مكاسب عديدة تعود على الاقتصاد المصرى بعد تطبيق قانون المحاكم الاقتصادية فى أول أكتوبر القادم، من بين هذه المكاسب زيادة الاستثمارات وتشجيع المستثمرين من خلال بث روح الطمأنينة بينهم بسبب ما يحمله القانون من إجرءات تجعل المستثمر مطمئن على أنه سيحصل على حقه سريعا.
وطبقا للمادة الثالثة من القانون فإن تطبيق القانون الذى صدق عليه الرئيس مؤخرا يبدأ أول أكتوبر، ووسع القانون من القانون من اختصاصات المحاكم الاقتصادية حيث أضافت المادة الرابعة بالقانون اختصاص للمحكمة الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية فى نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى خمس قوانين لم تكن موجود فى القانون القائم وهى مكافحة غسل الأموال.و. تنظيم الضمانات المنقولة.وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر،و مكافحة جرائم تقنية المعلومات،والاستثمار.
كما أضافت المادة “6”اختصاص للمحكمة الاقتصادية بنظر الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية المنازعات والدعاوى الدعاوى الابتدائية الناشئة عن تطبيق سبعة قوانين لم تكن فى القانون القائم وهى قانون التجارة البحرية وقانون الطيران المدنى فى شان نقل البضائع والركاب وقانون حماية المستهلك وقانون تنظيم الضمانات المنقولة وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وقانون نشاط التمويل متناهى الصغر وقانون الاستثمار وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
وقال بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية أن أى قانون يشجع الاستثمار يقوم على أمرين تحقيق حوافز للاستثمار وإيجاد ضمانات للاستثمارلافتا إلى أن قانون المحاكم الاقتصادية تضمن النص على اختصاص رئيس هيئة التحضيروالوساطة بتصحيح محاضر التسوية ولجوء الخصوم من تلقاء أنفسهم إلى هيئة التحضير والوساطة وامتناع قاضى التحضير عن نظر الدعاوى التى باشر فيها إجراءات الوساطة.
وأضاف أن قاضى التحضير طبقا للقانون له الحق فى أن يجهز القضايا للصلح حيث سمح القانون لأطراف النزاع الذى تختص بنظره المحاكم الاقتصادية اللجوء مباشرة إلى رئيس الهيئة بالمحكمة المختصة محلياً، لتسوية النزاع ودياً دون إقامة دعوى فى شأنه.
ولفت أبو شقة إلى أن القانون نص على أن يتولى قاضى التحضير الوساطة بين الأطراف، ويوقف تقادم الدعاوى الخاصة بتلك المنازعات أثناء مباشرة تلك الإجراءات، مضيفا أنه إذا توصل إلى تسوية النزاع ودياً يحرر اتفاق تسويةو تكون له قوة السند التنفيذى، أما إذا تعذر تسوية النزاع ودياً، يقوم قاضى التحضير بحفظ الطلب ورد جميع المستندات إلى الخصوم.
بدوره قال إيهاب الطماوى أمين سر اللجنة التشريعية أن قانون المحاكم الاقتصادية يندرج ضمن حزمة التشريعات التى تهيىء البيئة التشريعية حتى تكون جاذبة للاستثمارات خلال الفترة القادمة حيث إن أحد أهم عناصر جذب الاستثمارات زرع الطمأنينة من خلال وجود نظام قضائى يتميز بسرعة الإنجاز والعدالة المنصفة حتى يطمئن المستثمر لضخ امواله داخل المجتمع المصرى.
وأضاف الطماوى أنه يجب أن يطمئن المستثمر إلى أنه فى حالة وجود نزاع قضائى تتعلق باستمارته سيتم القضاء وفقا لقواعد العدالة المنصفة والسريعة حتى تستمر دورة راس المال لافتا الى اتساع نطاق تطبيق القانون ليشمل انواع جديدة من المستهدف جذب الاستثمار اليها على سبيل المثال تغطية النزاعات المتعلقة بالتجارة الالكترونية والبرمجيات وغيرها من الانشطة المستحدثة والمتوقع استثمارات فيها، موضحا أن قانون المحاكم الاقتصادية وفقا للتعديلات الاخيرة يحقق وفقا لاليات جديدة مناخ امن للمستثمرين بكافة المجالات الاقتصادية مشيرا الى ان القضاء الوطنى هو القضاء البديل فى منظومة التجارة الدولية لأن القضاء الاصيل فى التجارة الدولية هو التحكيم.
وقال إيهاب الطماوى أنه من المتوقع خلال الفترة القادمة ادخال تعديلات على قانون التحكيم فى المنازعات التجارية والمدنية.
بدوره قال كمال أحمد عضو مجلس النواب أن من بين الأمور الجديدة التى تضمنها قانون المحاكم الاقتصادية هو وضع قواعد تنظيم التقاضى الالكترونى أمام المحاكم الاقتصادية حيث أتاح إقامة الدعوى والطعن فى الحكم بالطريق الالكترونى وأن يتم إعلان الخصوم إلكترونيًا وتقديم المذكرات والمستندات وطلبات الدعوى إلكترونيًا من خلال موقع مخصص لذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة