ليست بالقوانين فقط تبنى الأمم أو تتحقق الأحلام فهى مهما بلغت مجرد أوراق تحتاج إلى تنفيذ وتفعيل واستغلال فى المقام الأول.
وإذا كانت القوانين أو تحديدا تطبيق القوانين، هو سر تقدم ورقى الأمم فالأهم بالنسبة لنا فيما يتعلق بالاستثمار الاستغلال الأمثل للقوانين التى صدرت وعلى رأسها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته الأخيرة وهى التعديلات التى أعادت روح العدالة للقانون وساوت بين المستثمر الجديد والمستثمر الموجود بالفعل من خلال مشروعاته على أرض مصر.
قانون الاستثمار شهد جدلا واسعا منذ عام 2015 خاصة فيما يتعلق بالإبقاء على نمط المناطق الحرة الخاصة فى القانون وبعد أن تم حذفها من القانون قبيل إرساله لمجلس النواب، وبعد مناقشات مع مجتمع الأعمال تم إعادتها مرة أخرى ولا سيما أن المناطق الحرة الخاصة تساهم فى توفير نحو 100 ألف فرصة عمل بجانب صادرات كبيرة تصل لنحو 5 مليارات دولار سنويا.
خرج القانون للنور، ثم اعترض عليه بعض رجال الأعمال لتضمنه حوافز للمشروعات الجديدة فقط فيما يتعلق بالتوسعات فتدخلت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وبالفعل تم تعديل تلك المادة على أن تشمل الحوافز المشروعات الجديدة والمشروعات القائمة.
القانون فى صورته الحالية رائع بكل المقاييس لكن هل يكفى القانون لتحقيق الأمانى والاحتلام؟.
فى حقيقة الأمر القانون وحده لا يكفى فالقانون مهد التربة بشكل غير مسبوق، لكن ما تزال إمكانيات مصر أكبر بكثير جدا من حجم الاستثمارات الأجنبية التى يتم جذبها لم تتخط حاجز الـ8 مليارات دولار العام الماضى، فى حين أنه يمكن مضاعفة الرقم 3 مرات أو أكثر .
فما يزال رقم الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر لا يرقى لطموحات المصريين، بل لا يرقى إلى الإمكانيات المهولة فى البلاد والمشروعات العملاقة التى تتم فى كل ربوع الوطن.
قد يقول البعض إن الاستثمار الأجنبى يشهد تراجعا عالميا، ومصر هى متصدرة إفريقيا فى جذب الاستثمار، لكن هذا كلام مردود عليه فمصر تمتلك الفرص الأهم عالميا الآن فى المنطقة خاصة فى محور تنمية قناة السويس.
هذا الأمر يتطلب العمل أولا على تحديد 50 من كبار رجال الأعمال فى العالم دون استبعاد مليارديرات قارة أفريقيا، ويتم دعوة هؤلاء الخمسين فقط إلى مؤتمر فى مصر أن أتاحت ظروفهم، وإلا فلنذهب إليهم نحن ونعرض على كل منهم 5 فرص مكتملة بمعنى الكلمة من الألف للياء يعنى "الراجل يجى الصبح يبدأ مشروعه" بدون تعقيدات.
يتم عرض 250 فرصة استثمارية واعدة حسب تخصص كل مستثمر منهم ليختار، وبالتالى تنفيذ تلك الفرص فى غضون من سنتين إلى 3 سنوات.
أعتقد فى حالة النجاح فى ذلك سنجذب استثمارات ضخمة، سنوفر آلاف فرص العمل، سنحول مصر لقبلة للكبار يا ترى دا صعب؟.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة