محكمة عسكرية تعلن محاكمة شقيق بوتفليقة وجنرالين ولويزة حنون خلال أسابيع

أعلنت محكمة عسكرية جزائرية، اليوم، الأحد، عن محاكمة وشيكة لسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة؛ فضلًا عن القائدين السابقين لجهاز الاستخبارات عثمان طرطاق المكنى "بشير"، ومحمد مدين المكنى "توفيق" والناشطة السياسية لويزة حنون.

ونقلت الإذاعة الجزائرية الرسمية عن محكمة البليدة العسكرية، (50 كلم غربي العاصمة الجزائر)؛ أنّ قاضي التحقيق، أنهى التحقيقات مع الشخصيات الثلاث، وأحال ملفاتهم إلى الجهة المخوّلة بمحاكمتهم.

ولم تعلن محكمة البليدة العسكرية عن تاريخ دقيق للمحاكمات المرتقبة، وسط توقعات بالشروع فيها بنهاية الشهر الحالي أو مطلع سبتمبر القادم.

ويتابع القضاء العسكري، سعيد بوتفليقة وطرطاق ومدين وحنون بتهمتي ”المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة"؛ غداة إماطة اللثام عن لقاء مشبوه جمعهم في 27 مارس الماضي، قبل خمسة أيام عن تنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ويواجه الأربعة أيضًا، تهمًا خطيرة تتعلق بالخيانة العظمى، والتحريض على العنف وضرب المتظاهرين، والتآمر على أمن الدولة، وضرب استقرار البلاد، ووجّه لهم قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، علنًا تهمة تنظيم اجتماعات مشبوهة في آخر أيام حكم بوتفليقة.

وتشن وسائل إعلام محلية حملة واسعة ضد هؤلاء الثلاثة، وتتهمهم بنسج خطط خطيرة للالتفاف على مطالب الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير الماضي، ومن بين ذلك التخابر مع جهات أجنبية، والتآمر على الأمن القومي الجزائري.

وكانت محكمة البليدة العسكرية قررت في الخامس عشر يوليو، تمديد حبس القائد الأسبق لجهاز المخابرات محمد مدين المكنى "توفيق"، والناشطة السياسية لويزة حنون الموقوفة منذ التاسع مايو الماضي.

وكانت تلك المرة الثالثة التي ترفض فيها المحكمة العسكرية إخلاء سبيل المتهمين بعد جلستي 20 مايو و19 يونيو الماضيين.

وظلّ حزب العمال (يسار) يصنّف رفض محكمة البليدة العسكرية الإفراج عن لويزة حنون؛ بكون "المرأة التي حلت ثانية في رئاسيات 2009؛ تدفع ثمن مواقفها السياسية منذ أزمة الجزائر في تسعينيات القرن الماضي".