طالب بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، ورئيس تشريعية البرلمان، بضرورة إصلاح الجهاز الإدارى فى مصر، لافتا إلى أنه نادى أكثر من مرة بهذا الأمر قائلا:"قلنا مراراً وتكراراً إنه يجب أن يكون فى مصر الجديدة التى تقوم بترسيخ مبادئها وبناء أركانها، فكر جديد وثقافة جديدة تتماشى مع طبيعة المرحلة الجديدة والفارقة فى تاريخ البلاد، ولتحقيق الفكر الجديد فى هذا الشأن لا بد من منح العاملين بالجهاز الإدارى كل المعطيات التى تؤهلهم لأداء دورهم فى مواقعهم بما يحقق الصالح والنفع العام، وقلنا أيضاً قبل ذلك إن إصلاح هذا الجهاز الإدارى يتطلب إعلان الحرب على الفساد واقتلاع جذوره على اعتبار أنه والإرهاب وجهان لعملة واحدة".
واقترح أبو شقة، فى مقال له، تمكين المسئولين من الضبطية القضائية لمساعدتهم فى اتخاذ القرار المناسب الذى يحقق النفع العام للناس ويمنع تعطيل هذه المصالح، بل إن هذه الضبطية تنشئ ثقافة المنع التى تحدثنا عنها من قبل، والمقصود بها منع الكوارث والمصائب أو على الأقل التقليل من نسبة الخسائر التى تلحق بالبشر،فمثلاً لو أن هناك تعطيلاً للضبطية القضائية فى كارثة ما، لاختلف الأمر وماشهدنا كل هذه الخسائر البشرية التى تحدث وكذلك الحال لو أن هناك ضبطية قضائية مفعلة ما وجدنا مواطناً يرتكب مذبحة للأشجار.
وأضاف أبو شقة ، أن إصلاح الجهاز الإدارى للدولة يتطلب دعم المسئول بكافة الصلاحيات الكاملة التى تمكنه من أداء عمله من أجل خدمة المواطن وتحقيق مصالحه التى يحتاجها فى كل شىء، وهناك أهمية قصوى فى تمكين المسئول بمنحه الضبطية القضائية من أجل أن يقوم بأداء عمله على أكمل وجه والتصدى بهذه الضبطية لكل من يسعى أو يريد تعطيل عمل المسئول، فهذه الضبطية ليست ميزة للمسئول بقدر ما هى أداة مهمة تساعد فى إنجاز عمله على الوجه الأكمل الذى ينبغى أن يكون، فهناك مواقف كثيرة يعجز أمامها المسئول عن اتخاذ قرار أو هناك من يعرقل عمله أو إفساده لعدم تمكين المسئول من أداء واجبه المكلف به فى الموقع الذى يعمل به.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة