ألزم قانون حماية البيانات الشخصية الجديد، الذي انتهت منه لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، ومن المتوقع أن يكون أحد التشريعات الهامة المزمع إقرارها بالبرلمان فى دور الإنعقاد الخامس، كلاً من المتحكم والمعالج والحائز للبيانات الشخصية بـ 4 إجراءات رئيسية
ووفقا لمشروع الذي انتهت منه لجنة الاتصالات، يلتزم المتحكم أو المعالج أو الحائز على البيانات عند طلب إتاحة البيانات الشخصية بالإجراءات الآتية :
1- أن تكون بناء علي طلب كتابي يقدم إليه من ذي صفة أو وفقا لسند قانوني.
2- التحقق من توفر المستندات اللازمة لتنفيذ الإتاحة والاحتفاظ بها.
3- البت في الطلب ومستنداته بحد أقصي 6 أيام عمل من تاريخ تقديمها إليه ويعتبر مضي المدة المشارة إليها دون رد في حكم الرفض.
4- أن يكون القرار الصادر بالرفض مسبباً.
ويعد قانون حماية البيانات الشخصية، بمثابة إنطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.
ويضمن القانون، مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام، ويضع إطار إجرائى لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة