طالب النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بحملات توعوية للمواطنين لتعريفهم بنصوص وأحكام قانون التصالح فى مخالفات البناء، حتى يكون لديهم دراية بنصوصه وكيفية تطبيقه وشروط التصالح والقيمة التى سيدفعونها، كما شدد على ضرورة تسهيل إجراءات التصالح.
كما دعا رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، إلى ضرورة العمل على شرح وتوضيح كيفية تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء للموظفين فى الإدارات والجهات الحكومية المعنية بتطبيقه، وشرح كل التفاصيل والضوابط والقواعد الواردة فى اللائحة التنفيذية للقانون، حتى يتم تطبيقه بشكل سليم، ويتمكن المواطنون الراغبون فى التصالح ولديهم جدية فى الطلب، من استيفاء الإجراءات المطلوبة خلال المدة المحددة بالقانون.-
وأشار النائب همام العادلى، إلى أن الهدف من ذلك أن تحصل الدولة على كافة حقوقها ومستحقاتها، وأن يستفيد المواطنون وتستقر أوضاعهم، داعيا إلى تذليل أى عقبات أو عراقيل أمام تفعيل أحكام القانون.
ووفقا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، يتم تقديم الطلب وسداد رسم الفحص فى مدة لا تتجاوز 6 أشهر من إقرار اللائحة التنفيذية، ويصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره، وفى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة