تُكثف الحكومة من جهودها لخفض العجز بالموازنة العامة للدولة، وتستهدف موازنة العام الحالى 2019/2020 تحقيق عجز كلى قدره 445.1 مليار جنيه، بنسبة 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى، إلا أن أعضاء لجنة الخطة والموازنة توقعوا أن ينخفض العجز بنهاية العام المالى إلى أقل من النسبة المتوقعة متأثرا ببعض المؤشرا منها استقرار سعر الدولار وسعر برميل البترول وانخفاض أسعار الحبوب عالميا.
خفض العجز إلى 5% خلال عامين
من ناحيته قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، "نأمل أن تصل نسبة العجز إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 5% خلال العامين القادمين"، موضحا أن الوصول إلى هذه النسبة يحتاج إلى تعظيم الإيرادات وترشيد الإنفاق الحكومى.
وأشار عيسى، إلى أن تعظيم الإيرادات سيكون أكثر منطقية من ترشيد النفقات باعتبار أن هناك وزارات تحتاج إلى مبالغ أكبر من المُخصصة لها بالأساس، قائلا "وبالتالى تعظيم الإيرادات الضريبية وغير الضريبية هو الطريق الأمثل لخفض عجز الموازنة".
وأكد "تعظيم الإيرادات الضريبية هنا لا يعنى رفع سعر الضريبة أو فرض ضرائب جديدة، إنما بتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى، فى ناس كتير مبتدفعش ضرائب وفى ناس تانية بتدفع أقل من اللى المفروض تدفعه، نأمل تحسين منظومة السياسة والإدارة الضريبية بعيدا عن فرض ضرائب جديدة".
وعن الإيرادات غير الضريبية، فقد أكد الدكتور حسين عيسى أهمية وجود رؤية جيدة للخدمات التى تُقدم من الدولة، قائلا "لازال مفهوم اقتصاديات الخدمات مثل التعليم والصحة والنقل وخلافه غائب، أسعار تقديم الخدمات يجب أن يتم تحديدها بناءً على قدرة متلقى الخدمة، وأن تُقدم بأسعار مختلفة".
واستطرد "مثلا فى ناس مش قادرة تدفع تحصل على الخدمة مجانا، وناس تانية تحصل على الخدمة بأقل من التكلفة، وناس تانية تدفع التكلفة وهامش ربح، بعيدا عن استسهال عملية فرض رسوم ومفاجأة المواطنين".
وفيما يتعلق بترشيد النفقات، قال رئيس لجنة الخطة بالبرلمان "تطبيق موازنة البرامج والأداء سيُرشد من النفقات ويرفع الكفاءة ويجعل التكلفة أقل بكثير، نأمل أن يتضمن قانون الموازنة والمحاسبة الحكومية الجديد هذا الأسلوب، سيكون له بالغ الأثر على عجز الموازنة العامة".
توقعات بانخفاض عجز الموازنة خلال العام الجارى
وبدوره توقع المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انخفاض نسبة عجز الموازنة العامة للدولة إلى الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى الجارى 2019/2020 عن النسبة المُستهدفة بالموازنة.
وقال عمر فى تصريح له: "نتوقع أن يقل العجز عن المستهدف بالموازنة، فالموازنة تستهدف نسبة عجز 7.2%، ومن المتوقع أن يقل عن ذلك لعدة أسباب"، واستطرد "منها أسعار البترول، الموازنة تم إعدادها على سعر 67 دولار للبرميل وحتى الآن سعر البرميل أقل من ذلك، بالإضافة إلى سعر الدولار والذى يُقدر بالموازنة بحوالى 17.46 جنيه ويصلن الآن إلى نحو 16.5 جنيه ومُتوقع له التراجع فى الـ3 أشهر القادمة".
كما لفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى تراجع الأسعار العالمية للحبوب، مشيرا إلى أن هذا التراجع أيضا سيكون له تأثير بالغ على عجز الموازنة باعتبار مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم، مضيفا أن انخفاض معدلات التضخم ستقلل من تكلفة المشاريع الاستثمارية التى تنفذها الدولة، قائلا: "كل هذه المؤشرات تؤكد تراجع نسبة العجز عن المستهدف بنهاية العام المالى الجارى".
وأضاف النائب ياسر عمر، "إحنا متحوطين لأى ظرف طارئ، حتى ارتفاع أسعار البترول مأمنين على احتياجاتنا من البترول بسعر 67 دولار للبرميل، الحكومة بقت ناصحة، يعنى لو بنستورد مليون برميل مأمنين عند بنك على نفس السعر، ولو حصل ومضيق هرمز اتقفل البرميل يوصل 150 دولار مش هنقف نعيط ساعتها".
وأكد أيضا على أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمى بالمنظومة الرسمية، قائلا "لو تم دمج الاقتصاد غير الرسمى بشكل كامل وأصبح هناك سيطرة وشفافية وحوكمة وتم القضاء على الفساد فى كل التعاملات الحكومية والتحول الرقمى، كل ذلك يقضى تماما على عجز الموازنة"، واستطرد: "مشاكلنا قربت تتحل، إحنا بنواجه المشكلات ولا ندفن رؤوسنا فى الرمل، رغم أن ذلك يُفقدنا جزء من شعبيتنا لكن بناقص من الشعبية مقابل الإصلاح".
بالعمل والتنمية ترتقى الدول
فيما رأى النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، أن العمل هو كلمة السر فى خفض عجز الموازنة العامة، قائلا "بالعمل والتنمية ترتقى الدول والشعوب، الشعب لا يعرف قيمة الوقت ولا العمل، الدول المتقدمة تعمل 24 ساعة، وأطالب بإعلان عام 2020 عام العمل، واللى يشتغل ياكل واللى مايشتغلش مايستهلش ياكل".
كما أكد الفقى على أهمية ترشيد الإنفاق الحكومى، قائلا: "عربيات الحكومة واستغلالها فى أغراض شخصية بند يُرهق الموزنة بالمليارات، وكيل الوزارة ميروحش شغله بعربية على حساب الدولة"، مشيرا أيضا إلى دور زيادة التصدير وترشيد الاستيراد، موضحا "لو زودنا الصادرات بـ10 مليارات دولار، ووفرنا زيهم فى الواردات، هنوفر 20 مليار دولار للموازنة العامة".
وأضاف: "يجب أيضا الاهتمام بالزراعة والصناعة لزيادة الإنتاج والحد من الاستهلاك"، لافتا أيضا إلى أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمى، موضحا "دمج الاقتصاد غير الرسمى يفتح ملفات للضرائب، ويساهم فى تشغيل عمالة للحد من البطالة، الاقتصاد غير الرسمى هو من أنجح الصين وجعلها رقم 1 فى العالم فى مجال التصدير".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة