برلمانيون يطالبون باعتماد وتوسيع الأحوزة والمخططات العمرانية لجميع المدن والقرى للقضاء على البناء العشوائى.. ويؤكدون: ستحافظ على النسق الحضارى وتدفع عجلة التنمية.. ودعوة لحل مشكلات تراخيص المبانى وفض التشابكات

اتفق عدد من نواب البرلمان على أهمية وضرورة اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية والاستراتجية للوحدات المحلية خاصة فى القرى والعزب والنجوع، بما يساهم فى القضاء على البناء العشوائى والحفاظ على النسق الحضارى، وسط مطالبة بتعديل قانون البناء لحل مشكلة التراخيص وفض التشابكات بشأنها.

وطالب النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتارحات والشكاوى بمجلس النواب، باعتماد الأحوزة العمرانية وكوردونات المبانى والمخططات التفصيلية والإستراتيجية للوحدات المحلية خاصة المستوى الأدنى، فى القرى والنجوع والعزب، لوقف البناء العشوائى والمخالف، والحفاظ على النسق الحضارى.

وقال "العادلى"، إن التأخر فى اعتماد وتوسيع الأحوزة العمرانية خاصة للقرى والنجوع والعزب تسبب فى زيادة نسب البناء العشوائي خلال السنوات الأخيرة، ولابد أن يتم الانتهاء من اعتماد كل الأحوزة والمخططات العمرانية والتفصيلية للوحدات المحلية، وعدم السماح بأى مخالفات بناء، خاصة بعد إقرار وتطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وشدد رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على ضرورة أن يكون تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 على أولويات البرلمان فى دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس، حتى يتم حل مشكلة تراخيص البناء وفض التشابكات بشأنها، وتيسير إجراءات استصدار التراخيص، وتحديد القيود والارتفاعات المناسبة.

بدوره، أكد النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يعد فرصة لتقنين أوضاع المخالفات القديمة، ومع اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية وكوردونات المبانى سيؤدى ذلك إلى القضاء على البناء العشوائى، على أن يراعى التوسع الأفقى والرأسى خاصة فى القرى التى ليس لها ظهير صحراوى.

وشدد "النويشى"، على أن الانتهاء من الأحوزة العمرانية المتاخمة للكتل السكنية القديمة، يساهم فى سرعة تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، ولكن فى نفس الوقت لابد أن يتم توسيع الأحوزة العمرانية ومراعاة الكثافة السكانية فى بعض المناطق.

وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان كانت قد قدمت لمجلس النواب إحصائية بعدد المدن والقرى والنجوع والعزب التى تم اعتماد مخططاتها العمرانية، لافتا إلى ضرورة استكمال اعتماد باقى الأحوزة العمرانية للمدن والقرى المتبقية، وتحديد كوردونات المبانى.

من جانبه، قال النائب عبد الرازق الزنط، نائب دائرة إسنا بمحافظة الأقصر، إن اعتماد المخططات التفصيلية والاستراتجية للوحدات المحلية بالإضافة لمساهمتها فى وقف البناء العشوائى، ستساهم أيضا فى دفع عجلة التنمية فى المحافظات.

وأشار "الزنط"، إلى ضرورة أن تكون المخططات التفصيلية متطابقة مع المخططات الاستراتيجية، بما يلبى احتياجات المواطنين على أرض الواقع، مشدد على أن المجتمع يعانى من انتشار العشوائيات وتشويه النسق الحضارى فى مدن وقرى عديدة بسبب مخالفات البناء والتعديات على أملاك وأراضى الدولة، والبناء بدون ترخيص، ولابد من حلول جذرية لمعالجة هذه المشكلات.

جدير بالذكر، أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، حظر التصالح على الحالات التى يتم البناء فيها خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة فيما عدد من الحالات، ونص على أن يحظر البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.