ناقش برنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "الحياة"، عددًا من الملفات الهامة، وعلى رأسها، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الدول الـ7 الصناعية الكبرى.
وأشاد خالد أبو بكر، بالدور الذى يقوم به السفير بسام راضى، متحدث الرئاسة، قائلًا، إن مؤسسة الرئاسة وفريق العمل يتعاملون مع البيانات الرئاسية بشكل محترف جدًا والبيانات لحظية.
وحول مشاركة مصر فى قمة مجموعة السبع الكبار، قال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "الحياة اليوم"، إن هذا دليل كبير على قوة مصر ومكانتها بصفتها دولة محورية فى المنطقة وبصفتها رئيس الاتحاد الإفريقي.
محمد العرابى: دول مجموعة السبع تمتلك ثلث الاقتصاد العالمى
قال محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن دول قمة مجموعة السبع، تمتلك ثلث الاقتصاد العالمى، رغم أن عدد سكانها لا يتجاوز الـ 18% من عدد سكان الكرة الأرضية.
وأضاف "العرابى" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "الحياة"، إن قمة مجموعة السبع، كانت مجرد فكرة أمريكية عام 1973، وأول مبادرة لهذه المجموعة كانت سنة 1975.
وأشار إلى أنه يوجد انقسامات كبيرة بين دولة مجموعة السبع، والقمة الحالية فرصة للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لاستعادة حيويته ولعب دور أوروبى.
وأكد أن مصر تستخدم الرسائل الدبلوماسية الذكية للوصول إلى المفاهيم الغربية، ولديها تجربة ناجحة فى مكافحة الإرهاب، ولم يتم احتسابها على أى مكان من المعسكرات وهذه من مميزات السياسة الخارجية فى عهد الرئيس السيسى، كما أن علاقاتها مع أمريكا قائمة على الشراكة وليست التبعية.
وذكر أن العلاقات المصرية الفرنسية فى تطور كبير، موضحًا أن هناك توجه كبير نجو القارة الإفريقية ومشاركتها مهمة فى القمم العالمية.
رئيس حماية المستهلك: الجهاز "محامى الغلابة".. وهذه تفاصيل مبادرة "حقك"
أكد اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز سيطلق صباح اليوم الأحد مبادرة "حقك" لحصر كافة الشكاوى الواردة له، بهدف تخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين، مضيفًا: "نحن وكلاء عن المواطنين ضد أى ممارسات سلبية".
وأضاف "عبد المعطى" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "الحياة"، أن الجهاز يعمل بدور "المحامي" عن الدولة كاملة فى مواجهة أي ممارسات سلبية تجور على حق المستهلك، مضيفًا:" الجهاز محامى الغلابة والوكيل عن المواطنين".
وذكر أن هناك العديد من الضوابط القانونية التى يمتلكها الجهاز للحفاظ على حقوق المستهلكين، بداية من ضرورة إعلان الشركات عن أسعارها، والذى يحتاج وعياً مجتمعياً ودورًا بناءً من كل أجهزة الدولة.
وأشار إلى أن التاجر يستلزم عليه إعطاء "المستهلك" فاتورة بالمشتريات، وهو ما يلزم به القانون الجديد، عكس العهود السابقة التى تجعلها اختيارية حسب رغبة المستهلك، حفاظًا علي حقوق المواطنين والدولة من الضرائب.
وأوضح أن القانون وضع مددًا قانونية تتيح للمواطنين استبدال أو استرجاع المنتجات، والتي تصل إلى 14 يومًا، بشرط عدم تغيير حالتها، لافتا إلي أن المدة قد تصل لـ30 يوماً في حالة ظهور عيب في ذلك المنتج، حيث يقومون بإجراءات فنية لفحص تلك المنتجات، لتبين عيوب الصناعة أو سوء الاستخدام.
وقال إن الجهاز يستهدف افتتاح 14 فرعا جديدًا فى محافظات مختلفة، خاصة فى منطقة صعيد مصر، حتي يتمكن من الوصول لكل والمستهلكين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة