حصل الباحث محمد عماد عبدالقادر، بالأمانة العامة لوزارة الطيران المدنى على درجة الدكتوراه فى القانون بكلية الحقوق جامعة أسيوط بعد مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة منه حول "الحماية القضائية للعامل".
وأوصت رسالة الدكتوراة بضرورة مد الحماية لباقى طوائف العمال غير الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 12لسنة 2003، ودعت الرسالة إلى ضرورة تدخل المشرع بإدخال نص فى قانون المرافعات المدنية والتجارية يحظر الاتفاق على التحكيم بشأن المنازعات العمالية الفردية اثناء سريان عقد العمل حماية للعامل من سطوة ونفوذ صاحب العمل.
كما أوصت الرسالة أن يكون هناك نص خاص يتعلق بالدعاوى المتعلقة بالطعون على القرارات التأديبية الصادرة فى حق العامل وذلك بان ينص المشرع على ميعاد ستين يوما من لحظة إبلاغ العامل بالجزاء الموقع عليه فيحق له خلاله اللجوء إلى المحكمة العمالية وذلك فى ضوء ضرورة العمل على استقرار العلاقات العمالية.
وجاءت توصيات الرسالة إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية العمالية فى مقر كل محكمة ابتدائية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين فى إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانونى الصحيح وان تقدم خدماته بدون مقابل لمساعدة العمال، مع العمل على أن تكون الأحكام الصادرة من المحاكم العمالية قابلة للطعن بالاستئناف والطعن بالنقض دون التقيد بقيمة الطلبات فى الخصومة العمالية، مع عدم وقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح العامل بمجرد تقديم المنازعة التنفيذية الأولى الأمر الذى يصيب مصالح العمال بضرر شديد.
وضمت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة كل من الدكتور محمد محمود إبراهيم أستاذ قانون المرافعات كلية الحقوق جامعة الزقازيق رئيسا للجنة، وعضوية الدكتور خالد جمال أحمد أستاذ القانون المدنى ووكيل كلية الحقوق جامعة أسيوط، والمستشار الدكتور أسامة أنور جامع رئيس محكمة استئناف القاهرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة