قررت محكمة جنح بلبيس بالشرقية، برئاسة المستشار محمود جميل، رئيس المحكمة، اليوم، تجديد حبس مشرف نشاط، قام بتعذيب نجله حتى الموت، 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة القتل، بداية القصة عندما كانت قرية ميت حمل مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، كانت مساء الجمعة الماضي، على موعد مع جريمة من الجرائم التى تصنف تحت بند "الجرائم البشعة"، حيث تنعكس نواميس الحياة، وتخرج الأمور عن حدود العقل والمنطق والإنسانية والرحمة، بالدرجة التى تدع الوالد لقتل المولود، وصلة تعذيب، للطفل "م" 6 سنوات، كانت كفيلة بإنهاء حياته، غير أن الكارثة أنه فارق هذه الحياة على يد من كان سببا فى وجوده بها، والكارثة الأكبر جاءت بمحاولة الأب التهرب من جريمته، وادعاء أن الطفل سقط من منطقة مرتفعة، ولقى حتفه، وكان هذا كل ما شغل بال الأب، فيما لم يكن لجريمته أى صدى نفسى لديه، يدفعه لمحاولة تحمل المسئولية عن فعلته.
واستقبلت مشرحة مستشفى بلبيس العام، الجثة، تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة أحمد خطاب رئيس النيابة وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، فيما ألقى القبض على الأب الجانى، وبدأت الإجراءات القانونية تأخذ مجراها، حيث لا جريمة بدون عقاب، ولن تفلح الحيل التى حاول الأب القيام بها، للهروب من العقاب.
كان قد تلقى اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقى بلاغا من "ج ال"، عمر 48 سنة، يعمل مشرف نشاط مقيم قرية ميت حمل دائرة مركز بلبيس، قال فى بلاغه، إن نجله "م6" سنوات توفى إثر سقوطه من منطقة مرتفعة، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاته، وبفحص البلاغ، وعمل التحريات اللازمة، لمحاولة استطلاع الحقيقة، توجهت قوة من مركز شرطة بلبيس للمنزل للفحص، وتبين وجود أثار تعذيب على جسد الطفل وسحجات وكدمات، وبإجراء التحريات اللازمة، تبين قيام الأب بتعذيب الطفل حتى الموت، وذلك بسبب بكاءه الشديد لرفض الأب خروجه من المنزل لشراء الحلوى، وتم التحفظ على المتهم، واصطحابه إلى ديوان مركز الشرطة لمناقشته، والوقوف على أسباب ارتكابه الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بنقل الجثة لمشرحة المستشفى التشريح، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت النيابة العامة بمركز بلبيس برئاسة أحمد خطاب، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس المتهم والتجديد له فى المواعيد القانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة