قال حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن النظام الجديد لتداول القطن والذى يطبق لأول مرة فى مصر بمحافظتى بنى سويف والفيوم هدفه الاساسى مواجهة السلبيات فى نظام تداول القطن السابق، حيث أدى تعثر تسويق القطن العام الماضى لتقلص مساحة زراعته بنحو 100ألف فدان، لافتا الى أن الفلاحين متفائلون بالنظام الجديد للحفاظ على سمعة القطن المصرى ويحسن سعره عالميا.
واضاف أبوصدام، فى بيان له،، أن الدولة تبذل جهود كبيره لإعادة مجد القطن المصرى وتشجيع المزارعين على زيادة مساحات زراعته والقضاء على الوسطاء لحصول المزارعين على اعلى عائد اقتصادى من زراعته، لأهمية محصول القطن الاستراتيجية لمساهمته الكبيرة فى انتاج الزيوت والأعلاف وللحفاظ على صناعة النسيج التى تساهم بصوره كبيرة فى الحد من البطالة، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يجبر المزارعين على الاهتمام بجودة ونقاوة القطن ليحصلوا على اعلى سعر لمحاصيلهم.
وأشار نقيب الفلا حين، الى أنه ورغم تحفظ عدد كبير من المزارعين على نظام المزاد الذى سيباع به القطن وتحديد السعر على متوسط سعر القطن الامريكى "البيما" والقطن قصير التيله(A index) وفقا لسعر الدولار فى يوم المزاد متخوفين ان يظلم ذلك المزارع المصرى باعتبار زيادة تكلفة زراعة القطن بمصر لارتفاع مستلزمات الانتاج وعدم حصول مزارعى القطن على اى دعم او ميزه بالنسبة للمزارع الاجنبى او لمزارعى المحاصيل الاخرى إلا أن المزارعين متفائلين رغبة منهم فى النهوض بالقطن المصرى و ملتزمون بعدم خلط القطن والحفاظ عليه من الشوائب املين بنجاح التجربة لتعميمها العام المقبل بكافة محافظات مصر التى تزرع القطن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة