أقر مجلس النواب، خلال دور النعقاد الرابع العدى من الفصل التشريعى الأول، حزمة من التشريعات الاقتصادية التى تستهدف فى الأساس جذب مزيد من الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد القومى، وهى:
تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
يهدف مشروع القانون لتوفير موارد مالية حقيقية تساهم فى السيطرة على عجز الموازنة العامة عند الحدود الآمنة مع تفادى ترتيب أعباء إضافية على المواطنين، ويأتى المشروع فى إطار المراجعات التى تجريها الوزارة للمنظومة الضريبية من أجل رفع كفاءتها بحيث تصبح معبرة عن الاقتصاد القومى، وذلك بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة فى وعاء مستقل عن باقى الإيرادات الأخرى دون أن يترتب على هذا الفصل أعباء ضريبية جديدة على الأذون والسندات إذ لا يزال سعر الضريبة على الإيرادات كما هو.
تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية
يهدف التعديل إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسى الجديد لتلك القيمة، بمنحها مُهلة حتى نهاية ديسمبر 2021 بدلا من نهاية ديسمبر 2018، وذلك نظرا للصعوبات التى واجهت مصلحة الضرائب العقارية فى أعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام القانون.
تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى
يشجع المواطنين ومؤسسات الدولة على تقليل استخدام النقود الورقية، والاتجاه نحو المعاملات المالية الإليكترونية وفتح حسابات مصرفية بدون تكاليف أو رسوم، مع استفادة الاقتصاد القومى من تحقيق الشمول المالى وتيسير انتقال الأموال.
تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية
يُحقق الاستقلال لاتحاد الصناعات لإدارة شئونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار، على أن يكون تدخل الحكومة فى نطاق تنسيق التصرفات الاقتصادية الخاصة، ويعزز المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص،،و دمج القطاع غير الرسمى فى منظومة العمل الرسمية المنظمة للقطاع الصناعى.
تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية
يقضي بإيلوله 80% من متحصلات الهيئة العامة للرقابة المالية، لصالح الخزانة العامة للدولة.
التصالح في بعض مخالفات البناء
تضمن 8 حالات يٌحظر التصالح فيها، كما أن المبانى المقامة على الأرض الزراعية يجوز التصالح فيها بشروط، وهي أن تكون متاخمة للكتل السكنية ومأهولة بالسكان وتم تصويرها بالتصوير الجوي الذي تم في يوليو 2017. وحدد قيمة مقابل التصالح، والتي تبدأ بـ50 جنيها حد أدنى إلى 2000 جنيه حد أقصى للمتر المسطح، وألزم بطلاء واجهات المبانى، لإنهاء التصالح، مع استثناء القرى من ذلك الشرط.
تعديل قانون الاستثمار
يتناول التعديل سريان كل من، الحوافز الخاصة والإضافية، المقررة وفقاً للقانون لجميع المشروعات، على توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل، حتى تستفيد التوسعات من تلك الحوافز.ويأتى التعديل لتقنين رسوم التصديق على توقيعات الشركاء على عقود الشركات أو من ينوب عنهم، حيث كانت تخضع لقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 70 لسنة 1964 فى شأن رسوم التوثيق والشهر دون وضع حدود قصوى لها، ووضع مقدار للرسوم يبلغ 0.25% من قيمة رأس المال وبحد أقصى مقداره 10 آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى، بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج.
تعديل قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضي مصر والخروج منها وقانون الجنسية المصرية
استحداث نظام جديد لمنح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار، مما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومى، حيث حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة والاقتصار علي الثلاث فئات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون القائم، وهم (أجانب ذوي إقامة خاصة، أجانب ذوي إقامة عادية، أجانب ذوي إقامة مؤقتة)، لاسيما بعدما رؤى أن الشرط المتعلق بوجوب إقامة الأجانب ذوى الإقامة بوديعة فى مصر لمدة 5 سنوات متتالية سابقة على تقديم طلب التجنس، يمثل عقبة فى سبيل الحصول على الجنسية المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة