كشفت وسائل إعلام تركية النقاب عن أن حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان تقدم بمقترح يتم من خلاله نقل مخصصات رئيس الوزراء المقدرة بـ7 مليار و93 مليون ليرة إلى رئاسة الجمهورية، حيث يتم صرف هذه المخصصات بشكل سرى تحت غطاء تحقيق أهداف سياسية وثقافية واجتماعية وتحقيق الخدمات الاستخباراتية والدفاعية والمصالح العليا للدولة والأمن القومى للدولة دون محاسبة من أى جهة.
الاقتراح لاقى معارضة من جانب الأحزاب التركية، حيث قال اوكتاى فورال نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى أن ذلك يمثل تعارضا وتناقضا بين وظائف رئيس الجمهورية المنوطة في الدستور، موضحاً أنه ليس من مهام الرئيس وما يخصها فلا يمكن تخصيص بدل مقنع أو مغطى بهدف أداء مهام ليست من مهام الرئيس وفقا للدستور.
وقال عاكف حمزة اتشبى نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهورى، أن هذا يعتبر انتهاكا للدستور ولا يمكن السير فى مثل هذا الخرف، مؤكدا ان رئيس الجمهورية يجب أن يكون طرف محايد فلا يمكن إعطاء مهام لها علاقة بأنشطة استخباراتية سرية للدولة لرئيس جمهورية غير مسئول عن ذلك طبقا للدستور، فهذا يعتبر انقلاب على الدستور.
وتم قبول هذا المقترح فى مجلس الشعب من خلال تغيير عدة قوانين وأصبح هذا العام من حق رئيس الجمهورية وحده التصرف فيما يقرب من 3 مليار و 756 مليون ليره بمفرده وكيفما شاء دون الخضوع للمحاسبة من أى جهة بعدما كان هذا البدل يتم التصرف فيه من خلال لجنة مشتركة، حيث تم حذف عبارات رئيس وزراء أو رئاسة الوزراء وتم استبدالها برئيس الجمهورية.
وبناء عليه فقد تم إضافة بند بدل مقنع للموازنة يستخدمه رئيس الجمهورية كيفما يرى ضرورة ذلك فى الخدمات الاستثنائية والمخابراتية والسياسية والثقافية والأمنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة