شهد الاقتصاد المصرى نموا كبيرا، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الأمور فى البلاد، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من 3 مليارات دولار، إلى نحو 9 مليارات دولار فى تطور كبير وفق بيانات حكومية.
وذكر تقرير منظمة الأونكتاد التابعة للأمم المتحدة، أن مصر تصدرت دول القارة كلها، وخاصة دول شمال إفريقيا فى جذب الاستثمارات المباشرة، خلال الست سنوات الماضية باستثمارات بلغت نحو 38.098 مليار دولار، استثمارات أجنبية مباشرة فى الفترة من عام 2013 حتى عام 2018 .
كما ارتفع نمو الاقتصاد من 2% إلى 5.6%، وهو ثالث أعلى معدل نمو فى العالم بعد الصين والهند والأول إفريقيا وعربيا وشرق أوسطيا.
ومن أبرز المشروعات التى استفادت من تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر، إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، والتى سيتم نقل كل مؤسسات الدولة إليها، فضلا عن وجود حى المال والأعمال بها، والذى سيفتح أبوابا كبيرة للاستثمار العالمى.
وكذلك بناء مدينة العلمين، وهى مدينة سياحية بأحدث التصميمات العالمية، حتى نفتح أبوابا جديدة للسياحة، ومدينة جبل الجلالة التى تضم كل الخدمات، من منطقة صناعية، جامعة، مصانع بترو كيماويات، محطة لتحلية المياه، ومنتج سياحى على أعلى مستوى ومشروع المتحف المصرى الكبير، والذى يعد واحدا من أكبر متاحف العالم، ومحطات الكهرباء العملاقة، ومحطة كهرباء بنبان للطاقة الشمسية، وهى الأكبر فى العالم باستثمارات 2 مليار دولار.
وبجانب تهيئة مناخ الاستثمار عبر إطلاق حزمة من القوانين أبرزها قانون الاستثمار الجديد والشركات وتعديلات القوانين الاقتصادية، وإطلاق الخريطة الاستثمارية التى تضم 3 آلاف فرصة، وتطوير مراكز خدمة المستثمرين.
وذكرت تقارير صادرة عن البنك الدولى أنه فيما يخص الاستثمارات، أصبح القطاع الخاص أصبح هو المحرك الرئيسى للاستثمار فى مصر فى عام 2017/ 2018، لأول مرة منذ العام المالى 2008/ 2009، أى منذ الأزمة المالية العالمية، وساهم القطاع الخاص فى نمو الناتج المحلى الإجمالى بمعدل 1.3%، بينما ساهمت الاستثمارات الكلية بنمو الناتج بمعدل 2.4%، وهذا من إجمالى النمو البالغ 5.3%.
وتوقعت التقارير أن يواصل معدل نمو إجمالى الناتج المحلى الحقيقى ارتفاعه التدريجى إلى 6% بحلول السنة المالية 2021، ومن المتوقع أن تواصل الاستثمارات الخاصة ارتفاعها مع تطبيق الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال، ومن المتوقع كذلك أن تواصل الاستثمارات العامة ارتفاعها، وذلك مع تنفيذ المشروعات الاستثمارية، خاصة فى البنية الأساسية.
وتشير التوقعات أيضا إلى نمو الصادرات تدريجيا على أساس استمرار الانتعاش فى عائدات السياحة وقناة السويس، إلى جانب الزيادة الكبيرة فى الصادرات النفطية، ومن المتوقع أن يستأنف الاستثمار الأجنبى المباشر ارتفاعه مع توقع وصول التدفقات إلى 3% من إجمالى الناتج المحلى بحلول السنة المالية 2021، وذلك تمشياً مع نسبته فى السنة المالية 2018.
من أبرز الإنجازات أيضا ملف التعامل مع رجال الأعمال والمستثمرين، حيث تم إنهاء نزاعات كبيرة تصل لنحو 12 مليار جنيه وفق الهيئة العامة للاستثمار ساهمت فى إطلاق العديد من المشروعات.
كما أطلقت مصر العديد من برامج ريادة الأعمال للترويج للشركات الناشئة.
مصر فى المرتبة السابعة عالميا
ووفقا لبنك ستاندر تشارتر العالمى، ستأتى مصر فى المرتبة السابعة عالميا، حيث سيسجل الناتج المحلى الإجمالى لها حسب تعادل القوة الشرائية فى 2030 حوالى 8.2 تريليون دولار، تسبقها الصين الصين بناتج محلى إجمالى يبلغ 64.2 ترليون دولار، والهند بناتج محلى إجمالى يبلغ 46.3 ترليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 31 ترليون دولار، وإندونسيا بناتج إجمالى يبلغ 10.1 ترليون دولار، وتركيا بناتج محلى إجمالى يبلغ 9.1 ترليون دولار، ثم البرازيل بناتج محلى إجمالى يبلغ 8.6 ترليون دولار، ومصر سابعا بناتج محلى إجمالى يبلغ 8.2 ترليون دولار تليها روسيا بناتج محلى إجمالى يبلغ 7.9 ترليون دولار، واليابان بناتج محلى إجمالى يبلغ 7.2 ترليون دولار، وألمانيا بناتج محلى إجمالى يبلغ 6.9 ترليون دولار.
ووفق الأرقام الرسمية، فإن الاستثمارات المباشرة فى مصر نمت بنسبة تزيد عن 250% خلال 7 سنوات، وبحسب بيانات وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، فإن الاستثمارات عام 2011 بلغت 2.2 مليار دولار، فى حين ارتفعت إلى 7.7 مليار دولار عام 2018.
وبحسب البيانات، فإن الاستثمارات بلغت العام المالى 2011-2012 نحو 4 مليارات دولار وفى العام التالى 2012-2013 انخفضت لنحو 3.8 مليار دولار.
كما بلغت الاستثمارات فى عام 2014-2015 نحو 4.1 مليار دولار، وبحسب البيانات بلغت الاستثمارات فى 2014-2015، نحو 6.4 مليار دولار، ثم ارتفعت فى العام التالى لنحو 6.9 مليار دولار.
وكنتيجة مباشرة للإصلاح الاقتصادى ارتفعت الاستثمارات لـ7.9 مليار دولار، فى العام المالى 2016-2017 بزيادة بلغت نحو مليار دولار.
وفى العام المالى الماضى انخفضت الاستثمارات بمعدل طفيف حيث بلغت 7.7 مليار دولار، نتيجة الأزمات الاقتصادية العالمية.
مصر استفادت أيضا من الاستقرار، حيث ارتفعت محفظة استثمارات البنك الدولى فى مصر حاليا إلى 16 مشروعا بقيمة 6.7 مليار دولار، بجانب زيادة دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص خاصة فى مجالى النقل والطاقة المتجددة، وريادة الأعمال فى مصر، فى إطار محفظة مصر فى المؤسسة التى تبلغ 2 مليار دولار، والتى تعد الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخامس على المستوى العالمى وهو ما ساهم فى ارتفاع النمو الاقتصادى إلى نحو 5.6% كمعدل أعلى من المتوسط العالمى وأعلى من كل دول المنطقة .
أيضا كنتيجة للاستقرار والإصلاح، قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بعمل خريطة مصر الاستثمارية بالتنسيق مع كل الوزارات، تتضمن كل الفرص الاستثمارية فى مختلف المشروعات فى محافظات مصر، وتم تطوير مركز خدمات المستثمرين ليضم نحو 66 جهة ممثلة عن مختلف الوزارات، وتفعيل التوقيع الإلكترونى فى منظومة تأسيس الشركات وذلك فى ظل الجهود الرامية لتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الاستثمارية.
وأطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتشغيل لبرنامج "مندوب التأسيس الإلكترونى المعتمد" المؤهل لتنمية مهارات التأسيس الإلكترونى للمنشآت الفردية، وذلك تفعيلا لمنظومة التحول الرقمى بالهيئة للتسهيل على المستثمرين وخدمة المواطنين وتنفيذا لكل مطالبهم فى تسهيل وتسريع كل إجراءات التأسيس.
كما يتم العمل على إنشاء 19 منطقة استثمارية وحرة جديدة، تتضمن فرصا استثمارية فى مختلف القطاعات خاصة القطاعات التى توفر فرص عمل كبيرة، مع العمل على زيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، وإتاحة التمويل للمشروعات الكبرى والبنية الأساسية، وتعزيز الاحتياجات الأساسية للمواطن المصرى وتوفير فرص العمل.
وخلال الفترة الماضية، زادت إشادات المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصرى، حيث تقدمت مصر 8 مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، بالإضافة إلى تحقيق زيادة فى مؤشر حماية صغار المستثمرين بمقدار 9 مراكز، وأشار التقرير إلى أن مصر كانت صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالبلدان العربية الأخرى فى عام 2018، وإلى أن الإصلاحات التى قامت بها مصر فى مجال تحسين مناخ الاستثمار تُعد أكبر عدد من الإصلاحات التى تُنفَّذ فى مصر فى عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثانى أكبر عدد من الإصلاحات يُنفِّذه أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام.
ومن أبرز القوانين التى صدرت فى إطار برنامج الاصلاح، صدور قانون الاستثمار الجديد، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وقانون سوق رأس المال، والشركات والتأجير التمويلى، والمشروعات الصغيرة، علاوة على نجاح وزارة الاستثمار فى تسوية نزاعات بأكثر من 6 مليارات جنيه، بجانب إطلاق برنامج مصر لريادة الأعمال للترويج للشركات الناشئة على الصعيد الوطنى، مثل مبادرة فكرتك شركتك ومركز ريادة الأعمال، وإنشاء مسرعات الأعمال لرعاية الشركات الناشئة.
طفرة فى تأسيس الشركات
وبحسب وزارة الاستثمار فإن العام المالى 2017- 2108، شهد زيادة كبيرة فى عدد الشركات التى تم تأسيسها، أو التى قامت بتوسعات، نتيجة الطفرة التى قامت بها مصر فى مجال الإصلاح الاقتصادى، بشقيه التشريعى والتنفيذى، حيث تم إصدار قوانين الاستثمار والإفلاس، وتنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، كما أدخلت تعديلات على قانونى سوق رأس المال والشركات، بالإضافة إلى عدد من القرارات الوزارية التى ساهمت فى تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار، إضافة إلى التوسع فى مركز خدمات المستثمرين، حيث ارتفعت عدد الشركات التى تم تأسيسها بنسبة 29.1% مقارنة بالعام المالى 2016- 2017م، وبلغت 20 ألف شركة.
كما أن رؤوس الأموال المصدرة للشركات التى تم تأسيسها خلال العام المالى الماضى، ارتفعت بنسبة 64.4% برؤوس أموال بلغت 49 مليار جنيه، وذلك مقارنة بحوالى 29.8 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/ 2017.
وارتفع عدد الشركات التى شهدت توسعات خلال العام المالى 2017/ 2018 بنسبة 61.6% مقارنة بالعام المالى 2016/ 2017، حيث بلغ عدد الشركات التى شهدت توسعات فى العام المالى 2017/ 2018 3478 شركة.
ودعما للاقتصاد ترتكز خطة الحكومة على إنشاء مناطق حرة قريبة من الموانئ ومن المناطق الحدودية لتشجيع الاستثمار فيها، حيث أعلنت الحكومة عن إنشاء 7 مناطق حرة جديدة فى المحافظات من أجل جذب المزيد من المستثمرين، وزيادة الصادرات والإنتاجية.
وتتضمن الخطة التى تنفذها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، إنشاء مناطق حرة فى المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من 1000 مشروع، تساهم فى توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.
كما أكدت وزارة الاستثمار التعاون الدولى، أن عدد المشروعات فى المناطق الحرة القائمة 9 مناطق، تجاوز 1095 مشروعا، برؤوس أموال بلغت 12.5 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.15 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر، وتكلفة استثمارية بلغت نحو 26.3 مليار دولار، وساهمت هذه المشروعات فى توفير 194 ألف فرصة عمل، مشيرة إلى أن الصادرات حققت خلال أول 4 شهور من عام 2019 نحو 6 مليارات دولار.
ومن أبرزها المنطقة الحرة بمدينة نصر حالياً 211 مشروعاً برؤوس أموال بلغت 3.5 مليار دولار، وتكاليف استثمارية تبلغ 6.8 مليار دولار واستثمار أجنبى مباشر يبلغ 442 مليون دولار، وتوفر نحو 72.5 ألف فرصة عمل.
وبلغت صادرات المناطق الحرة فى الفترة من أول يوليو 2018 حتى نهاية فبراير 2019 نحو 7 مليارات دولار، فيما حققت خلال العام المالى الماضى صادرات بلغت 10.5 مليار دولار، وبحسب البيانات الرسمية بلغت صادرات المناطق الحرة، 831 مليون دولار فى شهر يوليو 2018، وبلغت الصادرات 1.23 مليار دولار فى أغسطس، وبلغت 1.16 مليار دولار فى سبتمبر، وبلغت 748.73 فى أكتوبر، وبلغت 818.4 مليون دولار فى نوفمبر ثم بلغت 728.3 مليون دولار فى ديسمبر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة