يعقد الاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية والاستثمار، بالتعاون مع مركز الدراسات والتدريب والاستشارات بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، المؤتمر السنوى حول التحكيم وأثره على المعاملات البنكية وغير المصرفية، وفق القواعد الإجرائية لمحكمة التحكيم العربية، اليوم الخميس، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، بأحد فنادق القاهرة.
يرأس المؤتمر سامح عاشور، نقيب المحامين المصرى، ورئيس اتحاد المحامين العرب، ورئيس الاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية والاستثمار، والمقرر العام له المستشار سمير زبدية الأمين العام للاتحاد.
ويتضمن المؤتمر ثلاث جلسات علمية، الأولى بعنوان، القواعد الإجرائية للجوء للتحكيم أمام محكمة التحكيم العربية، والثانية بعنوان، آليات فض وتسوية المنازعات الناشئة عن المعاملات البنكية، والثالثة بعنوان، ضمانات اللجوء للتحكيم للقطاعات المالية غير للمصرفية، ذلك بالإضافة إلى جلستى الافتتاح والختام، وملتقى للتوصيات على هامش المؤتمر.
وينظم المؤتمر نظرا للأهمية الكبيرة للتحكيم التجارى المحلى والدولى، نتيجة للاهتمام المتزايد للجوء للتحكيم كأحد الوسائل البديلة لفض المنازعات فى الآونة الأخيرة من طرف رجال القانون، من قضاة ومحامين وخبراء، ومهندسين، ومحاسبين، لارتباط مجالاتهم العملية بالتحكيم سواء كانوا ممثلين لأطراف النزاع أو مهتمين بالشأن القضائى أو التحكيمى، لاسيما بعدما أصبح التحكيم يلعب دورا فعالا فى تشجيع وجذب الاستثمارات وتسوية المنازعات المرتبطة بكافة العقود التجارية، لمواكبته التطورات الجديدة التى تشهدها منظومة التجارة الدولية.
ويشهد المؤتمر حضور الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ورئيس الهيئة الاستشارية للاتحاد، وعدد من قيادات المؤسسات المصرفية والبنوك، والقيادات الإدارية فى وزارات المالية، والاستثمار، والتخطيط، والصناعة، والتجارة، والاتصالات، والتنمية الإدارية، والإدارات المكلفة بمعالجة ومكافحة غسل الأموال، وسرية أعمال المصارف، وخبراء وزارة العدل، ورجال القضاء، والمحامين، وأساتذة الجامعات والأكاديميين، والباحثين المهتمين بمجالات فض وتسوية المنازعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة