التنمية المحلية: التصالح فى مخالفات البناء يعيد مليارات الجنيهات للدولة

 عقد وزير التنمية المحلية اجتماعاً مع سكرتيرى عموم المحافظات لمناقشة الاجراءات التنفيذية لتفعيل احكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى مخالفات البناء ولائحته التنفيذية وازالة التعديات على اراضى الدولة وإجراءات التقنين ودعم الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الاجتماع تابع جهود متابعة تقنين أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التابعة لها والتي وافقت اللجنة العليا لتقنين الكنائس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على توفيق أوضاعها.

وأكد وزير التنمية المحلية ان جهود العمل في ملف التصالح في مخالفات اليناء وفقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية سيكون أحد معايير تقييم أداء القيادات المحلية في المحافظات، مشددا على ضرورة التعامل بكل حسم مع ملف مخالفات المبانى والازالة الفورية لأى مبانى مخالفة فى مرحلة الانشاء.


وأكد وزير التنمية المحلية أن المواجهه الحاسمة لأى مخالفة بناء ستجعل من يشرع فى المخالفة يفكر أكثر من مرة وسيجد انه لا تهاون فى التعامل مع هذه المخالفات وأن الدولة لن تسمح بأى مخالفة بناء، مشيرا  الى أن نجاح المحافظات فى التنفيذ الدقيق لملف التصالح فى مخالفات البناء سوف يحقق مليارات الجنيهات لصالح الخزانة العامة للدولة وان القانون سيطبق على جميع حالات المخالفات .

وأشاد الوزير بجهود بعض المحافظات التى تمت في هذا الملف مطالبا بمتابعة اى مشكلات تعوق العمل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لحلها بالتنسيق مع الوزارة، ووجه بتكثيف جهود المحافظات لإزالة التعديات على اراضى الدولة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنيه لتقنين الاوضاع وتوقيــع أكبر عدد من العقــود وتسـهيل الاجراءات على الراغبين مشدداً انه لاتهاون فى التعامل مع أى مخالفات أو تعديات على املاك الدولة وان الازالات مستمرة فى جميع المحافظات ولن تتوقف، حيث تسعى جميع أجهزة الدولة لتوفير حياه كريمة للمواطن المصرى .

وطالب الوزير سكرتيرى عموم المحافظات بتذليل أية عقبات امام المواطنين تواجه إجراءات التصالح مؤكداً ان القانون 17 لسنة 2019 يهدف لخدمة المواطنين والدولة ووجه بعمل تقرير اسبوعى تحدد فيه كل محافظة ماتم من إجراءات وعدد المتقدمين للتصالح، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود لتحسين الأداء خلال الفترة المقبلة في جميع المحافظات وتذليل معوقات العمل واستعادة هيبة الدولة واستغلال الموجة  الـ 13 الجارى العمل بها لاسترداد اراضى الدولة وتقنين الأوضاع .
وأشار الى ضرورة استغلال الموارد الذاتية للمحافظات والعمل على تعظيمها بمقترحات وأفكار جديدة من خارج الصندوق بما يدعم التنمية في المحليات مؤكداً أن الموارد الذاتية في المحافظات كافية لدعم الخدمات والتنمية بها دون الرجوع الى خزانة الدولة اذا تم استغلالها الاستغلال الأمثل .

وتم خلال الاجتماع استعراض ماقامت به المحافظات في ضوء الإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون 17 لسنة 2019 لجميع المتعاملين معه سواء من المواطنين أو الجهات الإدارية لتحقيق الهدف المنشود من القانون وهو القضاء على العشوائيات ، كما تم متابعة إجراءات اللجان التي يرأسها السادة المحافظون لتنفيذ قرارات اللجنة العليا لتوفيق أوضاع الكنائس ، وكلفهم باعداد تقرير اسبوعى عن الأوضاع الإدارية داخل المحافظات والايجابيات والسلبيات والمعوقات التي تعيق تنفيذ مخططات الدولة لصالح المواطنين .
حضر الاجتماع ممثلو وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقيادات وزارة التنمية المحلية .