طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الجهات المعنية باتخاذ إجراءات صارمة وحاسمة لوقف الفوضى والعشوائية فى الإعلات عن الأدوية والمنتجات الصحية، والتطبيق الحاسم للعقوبات الوارد بالقانون، والتصدى لشركات ومصانع بير السلم التى تروج لأدوية ومنتجات منتهية الصلاحية ومغشوشة.
ودعا عدد من البرلمانيين إلى تشديد الرقابة على القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، لمنع أى إعلانات عن أدوية ومنتجات صحية بدون ترخيص وتصريح من الجهات المختصة، حفاظا على صحة المواطنين وحماية من أضرار الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية.
جدير بالذكر أن قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية، يحظر الإعلان بأية وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من لجنة مختصة، وهى عبارة عن لجنة عليا برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية، وتختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوى الإعلان وتتأكد من استيفاء المنتج الصحى أو الخدمة الصحية المعلن عنها، لإجراءات الترخيص والتداول المنصوص عليها فى القوانين والقرارات، وخاصة القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والقانون رقم 153 لسنة 2002 الخاص بالمنشآت الطبية، وكافة الاشتراطات والإجراءات المطلوبة، كما تتأكد من عدم مخالفة الإعلان للنظام العام والآداب العامة.
ويتضمن القانون عقوبات رادعة، وهى الحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الإعلان بدون ترخيص من اللجنة المختصة، والسجن وغرامة 500 ألف جنيه، إذا ترتب على استخدام المنتج المعلن عنه الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة، ومعاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامى بذات العقوبة، ومصادرة المنتجات والأموال والأشياء المستخدمة فى الجريمة.
وفى هذا الصدد، طالب الدكتور عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بالتصدى للإعلانات التى تروج لأدوية ومستحضرات تجميل ومنتجات صحية أخرى بدون ترخيص من الجهة المختصة، مما يعرض حياة وصحة المواطنين للخطر، لأن هناك أدوية ومنتجات تكون غير مطابقة للمواصفات، أو منتهية الصلاحية.
وشدد شهاب ، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه وسائل الإعلام التى توافق على نشر وبث مثل تلك الإعلانات دون التأكد من حصولها على ترخيص، مطالبا بتطبيق قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية، والعقوبات الواردة به بحسم على المخالفين، ومرتكبى جريمة الإعلان عن أدوية ومنتجات منتهية الصلاحية أو بدون ترخيص، حتى يتحقق الردع العام ويتم القضاء على هذه الجرائم والحفاظ على صحة المواطنين.
وتابع "شهاب" قائلا : "الفوضى والعشوائية فى مجال الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، مرفوضة تماما، ويجب الحفاظ على الصحة العامة والقيم والمثل والأخلاقيات الخاصة المجتمع المصرى، وتجنب أضرار الإعلانات الوهمية".
من جانبه، طالب النائب خالد هلالى، بإصدار قانون يغلظ العقوبة على مرتكبى جريمة الغش فى الدواء وبيع وتداول أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية.
وناشد "هلالى"، المجلس الأعلى للإعلام والجهات الرقابية المعنية بتشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك وغيرها)، لغلق الصفحات التى تروج وتعلن عن أدوية بدون ترخيص او تصريح من الجهات المختصة، أو تروج لأدوية غير صالحة، كما دعا المواطنين إلى عدم التعامل مع هذه الصفحات أو شراء أدوية مجهولة المصدر.
وأكد النائب خالد هلالى، أهمية وجود هيئة للدواء بعد إقرار مجلس النواب لمشروع قانون إنشاء هيئى الدواء المصرية والشراء الموحد والتموين الطبى، ليتم الرقابة بشدة على كل ما يخص الدواء من إنتاج وتصنيع وبيع وشراء وغيرها.
فيما، أكد النائب عبد العزيز حمودة، ضرورة التصدى لمضانع "بير السلم" التى تنتج أدوية غير صالحة، وتشديد الرقابة والتفتيش الصيدلى لمنع تداول هذه الأدوية ، مستنكرا انتشار بعض الأدوية وبيعها على الأرصفة فى الأسواق الشعبية، مطالبا بتشديد الرقابة وإعدام أى أدوية غير صالحة او مغشوشة، لحماية حياة المواطنين ، مشيرا إلى ضرورة رصد الصفحات التى تنشر إعلانات مضللة وتروج لمنتجات صحية فاسدة ومنتهية الصلاحية عبر مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة