قال بنك الاستثمار شعاع، إن شركات الأدوية التسعة المدرجة بالبورصة المصرية، حققت نمواً في إيراداتها المجمعة بنسبة 7.7% لتصل إلى 8.81 مليار جنيه في 30 يونيو 2019، حيث ساهمت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 38% على أساس سنوي إلى 636 مليون جنيه، بالنصيب الأكبر في النمو المطلق للإيرادات، يليها شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية بنسبة نمو %4 على أساس سنوي لتصل إلى 3.13 مليار جنيه، ومع ذلك، انخفضت الأرباح الصافية للتسعة شركات بنسبة 1.9% إلى 982 مليون جنيه.
وأضاف شعاع، فى تقرير بحثى عن قطاع الأدوية بالبورصة المصرية، أن سبع شركات من أصل تسع شركات مصنعة للأدوية ومدرجة بالبورصة المصرية، شهدت تقلصاً في هامش ُمجمل الربح لديها بنهاية يونيو 2019، إذ تراجع هامش ُمجمل الربح بشكل بأكبر قدر لكٍل من شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية 454 نقطة أساس على أساس سنوي إلى 25%، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية 421 نقطة أساس على أساس سنوي إلى 29%، بينما تعافي هامش ُمجمل الربح بشكل واضح لكل من شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية +931 نقطة أساس على أساس سنوي لتصل إلى 35%، تلاها شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية +218 نقطة أساس على أساس سنوي لتصل إلى 19%، وذلك على الرغم من كونها لا تزال تحقق صافي خسائر.
وأرجع شعاع، ارتفاع المصروفات التشغيلية، نتيجة زيادة أسعار المواد الخام ومكونات تكلفة البضاعة، فى الوقت نفسه تحديد الحكومة لسقف لأسعار الأدوية، موضحا أن المواد الخام اللازمة لإنتاج أي مستحضر دوائي تنقسم إلى مواد فعالة وغير فعالة، وكلاهما يمثل ما نسبته أكثر من 70% من إجمالي تكلفة البضاعة المباعة في إنتاج أى مستحضر دوائي، وحيث اإنه يتم استيراد المواد الفعالة كلياً من الخارج، فقد ارتفعت تكلفتها على خلفية تراجع قيمة الجنيه المصري في أعقاب عملية التعويم في نوفمبر 2016 بالاضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية.
وعلاوة على ذلك فإن المواد غير الفعالة، بالإضافة إلى مكونات تكلفة البضاعة المباعة الأخرى (مثل: الأجور ومواد التغليف والوقود وغيرها)، تخضع أيضاً لزيادات سنوية، خاصة مع وضع التضخم المرتفع حالياً والذي أثر بالفعل على هذه المكونات، تحت ضغط ارتفاع تكلفة البضاعة المباعة والسقف الذي تحدده الحكومة لأسعار الأدوية، فقد بدأت هوامش مصنعي الأدوية في التقلص بعد تعويم الجنيه المصري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة