اتصالات: نزاعنا مع "أورنج" انتهى.. واستمرار الجلسات بالمحاكم أمر إجرائى

قال المهندس خالد حجازى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بشركة اتصالات مصر، إن الشركة أنهت جميع نزاعات أسعار الترابط "إنهاء المكالمات على كل شبكة"، بموجب اتفاقية تسوية شاملة تم توقيعها مع شركتي أورانج وفودافون مصر سبتمبر الماضى والمعلن عنها حينها، وجميع النزاعات المتداولة بالمحاكم بذلك الخصوص أصبحت في حكم المنتهية.

وأوضح حجازى لـ"اليوم السابع"، أن الجلسات الحالية هى مجرد جلسات إجرائية استلزمها القانون لإثبات انهاء تلك القضايا.

ووقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومشغلي المحمول (أورانج، وفودافون، واتصالات) اتفاقيات تسوية فى سبتمبر الماضى بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، وذلك لحل كافة النزاعات والتي امتدت لعشرة سنوات نتيجة لطعن بعض مشغلي المحمول أمام جهات القضاء والتحكيم على قرارات الجهاز الصادرة في عام 2009 بشأن أسعار مكالمات المحمول المتبادلة بين الشبكات المختلفة والذي أدى إلى اختلاف طرق حساب هذه الأسعار ونشوب نزاعات مالية أمام القضاء بقيم تتجاوز 2 مليار جنيه.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، قد حددت جلسة 12 يناير الجارى، لنظر النزاع القضائي بين شركة اتصالات مصر، وشركة أورانج مصر للاتصالات (شركة موبينيل سابقا)، فى الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ حكم التحكيم الصادر من مركز القاهرة للتحكيم فى مارس 2016 بإلزام شركة "اتصالات مصر" بدفع مبلغ نصف مليار جنيه لصالح شركة أورانج مصر للاتصالات، وذلك نظير رسوم أسعار الترابط واستخدام وتمرير المكالمات على شبكات الشركات الأخرى.

وقدمت شركة اتصالات مصر دعواها التى حملت رقم 26 لسنة 39 تنازع، ضد الممثل القانوني لشركة أورانج مصر للاتصالات، ووزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لعموم أقلام محضري التنفيذ والرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفته، للمطالبة بالفصل فى النزاع القضائى بينها وبين شركة "أورنج"، حيث طالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 960 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 27 مارس 2016 ، لحين الفصل فى موضوع الدعوى الماثلة.

كما طالبت الدعوى في الموضوع بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعويين رقم 3248 لسنة 63 ق و 20220 لسنة 64 ق والقاضى برفض طلب شركة "أورنج" بإلزام شركة "اتصالات مصر" بدفع مبلغ نصف مليار جنيه لصالحها، وذلك بخصوص أسعار الترابط بين الشركتين.

وكان مركز القاهرة للتحكيم التجاري، فى مارس 2016، أصدر حكما لصالح شركة "أورنج" بألزم شركة "اتصالات مصر" بدفع 285.190 مليون جنيه، بخلاف فوائد التأخير فى السداد، بإجمالى 500 مليون جنيه.

وحصلت شركة "اتصالات مصر" على حكما نهائيا واجب النفاذ في يونيو 2016 برفض دعوى أورنج مصر وأحقية اتصالات مصر في تطبيق قرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المحددة لأسعار الترابط.

وبعد أن أصبح هناك حكمين أحدهم من مركز القاهرة للتحكيم التجارى لصالح شركة أورنج وتعويضها بأكثر من نصف مليار جنيه، وأخر من مجلس الدولة لصالح شركة "اتصالات مصر" بأحقيتها فى تحصيل رسوم أسعار التربيط، لجأت الأخيرة للمحكمة الدستورية للفصل فى النزاع والمطالبة بتأييد أحكام مجلس الدولة ورفض حكم مركز القاهرة للتحكيم التجاري.