أم موجه ضدها؟

الجهاز مستقل مثل حكم مباريات كرة القدم، هناك أندية تتبع الدولة وأخرى تتبع القطاع الخاص، والحكم يتولى التحكيم دون النظر إلى تبعية الفريق المشارك فى المباراة، ولكنه يطبق مجموعة من القواعد هدفها استمرار المنافسة بين الطرفين بصورة عادلة.

وهل يمتلك الجهاز الأدوات القانونية الكافية والاستقلالية اللازمة ليلعب دور الحكم بين الحكومة والقطاع الخاص إذا وجد قواعد إدارية لها أثر ضار على المنافسة؟

المادة 11 الفقرة الخامسة من قانون المنافسة، تنص على أن يؤخذ رأى الجهاز فى أية قوانين أو إجراءات إدارية متعلقة بالمنافسة، فالجهاز يحق له التدخل فى حالة وجد أى صورة من صور التمييز أو الأفضلية لصالح طرف على الآخر أو تعارض المصالح، وذلك عن طريق الحوار والمناقشة الجادة مع الجهات الحكومية وإبراز وجود بدائل أخرى تحقق نفس الهدف المطلوب وفى نفس الوقت تحقق أقل ضرر ممكن، وهذا ما تم بالفعل فى قانون 43 الخاص بسجل المستوردين الخاص بوزارة التجارة، وأيضًا لائحة النقل التشاركى، أنا أنصح الدولة حال وجود تقييد للمنافسة من أثر قرارات أو قوانين أو ممارسات ضارة بحقوق المستثمرين المنافسين، فالجهاز يقدم النصح والإرشاد للدولة، مثلما حدث فى عام 2015 عندما قدم الجهاز قضية ضد المصرية للاتصالات لإساءة استخدام وضعها المسيطر تحت المادة 8.

 

أما بالنسبة للاستقلالية، فإن قوة الجهاز تكمن فى استقلاليته عن القطاع الخاص والقطاع العام لأن الطرفين يتنافسان فى السوق، وهذه أهم محاور التعديلات التى تقدم بها الجهاز ووافقت عليها الحكومة وتم تقديمها للبرلمان.

بما تفسر الغموض الذى يحيط بطبيعة عمل الجهاز فى السوق المصرى؟

اتفق على أن هناك فترة اتسم فيها دور الجهاز بالغموض، بالنسبة للقطاع الخاص والحكومى أيضًا، وفى هذا الإطار أؤكد أنه على خلاف ما يظن البعض، الجهاز هو السلطة الوحيدة التى تستطيع حماية الاستثمار وجذب الاستثمار الجديد، السوق عبارة عن موارد إنتاج ومصارف توزيع، وإذا وجد أى مستثمر جديد طرفًا ما يسيطر على طرف من هذه الأطراف لن يدخل السوق من الأساس، لذا يأتى دور الجهاز الأساسى لفتح السوق أمام المستثمرين، علمًا بأن كل مستثمر أجنبى يتمنى من الجهاز أن يعامله كما يتعامل فى الخارج، وهذا لمسناه عندما بدأنا فى التحقيق بقضايا جلوفو وأوبر، وجدنا صناديق استثمار أجنبية بدأت تتحدث مع الجهاز بأن هناك مستثمرين جدد يرغبون فى دخول السوق المصرية فى مجالات مختلفة ولكن غير قادرة لارتفاع المخاطر فى السوق، نظرًا لارتفاع عوائق دخول السوق بسبب الممارسات الاحتكارية.

بعض الصناعات طالبت بفرض إجراءات حمائية أو منحها حوافز مالية، ما تعليقك؟

الصناعة الوطنية لن تنهض إذا لم تعمل فى ظل منافسة قوية، لأنها الحالة الوحيدة التى تجبر الصناعة على الاستثمار فى الابتكار وخفض تكاليف الإنتاج وزيادة قدرتها التنافسية، وليس الإجراءات الحمائية مثل إعطاء الصناعة الوطنية حوافز مالية مباشرة أو غير مباشرة، لأن العائد والنفع سيكون قاصرًا فقط على المتمتع بالميزة، ولن يعود بالنفع على تحسين كفاءة الإنتاج وبالتالى ضعف المنافسة نتيجة غياب أى حوافز تخفض تكاليف الإنتاج وهو ما يضعف من تنافسية المنتجات المصرية أمام مثيلتها الأجنبية، وغياب عوامل أخرى مهمة لابد أن ترتبط بالصناعة.

 

ماذا تقصد بالعوامل الأخرى الغائبة؟

أقصد عامل الابتكار مثلًا والملكية الفكرية، الجهاز يقيس الابتكار برصد عدد براءات الاختراع المسجلة فى مصر ومقارنتها مع دول أخرى، وتبقى الملكية الفكرية هى الجائزة التى تحصل عليها الصناعة نتيجة الاستثمار فى الابتكار، والمنافسة هى الحافز على الاستثمار فى الابتكار، لأنه لن يرغب كيان فى رفع كفاءة إنتاجه الصناعى فى غياب ضغوط تنافسية تجبره على ذلك.

 

هناك أيضًا عنصر مهم جدًا يسعى الجهاز إلى توفير البيئة الملائمة للتوسع فيه وهو المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تعتبر عماد اقتصادات كبيرة، ففى حالة غياب المنافسة فى الأسواق تنعدم فرص استمرار هذه الشركات فى حال سيطرة أحد اللاعبين فى السوق على موارد الإنتاج أو مصارف التوزيع، وهو ما يفسر خروج الشركات الصغيرة والمتوسطة من الأسواق، أو تندمج فى كيانات قائمة، لذا فإن استمرار مثل هذه الشركات يقتضى فتح الأسواق لمنحها فرصة البقاء، لذا فإن قانون المنافسة يحتوى على مادة تتعلق بإساءة استخدام الوضع المسيطر، أو على تجريم سلوك لجوء الشركات للاتفاق على تخفيض الأسعار لإخراج منافس جديد.

 

قانون حماية المنافسة هو ضلع لا غنى عنه من أجل حماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمنحها فرصة الاستمرار فى السوق وتمكينها من العمل فى بيئة تنافسية تحقق عدالة فى السوق تساعدها على الاستمرار والنمو والازدهار، فأكبر دليل على أهمية تحقيق تلك العدالة شركات التكنولوجيا بداياتها كمشاريع صغيرة نمت نتيجة وجود بيئة تنافسية.

هل هناك حصر بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التى خرجت من السوق؟

لا يوجد لدى حصر بالأعداد، ولكن على سبيل المثال، شركة جلوفو التى عادت إلى السوق بعد الخروج، المنافس لها بدأت العمل بالسوق المصرية منذ أكثر من 15 عامًا، وخلال 6 أشهر دخلت هذه الشركة الصغيرة لمصر وخلال تلك الفترة حققت معدلات نمو كبيرة، ونتيجة المنافسة شهد السوق تغيرات كبيرة بالنسبة للمنافس الموجود فى السوق منذ سنوات طويلة، لذا فإن حماية الحق فى المنافسة هو ضلع لا غنى عنه لبقاء تلك الشركات وإعطاء حافز للمستثمرين للاستثمار فيها.

هل من الممكن أن يتكرر سيناريو جلوفو فى مصر؟

هذا السيناريو يتكرر كثيرًا ولكن الجهاز لا يعلن ذلك إلا بعد الانتهاء من دراساته وإصدار قراره، ولابد أن أؤكد على أن حماية المنافسة آلية مستمرة وليست عملية لحظية، بمعنى أن التصالح مع الجهاز فى مخالفات تتعلق بالاتفاق على خفض الأسعار على سبيل المثال ليس معناه حصول الشركة على الحصانة وانتهاء الرقابة والمتابعة من الجهاز لتتبع حدوث المخالفة مرة أخرى، أى مخالفة لقانون المنافسة لها 3 وقائع الأولى عنصر الواقعة نفسها والفترة الزمنية التى حدثت فيها المخالفة وطبيعة الواقعة والمادة التى خالفتها.

هل جهاز حماية المنافسة معنى بدور مباشر فى جذب الاستثمارات الأجنبية؟

قانون المنافسة هو السبيل الوحيد لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال إزالة العوائق الخاصة بالدخول سواء وضعها العاملون بالسوق أو عوائق إدارية ساهم فى تشكيلها الأطراف العاملة فى السوق، والجهاز أثبت فى الفترة الأخيرة أن حماية الاستثمار الأجنبى لن يكون إلا من خلال تقليل عوائق الاستثمار أمامه، كما حدث فى قضية بى إن سبورت مع الكاف، حيث إن هناك شركات مصرية كثيرة لم يكن فى إمكانها المنافسة فى الحقوق الرياضية، نحاول فتح السوق أمامها، إذًا الجهاز بالتوازى مع دوره فى جذب الاستثمار الأجنبى يعتبر هو الجهة الأساسية لحماية الصناعة وتشجيع نموها.

ما هى العلاقة بين الاستثمار الأجنبى واستقلالية جهاز المنافسة؟

استقلال الجهاز هو الضمانة الحقيقية لمصداقية السوق الحر، عندما يجد المستثمر جهازا مستقلا وغير مسيس يمكن اللجوء إليه للشكوى من سياسة أو قرار إدارى يعطى أفضلية لمنافس له ويعوقه عن دخول السوق، سيضمن بقاءه وحقوقه فى التواجد بالسوق، لأن المنافسة حق أصيل للجميع، ولا يمكن فى ظل نظام السوق الحر منع أى كيان من المنافسة، وخروج كيان أو بقاؤه ينبغى أن يكون فقط على أساس أدائه فى السوق وكفاءته الاقتصادية والإدارية، وليس عن طريق إساءة استغلال حقوقه لمنع الاستثمار المنافس من الدخول أو لإجباره على الخروج.

قبل الحديث عن تفاصيل صفقة أوبر وكريم. الجهاز تعرض لانتقادات كثيرة حول أحقيته فى التدخل بكثير من القضايا منها صفقة أوبر. لماذا لم يرد الجهاز على هذه الانتقادات بشكل مباشر؟

حصل تشكيك من أطراف كثيرة حول اختصاصات الجهاز وقدرته على الرقابة، ولكننا نتفهم أن هؤلاء المتشككين غير معتادين على طبيعة عمل أجهزة المنافسة، وما هو قادر على فعله عندما يعمل بشكل صحيح، ولكن رسالتى لهؤلاء «اتعودوا» لأننا لن نسمح بنشوء احتكارات أو بقاء احتكارات بعد الآن، هذا دورى وسوف أؤديه بكل ما أوتيت من قوة وفقًا للقانون.

 

أما بالنسبة لصفقة استحواذ أوبر على كريم، فكما أكدت من قبل غرض الجهاز هو حماية حرية المنافسة بين جميع الأطراف فى السوق، وبالنسبة لقضية أوبر وكريم فهناك مجموعة من المخاطر على المدى القصير نتيجة انعدام المنافسة، وأكبر المتضررين منها سواء للراكب أو السائق، فوضعنا حدًا أقصى لرفع السعر من هذه الكيانات هذا الحد الأقصى فى حقيقته هو أقل من نسب رفع السعر المطبق قبل الاستحواذ.

 

أيضًا بالنسبة لمعامل الذروة، فقد وضعنا له سقفًا ونسبة على إجمالى عدد الرحلات، مع حفظ حق الجهاز فى التدخل لتعديله فى أى وقت، حتى لا يتم استغلال معامل الذروة كوسيلة لرفع السعر، لأن هذه النسب كانت سائدة فى ظل الوضع التنافسى، وبالنسبة للسائق فإن نسبة الخصم المحصلة منه لصالح الشركة والتى هى 22.5% لن ترتفع، هذه الضوابط سارية لمدة 5 سنوات أو دخول منافس حصل على نسبة من السوق.

هذه الضوابط كانت تستدعى اضطلاع الجهاز على معلومات جوهرية من الشركة؟

جهاز حماية المنافسة هو جهاز رقابى، ولديه أدوات قانونية لإلزام الشركات بأن تتقدم له بالبيانات اللازمة التى تمكن الجهاز من دراسة أى حالة، والضوابط التى توصلنا إليها فى اتفاق شركة أوبر هى ضوابط إلزامية وقتية لحين دخول منافس جديد فى السوق، لأن المنافسة هى التى ستعيد السوق إلى وضعه الطبيعى.

هل كانت بيروقراطية الإجراءات هى السبب فى قرار مد المهلة المحددة لدراسة صفقة الاستحواذ؟ 

الجهاز لم يكن بيروقراطيًا، بل كنا محايدين جدًا، ونشرنا الضوابط والالتزامات كاملة، وتفاصيل عمل الجهاز والإجراءات التى اتخذت نشرت كاملة، علمًا بأن عددًا من مكاتب المحاماة كانت تهاجمنا بصورة كبيرة جدًا عن طريق إحدى الصحف، وتعرضنا لأساليب غير مهنية فى الهجوم وتناول الموضوع، وأثبتنا أننا نتعامل بمهنية وموضوعية.

 

وبالرجوع إلى تاريخ الصفقة فإن الأطراف الخاصة بالقضية تقدموا بالإخطار لجهاز المنافسة رسميًا فى أبريل 2019، والجهاز أنهى الدراسة الخاصة به فى مايو 2019 أى بعد شهر واحد فقط، وأبلغناهم بالتقييم الفنى حول الصفقة وتم نشره، ومنحناهم فرصة لتقديم ضوابط تسعى لمعالجة الأضرار التى وردت فى التقرير الفنى للجهاز، ومنذ مايو وحتى ديسمبر الماضى خضعت الصفقة لمراحل تفاوض مع الأطراف حول الضوابط، وفى تلك الفترة رفضنا 4 عروض تقدموا بها إلى أن وضعنا حدًا أقصى كموعد للوصول إلى اتفاق، وتوصلنا فعلًا للحل فى منتصف ديسمبر، وهى الضوابط التى تم نشرها مؤخرًا.

بعد التوصل لالتزامات مرضية للأطراف. هل الجهاز قادر على وقف صفقة بحجم أوبر وكريم حال عدم الالتزام بالاتفاق؟

لو لم يكن للجهاز حق الرفض أو القبول لن تتقدم هذه الشركات من الأساس، وهناك أمر مهم جدًا يجب أن يؤخذ فى الاعتبار وهو أن الجهاز يعمل فى إطار تعاون دولى مهم باعتباره السبيل الوحيد لضبط الأسواق فى الداخل والخارج، لأن الممارسة الاحتكارية فى كثير من الأحيان هى عابرة للحدود، وهو ما تنص عليه المادة 5 من القانون حول الاختصاص الدولى للجهاز، بالتعامل المتناغم مع أجهزة المنافسة الدولية، ومن المعروف أنه فى حالة عدم توافق الصفقات مع قواعد المنافسة المتعارف عليها دوليًا سيعرض الصفقة لمخاطر الرفض فى مختلف الدول الأخرى.

ما هى أبرز القطاعات التى يركز عليها الجهاز؟

أنا أعمل فى كل القطاعات وكل القطاعات أولوية لدينا، ولا يوجد قطاع يتمتع باستثناء من أعمال الجهاز.

الجهاز لديه حرص على التصالح فى المخالفات بدلًا من الإحالة للنيابة.. كم عدد التصالحات التى أجراها الجهاز قبل وبعد الإحالة للنيابة؟

المادة 21 من قانون حماية المنافسة تعطى لمجلس الإدارة جواز التصالح قبل وبعد طلب رفع الدعوى الجنائية قبل صدور حكم بات. وتم التصالح مع ما يقرب من 10 حالات منذ تولى مجلس الإدارة الحالى.

ما هى العوامل التى تحكم تصرف الجهاز تجاه الشركات المخالفة لقانون حماية المنافسة؟ 

طريقة تدخل الجهاز فى معالجة القضايا يتوقف على طبيعة المخالفة نفسها، بمعنى أن تعامل الجهاز مع مخالفات المادة 6 هى أخطر مخالفات القانون، ولكن هناك عقلانية لأن الجهاز يهدف إلى مصلحة السوق وليس إلحاق الضرر بالمنافس، هناك شركات تحرص على التوافق ولكن هذا المنهج من الصعب اتباعه مع مخالفات المادة 6 من القانون لأنها مخالفات تتعلق بالتواطؤ والمؤامرات، وهى مسألة جنائية بحتة مثل الرصاصة «لو ضربت مترجعش» لو اتفق منافسون على تثبيت السعر أصبحت مخالفة حتى لو لم يتم تنفيذ الاتفاق بعكس مخالفات المادة 7و8 من القانون من الممكن التصالح فيها.

هل لاحظ الجهاز وجود التباس لدى الشركات الأجنبية حول دوره فى السوق المصرى؟

من خلال التعامل مع الشركات العالمية العاملة فى مصر، وجدنا أن لديها حرص على التوافق مع ضوابط حماية المنافسة بالسوق، لأنهم يتعاونون مع مكاتب محاماة دولية تدرك كيفية التوافق معها، وكان أكبر دليل على ذلك قضية أوبر وكريم، على سبيل المثال، بالإضافة إلى قضية أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا.

لاحظنا مؤخرًا حرص الجهاز على نشر معلومات حول أهم الصفقات التى يدرسها الجهاز. هل لعبت الانتقادات الموجهة للجهاز دورًا فى ذلك؟ 

الجهاز يحرص دومًا على دعم مفهوم الشفافية المتعلقة بعمل الجهاز، دون النظر للانتقادات، وهناك خطوة جديدة نستعد لها حاليًا، وهى مشاركة نسخة غير سرية من التقرير الفنى مع الأطراف حتى لا نعرض أى طرف تعاون معها لأى مخاطر، ولابد أن نتعاون مع هذا الأمر بجدية، بخلاف الالتزام القانونى على الجهاز بالحفاظ على السرية، ويبرز هذا التقرير منهجية الدراسة والأدلة الاقتصادية التى تم الاستناد عليها وأبرز جوانب قد تكون غائبة عن الإدارات، فهناك مخالفات احتكارية يقوم بها الموظفون دون علم رؤسائهم، عندها نلتمس حرصًا على التوافق مع الشركات.

بعض الاقتصاديات الكبرى لجأت إلى تقسيم الكيانات العملاقة كما حدث لشركة مايكروسوفت الأمريكية. هل من الممكن أن تشهد مصر مثل هذه الحالات؟

نرى أنه فى بعض القطاعات قد يكون ذلك ضرورة، لأنه فى حالة وجود كيان مسيطر على السوق فلن يكون هناك سوق للاعبين جدد، ففى بعض القطاعات مثلًا قد نرى فيها هذا الوضع قد نلجأ لفكرة تقسيم الشركات، خاصة للقطاعات التى يشهد دخول السوق فيها عوائق مكلفة، مثلًا القطاعات التى تشهد سيطرة على مرحلة التوزيع لعدم وجود تراخيص جديدة للعمل كموزعين.

 

 

ما هى الخطوة المنتظرة بعد إعلان الاتحاد الأفريقى فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية؟

مسألة احتكار حقوق الرعاية الرياضية مفتوح منذ عام 2010، أول إجراء فعلى تم اتخاذه فى الملف كان فى 2017، ولكن بداية القصة تعود لعام 2010، عندما باعت قنوات «ART» الرياضة محتواها الرياضى إلى قناة الجزيرة الرياضية، وخرجت من هذا السوق فأصبح هناك كيان واحد مسيطر على كل الحقوق الرياضية، والحدث الثانى 26 يناير 2011، الفيفا جددت عقدها مع الجزيرة الرياضية لحقوق كأس العالم لمنطقة الشرق الأوسط لمدة تصل إلى 10 سنوات جديدة، وهذا أمر غير مقبول بأى منطق اقتصادى، لأن هذه الحقوق الرياضية تزيد قيمتها الحقيقية مع مرور الوقت، وهذا اتفاق يضر الفيفا نفسها اقتصاديًا.

إذا كانت القضية بدأت منذ 2010 فما الداعى لرفع الدعوى فى 2017؟

بدأنا اتخاذ إجراءات فى عام 2017 لأسباب منطقية، حيث أدركنا أن هناك عوامل أدت إلى احتكار السوق أبرزناها فى القضية التى أقامها الجهاز فى 2016، عندما أجبرت بى إن مشاهديها على الانتقال إلى القمر الصناعى سهيل سات بدلًا من النايل سات، مستغلة حقوق البث التى لديها، المشكلة أنه لم يتح بث الحقوق على القمر الصناعى نايل سات لتوفير منافسة ولكن أصبح البث قاصرًا على سهيل سات فقط، وهو ما أثر سلبًا على حقوق النايل سات فى المنافسة بالقطاع والاستثمارات العاملة وهو ما أثر بدوره فى ضياع المنافسة فى سوق الأقمار الصناعية مستقبلًا، ويضر بالمستهلك، كما أن الممارسة الاحتكارية فى هذا القطاع يؤثر على المشاهد، لأن المحتوى الرياضى على عكس أى محتوى ترفيهى يبث مباشرة وليس مسجلًا، والمحتوى الرياضى يجذب إعلانات بقيم وأحجام مختلفة تمامًا عن المحتوى الترفيهى، ويجذب مشاهد لا يجذبه المحتوى الترفيهى، إذًا فإن هذه الممارسة تحرم النايل سات من قطاع عريض من استثمارات المعلنين، ومن استمرارية منصات معينة على النايل سات، وبالتالى الإضرار باقتصاديات صناعة الإعلام ككل.

ما هو العنصر الذى مكن بى إن سبورت من هذه الممارسات؟

الحقوق الحصرية الممنوحة لها من الاتحادات الرياضية، لذلك قرر الجهاز التدخل للتحقيق فى هذه الممارسات ومعالجة جذور المشكلة، فكانت قضية الكاف عام 2017، ثم قضية الفيفا عام 2018، خاصة أنها تتعلق بالمنتخب الوطنى والأندية الرياضية الوطنية وأندية وطنية بها استثمارات، وموارد هذه الأندية نتيجة تسويق حقوق البطولة، إذًا فكل أطراف الصناعة متضررين من هذا الوضع، وعوائد الأندية تقلصت وتراجعت القيمة الاقتصادية للحقوق لعدم استغلالها بشكل كفء.

لماذا لم يساند الاتحاد المصرى لكرة القدم الجهاز فى قضية حقوق البث؟

هوجمنا فى 2017 بشكل كبير جدًا من جهات كثيرة جدًا، على رأسها الاتحاد المصرى لكرة القدم فى ذلك الوقت، وهذا الهجوم كان يعكس عدم دراية باختصاصات جهاز حماية المنافسة من جانب الاتحاد.

لماذا لم يجتمع الجهاز مع الاتحاد لتوضيح الصورة؟

اجتمعنا مع مسؤولى الاتحاد أكثر من مرة بحضور هانى أبو ريدة، بل وكان الاتحاد على علم بالإجراءات التى يتخذها الجهاز قبل حدوثها، ولكن الاتحاد كان يشكك فى قدرة الجهاز على إلغاء العقود بدعوى أنها عقود دولية، وكان رد الجهاز هو توافق الإجراءات التى اتخذها الجهاز مع الممارسات الدولية وقضايا مفوضية المنافسة الأوروبية وأجهزة المنافسة الأوروبية وتعاملها مع الاتحادات الرياضية لديها، وحرصنا على وضع سوابق مماثلة فى تلك القضايا، ولكن كان الرد المضحك بأن سوق الإعلام فى مصر غير ناضج، والحقيقة أن طريقة تعامل الاتحاد مع السوق هى التى جعلته يتسم بهذه الصورة، أين هى الحقوق الرياضية التى تسمح لأى مستثمر مصرى الدخول للحصول عليها، وبالتالى تطوير السوق، ودور الجهاز هو رفع مستوى السوق فى مصر إلى درجة النضوج اللازمة ليعمل بكفاءة.

ولكن الجهاز تم اتهامه بأنه أقام الدعوى لأغراض سياسية على خلفية قرار المقاطعة الصادر ضد قطر؟

كيف تكون الدعوى لأغراض سياسية والقرار صدر قبل قرار المقاطعة، وبعيدًا عن ذلك القضية بأى معيار موضوعى أو علمى أو حتى شخصى هو احتكار، كيف يمكن لكيان واحد احتكار كل الحقوق، ولابد أن أشير إلى أن الجهاز له اختصاص دولى للجهاز وهذا ما مكنه من التدخل فى كثير من الأوقات فى الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود.

بعد قرار الاتحاد الأفريقى بفسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية هل انتهى دور الكاف؟

الاتحاد الأفريقى كان أمام خيارين إما أن يكون كيانًا يخالف القوانين المصرية أو كيانًا يسعى لإعادة إصلاح منظومة حوكمة كرة القدم الأفريقية مما لحق بها من مساوئ على مدار 30 عامًا، ولابد أن نشير إلى نقطة مهمة وهى حكم محكمة الاستئناف وفقًا للمادة 25 تضع المسؤولية التضامنية للشخص الاعتبارى على الأشخاص التابعين له، بمعنى أن المبالغ التى تم الحكم بها فى قضية الكاف ضد عيسى حياتو الكاف مسؤول عنها بالتضامن، وبالتالى إذا لم أتمكن من تحصيل تلك المبالغ من الأشخاص فمن الممكن أن أحصل عليها من الكاف، لذا أصبح الكاف مهددًا بموارده المالية، لذا كان اختياره اللجوء إلى الجهاز لإيجاد صيغة توافقية لصالح الحقوق وتعديل العقد، ولذلك أحيى الإدارة الحالية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم على هذا الاختيار.

ما هو رد فعل الشركة الفرنسية على قرار الفسخ؟

لاجاردير لجأت إلى رفع دعوى تحكيم وطلبت إجراءات وقتية ضد الكاف من غرفة التجارة الدولية «ICC» وتم رفض الدعوى، وكان سبب الرفض القرارات التى اتخذها الجهاز وهذا دليل على صحة إجراءات الجهاز، ولكن أرى أن هذه الخطوات غير كافية وننتظر من «الكاف» خطوات أخرى، وهناك اجتماعات دورية معهم للوصول إلى صيغة توافقية.

ما هى الخطوات المنتظرة من الاتحاد؟

عقد لاجاردير انتهى، ولكن هناك عقود منبثقة منه مازالت سارية مع الأسف، وطالما تم إلغاء العقد الأساسى وفقد شرعيته لابد أن يلحق هذا الإجراء بباقى العقود المنبثقة أيضًا، ونحن ننتظر إجراءات الاتحاد.

هل من الممكن أن ينعكس قرار إلغاء العقد على مسألة حقوق البث بكأس العالم؟

بالطبع، المدعى العام السويسرى يجرى تحقيقًا حاليًا مع إدارة الفيفا السابقة، وإدارة بى إن الحالية فى نفس العقد الخاص بمنح حقوق البث للجزيرة الرياضية التى أصبحت بى إن سبورت حاليًا، هناك تعاون والفيفا اتخذت إجراءً جيدًا مؤخرًا، ونسعى للمزيد، وأتوقع وجود تغيرات جيدة على مستوى الفيفا والكاف، تنعكس إيجابيًا على السوق الرياضى.

قطاع السيارات من القطاعات الواعدة ولكن هناك علامة استفهام حول أسباب عدم جذبه استثمارات حتى الآن؟

الجهاز يجرى حاليًا دراسة على عوائق دخول فى سوق السيارات المصرى، الغرض منها تحديد مشاكل القطاع، وعوائق الدخول للقطاع وعلى ضوء الدراسة نحدد آليات العمل بالسوق ولكن قريبًا سيكون هناك أخبار تخص هذا القطاع قريبًا.

ما هى الأسباب التى دعت جهاز المنافسة للتدخل فى قضية أبل؟ 

الجهاز تلقى شكاوى من قطاع التوزيع فى السوق المحلية تخص أبل، وقانون المنافسة يكفل حقوق المنافس الحالى والمحتمل، وضعنا التزامات لشركة أبل هى والموزع الوحيد الخاص بها مثل الالتزامات التى تم وضعها فى صفقة أوبر وكريم، تلزمها بأنها لن تضع أية قيود على ما يعرف باسم الاستيراد الموازى داخل جمهورية مصر العربية، وهو حق أى موزع فى مصر أن يحصل على منتجات أبل من أى موزع معتمد بالمنطقة العربية، فبدلًا من وجود موزع واحد فقط أصبح هناك 80 موزعًا حاليًا.

هل يمكن للجهاز أن يفرض عقوبات على الشركات التى ترتكب مخالفات؟

التعديل التشريعى الجديد المقدم حاليًا من المفترض أن يحل هذا الأمر بأن يفرض غرامة كما يحدث فى كل أجهزة المنافسة فى العالم، وهذا التعديل مهم جدًا لأنه من الصعب على أية منافس فى أى سوق تحمل ممارسة احتكارية لمدة 4 سنوات لحين الفصل فى المحاكم، هذه الفترة كفيلة بخروج المنافس من السوق.

هل يرى الجهاز أن فتح الباب أمام استثمارات أخرى فى قطاع الاتصالات أمر إيجابى؟

بالتأكيد، لأن أكبر جائزة من الممكن أن تقدمها لأى محتكر هى الحياة السهلة التى تعفيه من أى ضغوط تنافسية.

 

فى تقديرك.. هل يشكل قانون الاتصالات مشكلة للشركات العاملة بالقطاع؟

قانون الاتصالات نفسه أعطى المصرية للاتصالات الحق الحصرى للاستثمار فى البنية التحتية للاتصالات، وهذا جزء من المشكلة، ولكن المشكلة عندما لا يتيح المسيطر البنية التحتية الخاصة به لمنافسين آخرين لتقديم خدماتهم.

بالحديث عن التعديلات.. ما هى فلسفة الجهاز فى التعديلات المقدمة للبرلمان؟ 

قانون المنافسة المصرى حتى الآن هو الوحيد بالعالم الذى لا يعطى سلطة فرض غرامات، كل ما يملكه الجهاز حاليًا هو الضبطية القضائية وحدثت فى قطاعات كثيرة مثل الأسمنت والأدوية، والهدف من هذه الضبطية القضائية هو الحصول على الأدلة علمًا بأننا نبحث عن دليل اقتصادى وليست ضبطية للسلع للمصادرة، وللجهاز الحصول على المعلومات من أجهزة الحواسب أو الإيميلات أو الواتس آب، حدث فى بعض الأحيان فى اتحاد الصناعات والغرف الحكومية، وسبق للجهاز عام 2010 إجراء ضبطية لبعض المنافسين التى اجتمعت داخل وزارة الزراعة.

متى تم تقديم التعديلات للبرلمان؟

التعديلات تم تقديمها فى مارس 2018 ووافقت عليها الحكومة وهى الآن فى مجلس النواب فى انتظار المناقشة، والتعديلات تشمل حوالى 10 مواد قدمها الجهاز.

هل تشكل التعديلات أية مخاطر على المستثمرين؟

المستثمرون هم من طالبوا بتقديم هذه التعديلات، لأنه كما قلت قانون المنافسة يسعى بالأساس لفتح الأسواق أمام المستثمرين الجدد.

هل شهدت التعديلات المقترحة أية اعتراضات من جهات حكومية؟

نحن نرى أن استقلالية الجهاز مسألة جوهرية، ليس فقط من منطلق الدستور، ولكن طبيعة عمله تقتضى ذلك، وإذا كانت بعض الجهات ترى فى هذه التعديلات قيودًا على تدخلها فى بعض الأحيان نتعامل مع هذا الأمر بالنقاش والفهم بالقانون.

ما هى الصورة الذهنية عن الجهاز بالخارج؟

مصر تستحق أن يكون لديها جهاز منافسة قوى قادر على أن يؤدى دوره بكل كفاءة، وهو ما ظهر مؤخرًا فى تصنيفات الدوريات المتخصصة فى هذا الأمر، ولأول مرة فى تاريخ الجهاز لعامين متواليين تدعو منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية جهاز المنافسة المصرى ليرأس جلستين إحداها تتعلق بالاندماجات والاستحواذات، رغم أننا دولة حديثة العهد فى هذا التخصص، وهذا يعكس الكفاءات التى يعمل بها الجهاز فى إدارة ملفاته، خاصة فى ظل ندرة هذه الخبرات لأنها لا تدرس فى مصر، لذا يطور المركز حاليًا منهجًا خاصًا بالمنافسة متاح لكل الجامعات حكومية أو خاصة، كما أن الجهاز بدأ مع كلية الحقوق قسم اللغة الفرنسية جامعة القاهرة لتدريس هذا المنهج، وذلك لتقديم كوادر تصلح للجهاز أو لخدمة مكاتب المحاماة التى لا تتمتع بكوادر متخصصة فى التعامل مع قواعد المنافسة. 

هل هناك دور للجهاز فى تنظيم سوق الغاز فى مصر؟

هناك تعاون غير مسبوق مع جهاز تنظيم الغاز لفتح المنافسة فى هذا السوق أمام لاعبين جدد، نساعدهم فى إعداد الإرشادات الخاصة بإجراءات فتح السوق، علمًا بأن الغرض من القوانين هو تنظيم التعاطى وتداول حقوق الملكية فى إطار السوق الحر، وعدم استخدام الملكية الخاصة لإغلاق السوق.

ما هو الجديد فى عمل الجهاز بالعام الجديد؟

انتهينا من عمل كل الإرشادات الخاصة بالجهاز، وهناك موجة أخرى من الإصلاحات، كما أننا نعمل حاليًا على وضع الإجراءات الخاصة بالرقابة المسبقة على الصفقات.