غرمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مراقب عام الاستيلاء بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى السابق، ومدير إدارة الاستيلاء السابق، ومراقب بيع إدارة أملاك الدولة السابق، ومدير مديرية الإصلاح الزراعى بالشرقية السابق، ورئيس الإدارة المركزية للملكية والحيازة السابق، ورئيس منطقة الضرائب العقارية بالشرقية سابقًا، ومدير عام الملكية والحيازة بالهيئة سابقًا، بغرامة تعادل 5 أضعاف أجرهم الاساسي.
وعاقبت المحكمة كل من مديرة مجموعة معمل الشرقية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، مهندس حصر أملاك، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزارعى سابقًا بعقوبة الإحالة للمعاش وانقضت الدعوى التأديبية لمفتش ملكية وحيازة بمنطقة فاقوس للإصلاح الزراعى بوفاته.
كما عاقبت كل من مدير إدارة الملكية والحيازة بمديرية الإصلاح الزارعى بالشرقية ، مدير إدارة فرز المشاع والبدل بذات الهيئة ، وفنى مساحة بمديرية المساحة بالشرقية ، ووكيل مكتب الإصلاح الزارعى بمديرية المساحة ، ، ومهندس استيلاء ، ومهندس زراعى ، ومفتش مساحة بمديرية الإصلاح الزراعى ، ووكيل مديرية المساحة بالشرقية ، وفنى مساحة بمديرية المساحة ، وفنى مساحة آخر بمديرية الإصلاح الزراعى بالشرقية ، بعقوبة الخفض إلى الوظيفية الأدنى.
وغرمت رئيس الإدارة المركزية للملكية والحيازة السابق ، ومدير عام منطقة فاقوس للإصلاح الزراعى ، بغرامة تعادل ١٠ أضعاف الأجر الوظيفى ، لاتهامهم جميعًا بخروجهم على مقتضى العمل الوظيفى ، ومخالفة القواعد والأحكام والمساس بالمصلحة المالية الدولة .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة ، بأن المتهم الأول والثانى والثالث ، بوصفهم أعضاء لجنة واقعة نسب ٧٥٠ فدان بالشرقية للهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، بغرض تمكين ورثه مواطن ادعى تملك هذه الأرض ، من تحريك دعاوى قضائية ضد الهيئة لمطالبتها بقيمة الأرض ، برغم أنها ليست مملوكة لمورثهم ، ولإثبات صحة عقد بيع محرر منذ عام ١٩٥١ برغم أنها مملوكة للدولة ، فأعدوا محضر انتهى إلى استمرار تبعية مساحة ٧٥٠ فدان لهذه الهيئة رغم أنها أملاك دولة خاصة "أملاك أميرية " ، وأشر المحال ٢٠ على ذلك المحضر ، وترتب على ذلك ضرر مالى للدولة.
وأضافت المحكمة بأن ما نُسب إلى المحال من الخامس حتى العاشر ، أعدوا تقرير نهائى متضمن التوصية بسرعة اعداد محاضر تعديل الاستيلاء وسرعة اعداد قوائم الحصر والتحديد لإنهاء إجراءات اشهار تلك المساحة لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعى رغم انها أملاك أميرية للدولة .
ونُسب إلى المحال الخامس وحتى السابع ، والرابع عشر ، والخامس عشر ، والحادى والعشرون ، والثانى والعشرون ، بوصفهم أعضاء لجنة تحديد أطيان الاستيلاء ، اشتركوا جميعًا فى تحديد مساحة ٧٥٠ فدان والتنبيه على مندوب مديرية المساحة بقيدها باسم الإصلاح الزراعى ، واتخاذ اللازم بشأنها رغم انها املاك خاصة للدولة .
واطمأنت المحكمة إلى أن كل محال شارك فى اشهار هذه المساحة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، كل منهم على حسب وظيفته سواء بالتوقيع على المحضر أو إعداده او الموافقة عليه ، أو بصدور تعليمات لمديرية الإصلاح الزراعى ، لإعداد محاضر الاستيلاء على المساحة المحددة رغم أن ذلك يخالف القواعد والقوانين لانها املاك أميرية لا يجوز تملكها .
ورأت أيضا أن المحالين تجرؤا على حق الدولة ، واغفلوا الأحكام القضائية الصادرة فى هذا الشأن منذ عام ١٩٨٠ ، والتى رفضت الدعاوى المنظورة لامتلاك الدولة لهذه الأفدنة ، ومن ثم لا يجوز نسبها للإصلاح الزراعى ، ويمثل ذلك ضررًا ماليا للدولة ، وأطمأنت المحكمة بما توصلت له مباحث الأموال العامة أن هذه المساحات أملاك أميرية وأخذتهم بعين الشدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة