مفتى الجمهورية: أحاديث النبى عن جنود مصر صحيحة ولا عبرة بمن يردُّها أو يطعن فيها هوًى أو جهلاً..الدكتور شوقى علام: قانون تنظيم الفتوى سيساهم بشكل كبير فى ردع غير المتخصصين

تنظيم الفتوى والموقف ممن يهاجمون مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة، قضايا تحدث عنها مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام فى حوار لـ«اليوم السابع»، مؤكدا أن هناك حاجة لصدور قانون تنظيم الفتوى، مشيرا إلى أن صدور القانون سيساهم بشكل كبير فى تنظيم الفتوى فى مصر، وتنقية صفوف المتصدرين للفتوى، حيث ستكون نصوصه رادعة لغير المتخصصين ومنظمة لأمر الفتوى، لتحصرها فى أهل الاختصاص.

 

مفتى الجمهورية، تطرق فى حواره أيضًا للعديد من القضايا التى تشغل الرأى العام، مبينًا الرأى الشرعى فى العديد من الفتاوى التى يطلبها الناس.. وإلى نص الحوار:

 

 

 

بداية.. ترون فضيلتكم مواصلة أعداء الوطن للهجوم على مؤسسات الدولة وعلى رأسها قواتنا المسلحة الباسلة ويحاول هؤلاء التشكيك المستمر فى الأحاديث التى تحدثت عن الجندى المصرى والبعض يضعفها.. فما ردكم؟

 

ورد فى فضل الجيش المصرى عدة أحاديث نبوية شريفة، وبينها عن عمرو بن العاص رضى الله عنه حيث قال: حدثنى عمر رضى الله عنه أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إذا فتح الله عليكم مصر بعدى فاتخذوا فيها جندًا كثيفًا؛ فذلك الجند خير أجناد الأرض»، فقال له أبو بكر: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: «لأنهم فى رباط إلى يوم القيامة»، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم «إذا فتح الله عليكم مصر استوصوا بأهلها خيرًا فإنه فيها خير جند الله» و«إن جند مصر من خير أجناد الأرض لأنهم وأهلهم فى رباط إلى يوم القيامة»، وتلك الأحاديث صحيحة المعانى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم، ولا مطعن على مضامينها بوجه من الوجوه؛ لأن الأئمة تلقت روايتها بالقبول ولم تردها، ولأنها واردة فى الفضائل والأخبار، ولاتفاق المحدثين على أن أحاديث الفضائل يكتفى فيها بأقل شروط القبول فى الرواية وتكون عندهم مقبولةً حسنة؛ لأنها لا يترتب عليها شىء من الأحكام، وقد وردت هذه الأحاديث بأكثر ألفاظها فى خطبة عمرو بن العاص رضى الله عنه، وهى خطبة ثابتة مقبولة صحيحة بشواهدها، ورواها أهل مصر وقبلوها، ولم يتسلط عليها بالإنكار أو التضعيف أحدٌ يُنسَب إلى العلم فى قديم الدهر أو حديثه، ولا عبرة بمن يردُّها أو يطعن فيها هوًى أو جهلًا.

 

 

برأيكم.. من السبب فى تصدر غير المتخصصين للفتوى، وإصدار الفتاوى الشاذة  ببعض وسائل الإعلام؟

 

مازلنا فى انتظار صدور قانون تنظيم الفتوى، والذى سيساهم بشكل كبير فى تنظيم الفتوى فى مصر، وعندما يصدر سيتم حل العديد من المشكلات التى تطرأ على الساحة ومن ضمنها تنظيم الفتوى ومن يتصدر للفتوى لمصر، كما أن القانون سيكون رادعًا لغير المتخصصين ومنظمًا لأمر الفتوى ويحصره فى أهل الاختصاص، وهو أمر مهم، ولكن مع القانون لا بد أن تكون هناك توعية مجتمعية وتثقيف للناس حول أهمية الفتوى وخطورتها، وخطورة أخذها من غير المتخصصين لما يمكن أن يحدثه ذلك من بلبلة فى المجتمع أو نشر للأفكار المتطرفة والهدامة، ولا شك أن وسائل الإعلام عليها عبء كبير فى انتشار فوضى الفتاوى وظهور غير المخولين بأمر الفتوى.

 

 

ومن المؤهل للفتوى؟ وما هى الشروط اللازمة للفتوى؟

 

الإفتاء، مع جلالة منزلته، عظيم الخطر على من يتولاه؛ لأن المفتى مخبرٌ بأحكام شريعة الله، التى أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب لأجل تبليغها للناس، ويشترط فيمن يتصدر للفتوى جملة من الشروط أولها الإسلام، وثانيها البلوغ والعقل، وثالثها العلم، فالإفتاء بغير علم حرام؛ لأنه يتضمن الكذب على الله تعالى ورسوله، ويتضمن إضلال الناس، وهو من الكبائر، وشرط الاجتهاد يعتبر شرطا مهمًّا يجب توافره فيمن يتولى الإفتاء، وهو بذل الجهد فى استنباط الحكم الشرعى من الأدلة المعتبرة.

 

وليس المقصود هو أن يبذل العالم جهدًا ملاحظًا قبل كل فتوى، وإنما بلوغ مرتبة الاجتهاد، بجانب التخصص، بمعنى أن يكون من يتعرض للإفتاء درس الفقه والأصول وقواعد الفقه دراسة مستفيضة، وله دربة فى ممارسة المسائل وإلمام بالواقع المعاش، ويفضل أن يكون نال الدراسات العليا من جامعات معتمدة فى ذلك التخصص على أيادى كبار العلماء، بالإضافة إلى أن يكون المفتى جيد القريحة، وصحيح الاستنباط، وحسن التصور للمسائل، والشرط الأخير فى الشروط الإيجابية هو الفطانة والتيقظ، فيشترط فى المفتى أن يكون فطنًا متيقظًا ومنتبهًا بعيدًا عن الغفلة، قال ابن عابدين: «قوله: وشرط بعضهم تيقظه» احترازًا عمن غلب عليه الغفلة والسهو.

 

 

وما هى التدابير التى اتخذتها دار الإفتاء لمواجهة الأفكار المتطرفة؟ 

 

انتهجت دار الإفتاء مسارات متنوعة بمعاونة المراكز البحثية ومرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، لتحديد مختلف ظواهر التطرف وبيان أسبابها وسياقاتها المختلفة، والأطراف الفاعلة فيها، وصولًا إلى تقديم أطر وأسباب علاج تلك الظاهرة، وتقديم برامج عمل وخطوات لتحقيق هذا الهدف، والعون والدعم للمؤسسات الدينية والاجتماعية المصرية فى مواجهة تلك الظاهرة وآثارها، بالإضافة إلى تقديم أنماط التشدد والمتشددين، ودليل تعامل مع الفكر والفرد المنتمى والمتبنى لهذا الفكر.

 

كما استحدثت الدار إدارات جديدة تواكب العصر وتسهم فى إيصال رسالتها للكافة، وأصدرت عددًا من الدراسات النوعية الهادفة لتفكيك الفكر المتطرف ودحض دعاوى الإرهابيين، كما دشنت خلال العام المنصرم عددًا من المشروعات الهادفة لصلب قضية التطرف وتفكيك الأفكار المتطرفه، فأطلقت المؤشر العالمى للفتوى كأول مؤشر من نوعه مَعْنىٍّ برصد فتاوى أى محيط جغرافى بشكل إحصائى دقيق، وكذلك دشنت وحدة «الرسوم المتحركة» التى خصصت لإنتاج أفلام«موشن جرافيك» ترد على الفتاوى المتطرفة بأسلوب مبسط يصل إلى الجموع، ومازال فى جعبتنا العديد من المبادرات والمشروعات التى تهدف الى تفكيك التطرف وضبط حالة الفتوى واستثمار حالة الخلاف الفقهى بشكل حضارى.

 

 

تستقبل دار الإفتاء الآلاف من الأسئلة ويدور معظمها عن الطلاق.. برأيك ما أهم خمسة أسباب لارتفاع تلك الظاهرة، وكيف يمكن الحد منها؟

 

تتعدد أسباب حالات الطلاق التى تعرض علينا، ولعل من أبرزها «الغضب، أو عدم الإنجاب، أو تدخل الأهل، أو إفشاء الأسرار، أو البخل» وغيرها الكثير، وأمام ارتفاع هذه الظاهرة فى مصر مؤخرا وانطلاقًا من دورها المجتمعى الرائد للحفاظ على الترابط الأسرى، قامت دار الإفتاء المصرية بإنشاء وحدة الإرشاد الأسرى لحماية الأسرة المصرية، والحفاظ على ترابطها كما قمنا بتنظيم البرامج والدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج للتوعية بمخاطر الطلاق على الأسرة والمجتمع، ويسعى برنامج تأهيل المقبلين على الزواج لتدعيم وتزويد الشباب بالمعارف والخبرات والمهارات اللازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة، ويهدف إلى تدريب وتأهيل وإرشاد المقبلين على الزواج على مهارات الحياة الزوجية وكيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية التى يواجهها الزوجان للحفاظ على الترابط والتماسك الأسرى، كما يعطيهما معرفة بالحقوق والواجبات الشرعية المشتركة بين الزوجين، وفهم طبيعة كل طرف من الناحية النفسية والاجتماعية والثقافية، والإلمام بالمهارات والخبرات اللازمة للحياة الزوجية، والتعامل مع المشكلات المسببة لفشل الزواج، وذلك من خلال البرنامج المكثف الذى خططت له الدار جيدًا لتدعيم الشباب بالمعارف والمهارات اللازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة.

 

 

مع بداية العام الدراسى.. متى تكون الدروس الخصوصية حلالا ومتى تصبح حراما؟

 

الدروس الخصوصية نوعان، الأول وهو دروس يقدمها محترفون، والتى أصبحت مرضًا فى حياتنا، لما لها من آثار سلبية على العملية التعليمية برمتها، بجانب آثار نفسية واجتماعية سيئة، حيث تحط من جلال المعلم فى نظر تلاميذه وتحطم قيم الاحترام والقناعة وفضل العلم وتعليمه وتعظيمه فى صدور الطلاب، وهو ما قدره ولى الأمر وأصدر نصوصًا قانونية تحظر على المنتسبين إلى المؤسسات التعليمية فى كل مراحلها إعطاء الدروس الخصوصية وطاعة ولى الأمر فى هذا المنع واجبة ويحرم مخالفتها فيحرم إعطاء تلك الدروس، ونهيب فى هذا الصدد بالمؤسسات التعليمية المختلفة بالقيام بدورها كاملًا فى تعليم الطلاب حتى لا يلجأ أولياء الأمور إلى الدروس الخصوصية، وما تفرضه من أعباء مادية على كاهل الأسرة.

 

أما النوع الثانى: فهى مجموعة تقوية تقوم بها الجهات التعليمية عامة وخاصة التابعة للدولة، ويختار لها أفضل الكوادر، ويحدد لها مقابل مادى يدخل فى إمكانات غالبية الطلاب، وهذه جائزة ولا شىء فيها، والمقصود منها نقل العلم وإتقانه وهو أمر مطلوب شرعًا وهذه الصورة خالية من التهمة والشبهة.

 

 

ما هى أكثر فتوى طلبت من فضيلتك واستغرقت وقتا للرد عليها؟

 

تعد فتوى البتكوين من أكثر الفتاوى التى استغرقت منا وقتا للرد عليها، وبالتحديد استغرقت ما يناهز الـ90 ساعة للرد عليها، من قبل لجنة مشكلة من أكبر علماء الدار وبالاستعانة أيضًا بالمتخصصين من علماء الاقتصاد، وغيرهم من أهل التخصصات المرتبطة بهذه المسألة، حيث انتهينا فى الرد بعدم جواز التعامل بها شرعًا لعدمِ اعتبارِها كوسيطٍ مقبولٍ للتبادلِ من الجهاتِ المخُتصَّةِ، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغرورِ والجهالةِ والغشِّ فى مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، فضلًا عما تؤدى إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول، إلى جانب كونها عمله افتراضية غيرُ مغطَّاةٍ بأصولٍ ملموسةٍ، ولا تحتاج فى إصدارها إلى أى شروطٍ أو ضوابطَ، وليس لها اعتمادٌ مالى لدى أى نظامٍ اقتصادى مركزى، ولا تخضعُ لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية، لأنها تعتمدُ على التداول عبر الشبكة العنكبوتية الدولية «الإنترنت» بلا سيطرة ولا رقابة.

 

 

لماذا تم اختيار الخلاف الفقهى بالتحديد موضوعًا للمؤتمر الخامس لـ«الافتاء»؟

 

نتيجة لما يعيشه العالم اليوم من تقارب فى الاتصالات والمواصلات وتدافع عظيم فى عالم الأفكار والاتجاهات يطرح علينا تحديات جسامًا، خصوصًا فى إدارة الخلاف الفقهى الموروث واستثماره فى معالجة القضايا والمشكلات الراهنة، ويتمثل التحدى الأول فى تفادى أن يكون الخلاف الفقهى سببًا فى صراع مذهبى أو طائفى بين المسلمين أنفسهم،  هذا الصراع الذى حدث فى بعض الأوقات ومع إساءة إدارته استغلته بعض الجماعات المتطرفة لارتكاب وتبرير أفعالها الإجرامية التى هى بمنأى عن المقاصد والأخلاق، والقواعد التى نبعت منها هذه الخلافات، ويبقى هذا تحديًا تجب مواجهته ومعالجته من المعنيين بأمر الإفتاء.

 

وإذا كان الخلاف الفقهى قد تم استثماره والإفادة منه فى التجارب الإنسانية الاجتماعية والتشريعية على مدار التاريخ داخل بلاد المسلمين وخارجها، فإنه من الأجدر بنا ألَّا يتوقف العطاء الحضارى للمسلمين فى هذا الوقت الذى تُختبر فيه الأفكار بمدى إسهامها فى الحضارة الإنسانية.

 

 

وما هى الأهداف من مؤتمر هذا العام؟

 

يهدف المؤتمر إلى إبراز الريادة المصرية وتجربتها فى العيش المشترك والتسامح الفقهى، إضافة الى تجديد النظر إلى الخلاف الفقهى ليكون بداية حل للمشكلات المعاصرة بدلًا من أن يكون جزءًا منها، وتحديد الأصول الحضارية والاتجاهات المعاصرة للتعامل مع مسائل الخلاف وقضاياه، فضلا عن تنشيط التعارف بين العاملين فى المجال الإفتائى على اختلاف مذاهبهم، والخروج بمبادرات إفتائية رسمية تدعم الإدارة الحضارية للخلاف الفقهى، هذا إلى جانب إعلان وثيقة: «التسامح الفقهى والإفتائى»، وإعلان آلية لإفادة مؤسسات المجتمع المدنى للاستثمار من الخلاف الفقهى فى مجال حقوق الإنسان وكل المجالات الاجتماعية والإنسانية، وكذلك تطوير طائفة من الأفكار التى تتبنى إنشاء برامج إعلامية ونشاطات اجتماعية يتشارك فيها علماء المذاهب المختلفة تكون مرشدة لاتباع هذه المذاهب وداعمة للتسامح.

 

 

 

وما المشاريع المنتظر إطلاقها خلال المؤتمر هذا العام؟

 

هناك عدة مبادرات جديدة ترعاها الأمانة وتطرحها على أعضائه للتنفيذ وسيكون أهمها إطلاق وثيقة «التسامح الفقهى والإفتائى»، وإعلان اليوم العالمى للإفتاء، إلى جانب طرح عدد من الإصدارات من بينها «إدارة الجودة فى المؤسسات الإفتائية، والمكتبة الإلكترونية للإنتاج الإفتائى، والأسس والأساليب العلمية للإفتاء، وإدارة الموارد البشرية فى المؤسسات الإفتائية، ومعجم فقه النوازل، وجمهرة أعلام المفتيين الجزء الثانى، والمؤشر العالمى للفتوى الإصدار الثانى، وموسوعة صناعة الفتوى بين النظرية والتطبيق باللغة الإنجليزية .

 

 

أعلنتم فى نهاية المؤتمر السابق عددًا من المشروعات والمبادرات المهمة، ماذا تحقق منها على أرض الواقع؟

 

نفذنا مشروع الميثاق العالمى للفتوى باللغات الأجنبية، والتى تسهم فى وضع ضوابط محددة لعملية الإفتاء الرشيد، وتزيل ما لحقه من تشويه وفوضى لتصبح مرجعًا إفتائيًا فى المجالات المختلفة، إلى جانب تدشين المؤشر العالمى للفتوى، وهو الأول من نوعه فى رصد وتحليل وتفنيد ومعالجة وتقويم المشهد وفق أحدث مناهج التحليل الاستراتيجى وضبط الخطاب الإفتائى وتقديم رؤية كاشفة لمتخذى القرار، وقد أثرى المؤشر الحقل الإفتائى بعدد من التقارير التحليلية والنتائج المهمة.

 

كذلك أنشأنا منصة «هداية» الإلكترونية لتقديم مجموعة من البرامج والدورات التدريبية بلغات مختلفة تعمل على تزويد المسلمين بكل ما يحتاجونه من معارف ومهارات فى شؤون حياتهم بصورة تفاعلية جذابة، وبذلك تكون المنصة خطوة جديدة فى مواجهة الفكر بالفكر والتفاعل مع قضايا الأمة الإسلامية بالداخل والخارج، ودفع الشبهات التى ألصقها مدعو التدين بالإسلام والمسلمين، وتهدف إلى نشر أكثر من عشرة آلاف ساعة صوتية ومرئية لنشر صحيح الدين باللغات المختلفة، فضلا عن تدشين أول مرصد لاستشراف المستقبل الإفتائى للتنبؤ بمآل حركة الإفتاء فى المستقبل كيف يكون؟ من خلال الأسئلة والسياقات وطريقة الرد.

 

 

تعنى مؤتمرات الإفتاء بعدم اقتصار نطاق التوعية فى الخطاب الإفتائى على الداخل المصرى.. كيف تحققون ذلك؟

 

امتداد الخطاب الإفتائى إلى الأقطار العالمية، أحد الأهداف الاستراتيجية التى نسعى إلى تحقيقها من خلال مؤتمرات الأمانة العامة للإفتاء، لاستعادة الريادة المصرية للفكر الإسلامى، من خلال تقديم رؤية متكاملة للإسلام الحضارى الساعى لنشر قيم الرحمة والخير والجمال والنور بين الإنسانية كلها بما يزيل الصورة الذهنية القبيحة التى رسمها دعاة الشر والشيطان الذين يدعون الانتساب للإسلام وهو من أفعالهم وشرهم براء، فضلا عن الوقوف على مشكلات عالم الإفتاء المعاصر، ومن ثم محاولة وضع حلول لها، إلى جانب دراسة كيفية استخدام المنجزات الحضارية لخدمة مجال الإفتاء، والوصول إلى أدوار محددة تؤديها عملية الإفتاء فى مجالات التنمية، ومحاولة فهم طبيعة العلاقة بين الإفتاء والسياسة والاقتصاد، وتحديد الأدوار التى يمكن التأثير والتأثر من خلالها، ونقل مجال الإفتاء من مجال سلبى يقتصر على حل المشكلات إلى مجال أكثر إيجابية.