المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
مشاركة
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن غير السكنية، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 17 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما لم تنص عليه على انتهاء عقد الايجار فى جميع الأحوال إذ زادت مدته على ستين عاماً .
الموضوعات المتعلقة
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة