قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة ،في القضية رقم 289 لسنة 59 قضائية، بمجازاة 3 مسئولين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بمحافظة بورسعيد للمحاكمة، بعد ثبوت ارتكابهم جريمة اختلاس أموال جهة عملهم.
وتضمن الحكم مجازاة جمال محمد شرف، مدير مركز تجميع الزريعة بمنطقة بورسعيد التابع للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته، وخفض وظيفة حمدي عبد الفتاح عرفات، مدير إدارة المشروعات بمنطقة الثروة السمكية ببورسعيد ومجدي عبد زاهر، مدير ورشة بشتوم الجميل بمنطقة بور سعيد للثروة السمكية إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.
وأكدت المحكمة عبر حكمها أن المخالفين الثلاثة بوصفهم السابق وبدائرة عملهم بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ببور سعيد لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال الجهة التي يعملون بها وخالفوا أحكام القوانين واللوائح.
وكشفت أوراق القضية أنهم ارتكبوا المخالفة المالية المنصوص عليها بالمواد أرقام 57 و58 و59 و60 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بأن اختلسوا الأموال المملوكة لجهة عملهم والمحصلة نتيجة تجميع وبيع الزريعة.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون، وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة