تكشف تقارير المنظمات الحقوقية حجم الانتهاكات التى يمارسها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ضد معارضيه.
هذه الانتهاكات التى دفعت معارضة تركية الانتحار فى سجنها بسبب سوء المعاملة بعد 28 عاما قضتها في سجون أنقرة، بالإضافة إلى إصدار القضاء التركى بالحبس 10 أشهر ضد الرئيس المشارك لبلدية جزرة التركية، حيث أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، انتحار سجينة تركية بعد 28 عامًا من حبسها بسبب سوء المعاملة من قبل إدارة السجن تجاه المسجونين، وذلك بعد أن أضربت عن الطعام ضمن حركة الاحتجاجات في سجون تركيا والتي استمرت من مارس حتى مايو من عام 2019 الماضي، موضحا أن السجينة نورجان باكر، انتحرت بعد مرور 28 عامًا على حسبها في السجن، وأنها أقدمت على إنهاء حياتها قبل انقضاء فترة عقوبتها بعامين فقط، وذلك بسبب الضغوط المستمرة من إدارات السجون، حيث جرى نقلها من سجن جبزي النسائي إلى سجن برهاني بمدينة بالكسير.
وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن السجينة المنتحرة كانت قد انضمت لحركة الاحتجاجات والإضراب عن الطعام في السجون والتي بدأت في 1 مارس 2019 وانتهت في 26 مايو من العام نفسه.
وأوضح موقع تركيا الآن، أن وزارة الداخلية التركية نقلت نورجان باكر والتي تبلغ من العمر 47 عامًا من سجن جبزي النسائي إلى سجن برهاني بمدينة بالكسير، بعد الانتهاء من حركة الإضراب عن الطعام، ونقلت الجريدة عن السجناء أن نوجان قالت إنها لن تبقى صامتة أما الظلم والإضطهاد وقامت بالانتحار، ولم تكشف وزارة الداخلية التركية عن طريقة انتحارها.
وأكد الموقع، أن المحكمة الجنائية العليا الثالثة في دائرة شيرناق التركية، عقدت جلستها ، الخاصة بالرئيس المشارك لبلدية جزرة التركية عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، جولر تونتش، المتهمة بدعم منظمة إرهابية، بناء علي تغريدة لها علي موقع للتواصل الاجتماعي بتاريخ 15 أغسطس 2019 ، ليضاف ذلك إلى سجل الجرائم التى يرتكبها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ضد المعارضين الأتراك.
وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إنه خلال المحاكمة، دافعت جولر عن نفسها ضد الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أنها بعيدة كل البعد عن تلك الاتهامات التي تفتقد لأي معني مطالبة بالبراءة من التهم المنسوبة إليها، كما طالب أيضًا محامي جولر بالبراءة نافيًا كل تلك التهم المنسوبة إليها، إلا أن المحكمة حكمت عليها بالحبس 10 أشهر.
وأشار موقع تركيا الآن، إلى أن النظام التركي يواجه حاليًا العديد من الاتهامات ضد الأكراد، رغبة في الانتقام منهم، بعدما لعبوا دورًا كبيرًا في خسارة الحزب الحاكم للانتخابات المحلية الأخيرة عام 2019.
كما ذكر موقع تركيا الآن، أن منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية ، انتقدت ما تشهده تركيا من انتهاكات الحقوق في آخر 4 أعوام، حيث ذكرت في تقريرها أن الدولة تعاني تآكلا شديدا في سيادة القانون والديمقراطية، ولم يُحقق في وقائع التعذيب والخطف وسوء المعاملة، موضحة أن الدولة التركية تعاني من أزمة حقوق إنسان ضخمة تتعمق مع مرور الوقت.
وذكر الموقع التابع للمعارضة التركية، أن مدير منظمة مراقبة حقوق الإنسان في أوروبا وآسيا الوسطي، أكد في التقرير فيما يتعلق بتركيا إن حبس كل من ينتقد الحكومة التركية، وإلغاء نتائج الانتخابات التي يفوز بها مرشحو الأحزاب المعارضة، يبين إلى أي مدى يمكن أن يذهب الرئيس التركي أردوغان لتقويض حقوق الإنسان والديمقراطية في تركيا، فلم يكتف بإسكات المعارضة الاجتماعية، بل أيضًا حرم الناخبين الأكراد من الممثلين الذين اختاروهم.
ووجه مدير منظمة مراقبة حقوق الإنسان في أوروبا وآسيا الوسطي، انتقادات في التقرير فيما يتعلق بعزل رؤساء بلديات حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، واستمرار إلغاء نتائج الانتخابات من خلال عزل رؤساء البلديات المنتخبين واعتقالهم، موضحة أنه تم عزل 32 رئيس بلدية تابعة لحزب الشعوب الديمقراطي، 23 منهم مازالوا معتقلين بتهمة الانتماء لمنظمات إرهابية.
وأوضح موضع تركيا الآن أنه من بين المحكوم عليهم، صحفيون وسياسيون معارضون ونشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان، قائلًا : أما المجموعة الأكبر المحكوم عليها، هي الأشخاص الذين يُدعى أن لهم علاقة بحركة الخدمة بقيادة فتح الله جولن، الذي يعيش في أمريكا، والذين اتهمهم أردوغان بمحاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، ولافتا فى ذات التوقيت، إلى أن علاقة تركيا مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية تتدهور، وأن الاتحاد الأوروبي قال في شهر يونيو إن تركيا تبتعد عن أوروبا تدريجيًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة