شهدت محكمة القاهرة الاقتصادية، فصلاً جديداً من النزاعات القضائية بين الشركات، وفى هذه المرة بين شركة "أوراسكوم للإسكان التعاونى- ش.م.م"، وشركة "تمويل" للتمويل العقارى- ش.م.م".
وأوضحت الدعوى رقم 1469 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة، والمرفوعة من الممثل القانونى لشركة " تمويل" للتمويل العقارى، ضد رجل الأعمال علاء حسن محمد توحيد، وشركة " أوراسكوم للإسكان التعاونى"، النزاع القانونى القائم بين الطرفين.
وأوضحت أوراق القضية التى حصل " اليوم السابع" على نسخة منها، أن الشركة المدعية أقامت دعواها بهدف فسخ اتفاق التمويل العقارى المؤرخ 5 أغسطس 2009، وتسليمها وحدة النزاع خالية من الأشخاص، وتعويضها بمبلغ 50 ألف جنيه مادياً وأدبياً، جراء إخلال المدعى عليه الأول بالتزاماته التعاقدية والمصاريف والأتعاب والنفاذ.
وأضافت الأوراق، أن شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى، تمتلك وحدة سكنية، وشرع رجل الأعمال علاء حسن محمد فى شرائها، وفق أحكام قانون التمويل العقارى، وتحرر عقد التمويل المتضمن تعاقد "رجل الأعمال" على شراء الوحدة السكنية من " شركة أوراسكوم"، نظير 226 ألفا و675 جنيها، تسدد على أقساط لشركة " تمويل" الممولة، وتقوم شركة "أوراسكوم" بتحويل الأقساط لها.
وأكملت الأوراق، أن "المستثمر" رجل الأعمال تأخر فى سداد ما هو مستحق عليه من 1أبريل 2014 حتى 1 نوفمبر 2017، مما أدى لرفع الدعوى القضائية.
وخلال الجلسات، أدعى المدعى عليه الأول فرعياً بعدم الاعتداد بالحكم رقم 1075 لسنة 2017، المستأنف برقم 1272 لسنة 9قضائية، فى مواجهته لعدم اختصامه فيه، بسبب أن وحدة النزاع مملوكة مناصفة بينه وأخر "شركة اوراسكوم" بموجب عقد اتفاق التمويل المؤرخ 5 أغسطس 2009، وصدر الحكم بفسخ التعاقد وتسليم وحدة النزاع خلوا رغم عدم اختصامه فيه.
وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت الشركة المستأنفة المصاريف.
صدر الحكم المستشار خالد شكرى عثمان، وعضوية المستشارين محمد أحمد رأفت، ومحمد منير محمد، وأمانة سر على محسن عقل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة