رفض الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر، ضم الأشخاص الطبيعية "المواطنين"، لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، مؤكدًا أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتأنى، كون أثره الاجتماعى كبيرا.
ووجه "القصبى" فى كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الآن خلال مناقشة مشروع القانون، التحية إلى أعضاء مجلس النواب، متابعًا: "هذا المجلس تصدى لقضايا شائكة عفى عليها الزمن وتعقدت، هذا المجلس واجه ما لم يستطيع أن تناقشه مجالس أخرى كثيرة، تحملنا مشكلات تشريعية كبيرة، ونحن حريصون كل الحرص أن نضبط العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا للدستور".
وتابع رئيس ائتلاف دعم مصر: "نحن مسئولين عن البعد السياسى والتشريعى والاقتصادى، وهو ما يستلزم دراسة دقيقة ومتأنية لضم الأشخاص الطبيعية، ما جاء من الحكومة وما جاء من اللجنة اجتهاد طيب، ولكن ما جاء من الحكومة هو التزام لحكم المحكمة الدستورية، وأعطى للأشخاص الاعتبارية مهلة 5 سنوات".
وأعلن القصبى موافقته على مشروع القانون بالنص الذى جاء به من الحكومة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة