4 ​محاور لتنمية الوقف وتطوير الأوقاف لرفع عائداتها إلى أضعاف الريع

الخميس، 01 أغسطس 2019 04:00 ص
4 ​محاور لتنمية الوقف وتطوير الأوقاف لرفع عائداتها إلى أضعاف الريع وزاره الاوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحاول الأوقاف، جاهدة النهوض بقطاع الوقف لرفع عائداته من مليار جنيه إلى عدة أضعاف، حيث تعد الهيئة قاطرة تنمية للاقتصاد الوطنى لو استعادت مكانتها الاستثمارية، من خلال عدة إجراءات تنتوى اتخاذها، وأخرى مكملة يجب أن يتضمنها العمل، كالتالى.

 

فى جانب المشروعات..
 

1 - ممتلكات الوقف تتخطى الـ3 تريليون جنيه الثلث فقط تحت يد الهيئة ويدر دخل زهيد مليار و200 مليون جنيه.

2 - إنهاء توصيل المحافظات الإقليمية لمرافق 50 مشروعا معظمها عالقة لتباطؤ مسئولى التنمية المحلية.

3 - فتح آفاق التعاون مع مستثمرين لعودة التعاون فى مشروعات شرق العوينات والذى يقضى باستزراع 48 ألف فدان شهدت حفر آبار ثم التوقف و10 آلاف بأسوان.

4 - تنفيذ فندقى الأقصر الملاصق للمعبد بدلا من بيعه وفندق اللسان بمصيف رأس البر حسب مبادرات الوزارة ورغبتها سابقا فى الاستثمار السياحى.

5 - اتمام وتطوير أسواق المطرية وماقوسة والعتبة التى أعلنت الوزارة عن دعم العمل بها.

6 - تنفيذ بروتوكول مع محافظة كفر الشيخ بإقامة مشروعات خدمية على مساحة 55 ألف فدان بالساحل الشمالى.

7 - بحث استغلال الخيامية والمناطق الأثرية كبازارات مفتوحة وفنادق سياحية بمعرفة الآثار وشراكات خاصة أو عامة.

 

فى جانب التشريعات..
 

1 - تفعيل قانون رفع عائدات الوحدات المؤجرة بعائد ضئيل فى 120 ألف وحدة عقارية أبرزها شارع عبد العزيز والعتبة وعقارات وسط القاهرة.

2 - تفعيل لوائح الهيئة بفسخ عقود استئجار منفعة ممتلكاتها من الباطن لغير المتعاقد معها وتقنين وضع الشاغل للوحدة مع إبعاد الوسيط.

3 - تفعيل قانون تطوير الهيئة والذى يضمن لها الحق فى إنشاء شراكات مع الغير وتأسيس شركات متخصصة ومحفظة مالية للمضاربة البورصية.

4 - إزالة اسم هيئة الأوقاف من على ممتلكات الوزارة ومن عقود التأسيس كونها ذراع تنفيذى وليس مالكا حتى لا يتهدد الوقف بالضياع.

5 - توفير تشريع يوثق الفيلات والقصور التراثية ويوفر حسن استغلالها بدلا من دخولها الزهيدة ووقف بيعها حتى لا تهدم.

6 - الأوقاف تلعب دور الغفير تجاه أموال ثابتة وسائلة كأوعية اقتصادية تحتاج إلى حركة ربحية أكثر من انتظار ريع شبه ثابتة ومتواضع.

 

فى جانب تطوير العمل الإدارى..
 

1 - أعلنت الأوقاف عن حوكمة الهيئة وينتظر برنامج يقدم رؤية استثمارية وقفية وليست استثمار مطلق أو إدارة وقف دون استثمار كما يحدث فى شكل دور الغفير يحرس ولا يستثمر.

2 - تم الإعلان عن لائحة تنفيذية ومالية ولم يتم تقديم تفاصيل أو تطبيق أى شيئ ما ينعكس سلبا على روح العمل.

3 - أبرز شركات الأوقاف الاستثمارية متعثرة وتحتاج إلى دعم مالى وإدارى كبير وتشريعى فى حق احتكار مشروعات الوقف لتوفير النفقات.

4 - الأوقاف مازالت تتعامل كصاحب الأملاك ولا تستثمر باستبدال أملاكها المتناثرة فى إقطاعيات كبيرة للزراعة الحديثة والمميكنة والكثيفة.

5 - ما يزيد عن 20 شركة وبنك ومؤسسة انتاجية وربحية مملوكة جزئيا للوقف تحتاج إلى تطوير وحوكمة.


 

فى جانب التسويات وإزالة التعديات..
 

1 - الحسم فى استعادة وقف عبدالمنان بمساحة تمتد لـ420 ألف فدان من الدقهلية إلى البحر المتوسط وتشمل محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ ومصايف جمصة ورأس البر وبلطيم والساحل الشمالى عرضا وميناء دمياط.

2 - حسم واستعادة وقف سيدى سالم الأشعرى الذى يشمل مركز سيدى سالم بكفر الشيخ.

3 - حسم واستعادة وقف الروبى بكفر الشيخ وجمع هذا الأوقاف تمثل 500 ألف فدان بنسبة ثلثى الوقف بما يتخطى 3 تريليون جنيه تعانى من التجميد والتعدى.

4 - تقنين أوضاع 4 آلاف فدان تم بنائها بمساحة 2 مليون متر مربع واستبدالها بمساحة زراعية ضخمة يتم استصلاحها بنفس المبلغ.

5 - تقنين أوضاع ما يقارب من 4 آلاف فدان منازل قديمة تدر دخول زهيدة.

6 - الوقف مستثمر خاص بإدارة حكومية لو نجح لرفع العبء الأكبر عن كاهل الحكومة والفقراء بناء على استراتيجيته للبر.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة