قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن تطبيق المادة 29 من الدستور، والمتعلقة بتحديد سعر المحاصيل الزراعية قبل موسم الزراعة بوقت كاف، لمنح الفلاح مزيدا من الوقت فى زراعة المحاصيل التى تحقق له هامش ربح، من أبرز الملفات التى ستلقى اللجنة مزيد من الضوء عليها، خلال دور الأخير.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن محصول القطن من المحاصيل الاستراتيجية، التى يستوجب على الدولة وضع خطة للنهوض بزراعته بما يضمن عودته لسابق عهده فى السنوات السابقة، وتشجيع المزارعين على الزراعة، وهذا لن يتحقق سوى من خلال إعلان أسعار التوريد قبل موسم الزراعة، وتحقيق هامش ربح.
وأشار وكيل اللجنة، إلى أن بعد تدنى أسعار التوريد فى الفترة الأخيرة هناك حالة عزوف من الفلاحين عن زراعة القطن، للعديد من الأسباب سواء تدنى أسعار التوريد، فى ظل زيادة أسعار مستلزمات الزراعة، وعدم وجود ماكينات لجمع المحصول مما يساهم فى رفع أسعار الحصاد، فى الوقت الذى تسعى الدولة لزيادة مساحة الرقعة الزراعية المزروعة قطن على مستوى الجمهورية.
وتنص المادة 29 من الدستور على :
" الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما. وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة