المستشار عمر مروان يكشف التفاصيل الكاملة لتسوية حقوق متضررى السد العالى وخزان أسوان:تعويضات أهالى النوبة خلال سبتمبر ونعيش عصر الحلول الجذرية..آخر 60 يوما فى أزمة عمرها 115سنة..32مقراً لحل أزمة جيلين من الورثة

قبل بدء الحديث فى ملف النوبة المهم والجهود الكبيرة للتعامل معه وحله جذريا، عايز أقول كل سنة ومصر طيبة، بمناسبة 3 يوليو، اليوم الذى انحازت فيه القوات المسلحة لإرادة الشعب فى ثورة 30 يونيو، وبفضل هذا الانحياز أصبحت مصر دولة قوية ومحورية، ينتظرها مستقبل باهر بمعنى الكلمة، وتفادينا مخاطر كبيرة، كان من الممكن أن تجعل مصيرنا شبيها بمصائر دول عديدة حولنا، فكل سنة وشعب مصر طيب وبخير وأمان، وطبعا هذا الأمن والاستقرار تحقّق بفضل الله أولا، وبتضحيات جنودنا من القوات المسلحة والشرطة وأبناء الشعب المخلصين فى كل المجالات، اللى خلّوا الدولة تنهض وتخطو خطوة كبيرة نحو المستقبل الباهر الذى يجب أن تكون عليه، الحاجة التانية إننا فى عهد يقوم على منهجية مختلفة، هى منهجية مواجهة المشكلات بشكل جاد ووضع حلول جذرية لها، بعيدا عن المسكنات والهروب من المشاكل، وهو عهد مختلف تماما عن كل ما سبق.

كنت فى زيارة مهمة للنوبة مؤخرا.. حدثنا عن التفاصيل؟

مشكلة النوبة أُثيرت أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مؤتمر الشباب بأسوان بداية عام 2017، وقتها وجه الرئيس الحكومة بدراسة المشكلة ووضع حلول جذرية لها، فشكل مجلس الوزراء لجنة برئاسة وزارة العدل فى 2017، لحصر أسماء مستحقى التعويضات من أهالينا فى النوبة، وأسفر الحصر عن تحديد 11 ألفا و716 مُستحقًّا للتعويض، وهذا العدد عبارة عن نوعين: الأول متضررو بناء وتعلية خزان أسوان بعدد 3 آلاف و851 مواطنا، والثانى متضررو بناء السد العالى بعدد 7 آلاف و865 مواطنا، إضافة إلى أن هناك متضررين حصلوا على تعويضات فى الماضى، وكان يتبقى جزء من المتضررين لم يحصلوا على أى تعويض، وعقب انتهاء الحصر تشكلت لجنة لتلقّى الطلبات وفتح باب الطعون، وقد بذلت وزارة العدل جهدا كبيرا فى فحص الحالات وحصر الأعداد وتحديد المستحقين.

كيف يرى المستشار عمر مروان تلك الخطوة فى ملف النوبة؟

المشكلة كبيرة قوى، لأنها قديمة وممتدة منذ سنوات طويلة. خزان أسوان بدأ بناؤه سنة 1898 وانتهى 1902، ولما أُثير الموضوع فى 2017 كانت القضية قد أكملت 115 سنة، ما يعنى وجود جيلين كاملين من ورثة المستحقين، أما مشكلة السد العالى فقد بدأت سنة 1963، أى مرت عليها 55 سنة، لكن ما زال فيها مستحقون وورثة، بعكس متضررى خزان أسوان وكلهم من الورثة.

لما بدأنا إحنا بقى كدولة، بتوجيه رئاسى للحكومة، حل المشكلة بشكل جذرى، لقينا عندنا متضررين فقدوا منازلهم وأراضيهم، وأصبح لدينا نوعان من التعويضات، المساكن والأراضى، وفيه ناس تانية قالوا إحنا ورثة والأرض أو المسكن مش كفاية لينا دلوقتى، فيا ريت ناخد تعويض نقدى، وهذا أظهره الاستبيان الذى أعدته اللجنة للمستحقين، خدنا الكلام ده حصرناه وبدأنا نعمل تصور للتعويضات، وعندما انتهت لجنة وزارة العدل من الحصر، شكّل مجلس الوزراء لجنة ثانية برئاسة وزير شؤون مجلس النواب، لوضع تصور تنفيذى للتعويضات على أرض الواقع، فأخذنا الحصر وبدأنا البحث عن أراضٍ صالحة للزراعة، وتوفير البنية التحتية اللازمة لها حتى يستفيد منها الناس، وحصرنا أعداد المساكن المتاحة لدى وزارة الإسكان لتوزيعها على المستحقين، وقابلنا مشكلة أخرى تمثلت فى أن كثيرا من مستحقى التعويضات وورثتهم غير مقيمين فى أسوان، بعضهم فى القاهرة وآخرون فى الإسكندرية، ومش هينفع نقول لهم ارجعوا أسوان تانى، فقلنا الآتى: الأماكن الزراعية دبرناها فى منطقتين: خور قندى بمساحة 6 آلاف فدان بالآبار وجاهزة للزراعة على طول، ووادى الأمل بمساحة 1200 فدان ستنتهى آبارها أول ديسمبر 2019، والمساكن فى أسوان و12 محافظة أخرى منها القاهرة والإسكندرية.

وكيف ستحدد اللجنة منطقة التعويض بالنسبة للمستحقين؟

حددنا الاختيارات المتاحة لكننا لا نجبر الناس، نحن نطرح الحلول أمام المتضررين ولا نفرض شيئا على أحد، فى الأراضى الزراعية وضعنا 4 بدائل: إما التعويض فى åخور قندىò أو فى وادى الأمل، أو ضمن خطة الدولة المستقبلية للتنمية فى الصعيد، أو التعويض النقدى، وفى المساكن حطينا 4 خيارات أيضًا: داخل أسوان، أو خارجها فى 12 محافظة، أو ضمن خطة الدولة المستقبلية للتنمية، أو التعويض النقدى، مع تحديد 25 ألف جنيه تعويضًا عن فدان الأرض، و225 ألفا للمنزل، ووفرنا الآبار فى الأراضى الزراعة حتى لا يتحمل المستحقون أية أعباء، وكمان قُلنا اللى كان عنده أقل من فدان سيحصل على فدان كامل.

 

كُنّا حريصين للغاية على اختيار أراضٍ صالحة لاستدامة الزراعة، مش مجرد يزرع سنة وما يلاقيش مياه، ودراسة جودة الأرض نفسها أخذت وقتا، وإنشاء الآبار أخذت وقتا آخر، لأنها كانت دراسات شاملة ومُدقّقة، وأشكر وزارتى الإسكان والرى على توفير مساكن فى 12 محافظة، ورفع مساحات الأراضى الخاصة بأهلنا فى النوبة، فى الحقيقة بذلت الوزارتان جهدا كبيرا فى تنفيذ المطلوب بشكل عاجل، وأؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يتابع كل شىء لحظة بلحظة، ونُعدّ تقارير شهرية عن عمل اللجنة تُرفع إلى مجلس الوزراء، ويرفعها المجلس إلى الرئاسة، ومنذ تشكيل لجنة وزارة العدل فى 2017، ثم لجنة وزارة شؤون مجلس النواب فى 14 فبراير 2019، قطعنا شوطا بعيدا، وشغالين فى تلقى الطلبات وتحديد التعويضات.

وما هى مواعيد انتهاء تلقى الطلبات وفق خطة العمل؟

تمتد فترة تلقى الطلبات لمدة 21 يوما بدءا من 25 يونيو الماضى، تعقبها 10 أيام للفحص وإعلان أسماء المستحقين، ثم 10 أيام للطعن على تلك الأسماء، بعدها 10 أيام أخرى لفحص الطعون وإعلان الأسماء النهائية، ليصدر بعد ذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، بتوزيع الأراضى والمساكن مجانا على المستحقين الواردة أسماؤهم فى الكشوف النهائية المُعلنة، على أن تُنظّم احتفالية كبرى بتسليم أهالينا فى النوبة مُستندات تملُّك الأراضى والمساكن المخصصة للتعويضات، ونتوقع أن يكون ذلك خلال منتصف سبتمبر المقبل، أى خلال شهرين تقريبا من الآن، وده توقع وفق الإطار الزمنى للإجراءات بحسب خطة العمل، وأُشير إلى استمرار تلقى الطلبات من خلال 32 مقرا فى أنحاء محافظة أسوان، وقد تلقينا 956 طلبا خلال خمسة أيام، وما زلنا فى الأسبوع الثانى من تلقى الرغبات، وأتوجه بإشادة وشكر واجبين لمحافظة أسوان على تعاونها، الناس واعية وفاهمة ولا توجد شكاوى أو مشكلات، لأن المقرات مجهزة بشكل جيد، وبها لوحات إرشادية وقوائم بأسماء المستحقين، وأنا رُحت وقابلت الناس ولقيت السعادة بتنطّ من وشوشهم، النوبة نظيفة وناسها بسيطة وطيبة وكلهم كرم، وقابلونا بالشيكولاتة.

البعض تحدثوا عن أن عمل اللجنة يمثل التفافا حول المادة 236 من الدستور.. ما ردك؟

اللجنة الوزارية المشكلة بشأن ملف النوبة تخص تعويضات المتضررين من خزان أسوان والسد العالى فقط، ولا علاقة لها بتطبيق المادة 236 من الدستور الخاصة بتنمية بعض مناطق الجمهورية.

ما هى الآلية العملية لاستقبال رغبات المتضررين؟

أعلنّا عن الأمر والمواعيد التنظيمية والمقرات قبل بداية تلقى الرغبات بأسبوع، حتى نتيح للناس وقتا كافيا للتفكير والاختيار وتجهيز الأوراق، ووزّعنا مقرات تلقى الطلبات على قرى النوبة، بإجمالى 32 مقرا فى محافظة أسوان، وذلك بواقع 10 وحدات تضامن اجتماعى فى قرى بلانة، وتوشكى، وعنيبة، ونصر، والمالكى، وقورتة، وكلابشة، والدكة، وأبو هور، ودهميت، لتعويضات المساكن، و16 جمعية فى قرى بلانة، وأدندان، وقسطل، وتوماس، وعافية، وأبو سمبل، وتوشكى شرق، وتوشكى غرب، وعنيبة، وأرمنا، وأبريم، والجنينة، والشباك، ونصر، والدكة، وقورتة، ودابود، وكلابشة، لتعويضات الأراضى الزراعية.

وبالنسبة لمكاتب تلقى طلبات التقنين فقد شملت 5 مناطق: الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وحى جنوب، وحى شرق، وحى غرب، وأملاك الدولة الخاصة بالمحمودية، وتغطى متضررى خزان أسوان وتسوية عمليات وضع اليد فقد، بينما خُصص مقر جامعة أسوان ليكون مقرا عاما لتلقى كل طلبات التعويض والتقنين.

وماذا عن نوعية التعويضات؟

هناك أراض ومنازل وتعويضات نقدية، الأراضى الزراعية والمساكن خاصة بمتضررى السد العالى، أما مُتضررو خزان أسوان، وعددهم 3 آلاف و851 مواطنا، فكانوا قد بنوا مساكن على أراضى الدولة منذ فترة، سنُملّك لهم الأرض التى بنوا عليها، ومن بنى منهم على أراضى طرح النهر، مثل جزيرة أو غيرها، سنعطيهم حق انتفاع للأبد بدون مقابل، ومن بنوا على أراض ليست طرح نهر ستُملّك لهم مدى الحياة بدون مقابل.

وكيف كان مسار العمل فى تلقى رغبات المواطنين؟

بدأنا تلقى الرغبات منذ 25 يونيو 2019 حتى 3 يوليو، طوال 6 أيام عمل بدون الإجازات، تلقينا خلالها 956 طلبا شملت كل الخيارات التى توقعناها وذكرناها، سواء أراض أو مساكن أو فلوس، وناس طلبت فى åخورقندىò وناس طلبت فى الأمل، وناس طلبت مساكن داخل أسوان، وآخرون طلبوا مساكن خارج أسوان، وهناك ناس طلبت فلوس، ومتضررو خزان أسوان مجرد ما بيقدموا طلب تملُّك أو حق انتفاع يحصل عليه بدون أية مشكلة، وقد أعدت اللجنة المشكلة برئاسة وزارة شؤون مجلس النواب دليلا إرشاديا للأراضى الزراعية، يتضمن صورا من أرض الواقع وليست من الخيال، فيها الأراضى الجاهزة للتخصيص وإمدادات المياه والطاقة الشمسية، ويشمل كل الشروط والتفاصيل والإجراءات بما يوفر كل شىء للمتضررين، كما أعدت دليلا آخر للمساكن وشكلها وأماكنها، ومن يتوجه لتقديم طلب الرغبات يأخذ نسختى الدليلين الإرشاديين والاستمارة، ليطلع على الخيارات المتاحة ويملأ البيانات المطلوبة.

وكيف تُقيّم موقف المحافظة ومواطنى أسوان؟

فى الحقيقة لازم أسجّل إشادة بنساء ورجال محافظة أسوان، وعلى رأسهم المحافظ اللواء أحمد إبراهيم، فكل ما انتهت إليه اللجنة من تعليمات وتوصيات تم تنفيذها وأكثر، مثلاً قُلنا نريد مقرات لاستقبال المتضريين وتلقى طلباتهم، ووفروا 32 مقرا بالفعل، ووجدنا روحا عالية جدا بين الناس التى تتلقى طلبات الأهالى، وهذا دليل على أنه كان هناك اهتمام بالتوعية والتثقيف قبل تلقى الطلبات، وقد أوفدت اللجنة المستشار ضياء عابد إلى محافظة أسوان، لمتابعة الموقف وسير العمل وما إذا كانت هناك مشكلات أو عقبات، للعمل على تذليلها، والتواصل مع الناس، فوجد الجميع متفهمين جدا، والأمور مُعدّة بشكل جيد، ولا توجد أية مشاكل، وكان هناك مثلا استفسار: لو واحد معاه بطاقة رقم قومى منتهية هل يُعتدّ بها، قُلنا لهم نعم يُعتدّ بها، وعدا ذلك لم تكن هناك أية مشكلات أو شكاوى.

وقد انتقلت بنفسى ورأيت على الطبيعة، لذلك أشيد بمحافظة أسوان، فقد كانت المقرات مجهزة بشكل جيد، وفيه لوحات إرشادية بأسماء المستحقين على كل مقر، والدليل الإرشادى مُعلّق، والموظفون فاهمين أدوارهم، وحسيت بسعادة فى وجوه الناس، وأى استفسار سألونى عليه جاوبته، مثلا سألونى هل اللجنة معنية بتطبيق المادة 236 من الدستور الخاصة بتنمية بعض المناطق، ومنها الصعيد والنوبة والمناطق الحدودية، قُلت لهم أبدًا، هذه لجنة للتعويضات فقط، أما التنمية فموضوع الدولة والحكومة، وهناك هيئة وناس بيشتغلوا على التنمية الشاملة، لكن اللجنة للتعويضات ولا علاقة لها بالمادة 236 من الدستور.

حدثنا عن ردود فعل المتضررين خلال زيارتك لمنطقة النوبة؟

كل الردود كانت إيجابية وسعيدة، مثلاً يحضرنى كلام شخص عجوز قال لى åالحمد لله إنى شفت اليوم اللى فيه الدولة مهتمة بينا، وحد جاى يقول لنا مشكلتكم إيه وهنحلها لكمò. إحنا بدأنا إجراءات جادة والناس قدمت، وبنحل مشكلة ممتدة منذ 115 سنة.

وما أكثر ما لفت انتباهك فى النوبة نفسها؟

الطيبة والنظافة والبساطة، البيوت مزهزهة، وقابلونا بطبق شيكولاتة وسودانى، وأطفال صغيرة بيقدموا لنا الحاجات دى، همّ ناس حلوة قوى بصراحة.

والحكومة تعبت قوى، وممكن حدّ يقول هو أنتم عشان تحلّوا مشكلة التعويضات تقعدوا سنتين؟! لكن الموضوع مش سهل فى الحصر وتحديد مين يستحق ومين ما يستحقش، وتلقى تظلمات ودراستها، وواحد مثلا سبق حصوله على مستحقات أو غيره يقول إن ليه حق، علشان كده وزارة العدل كانت بتفحص وتحصر، وبعدين الدولة تبحث عن الأراضى الصالحة للزراعة وتبدأ تهيئتها وتجهيزها ووضع الآبار، لأن مش أى قطعة أرض تصلح للاستصلاح، وإحنا كنا عايزين أرض فيها استدامة للاستصلاح والزراعى.

ماذا لو لم تكف المساكن والأراضى المُخصصة للتعويضات فى محافظة أو منطقة بعينها؟

ستكون العبرة فى تحديد المستفيدين فى كل محافظة أو منطقة بأسبقية الطلب، فى حالة وجود تزاحم على منطقة بعينها.

بعض المتضررين كتبوا على التواصل الاجتماعى أن أسماءهم لم ترد فى كشوف الحصر.. ما ردك؟

لجنة وزارة العدل التى فحصت الطلبات وحددت المستحقين استمرت فى العمل أكتر من سنتين.. كانوا فين؟ وما قدموش ليه؟

هل هناك فرصة لفتح الباب لهم مرة أخرى؟

هذا الموضوع قابل للدراسة، بعد انتهاء أعمال اللجنة الحالية.

وأنا كلامى دقيق، هو موضوع قابل للدراسة، ما أقدرش أقولك آه أو لأ، وعلى فكرة أحد النوبيين، وهو يعمل فى الكويت، قابلنى وأنا فى أسوان وقال لى أنا اسمى مش موجود فى المستحقين، سألته سيادتك قدّمت فى لجنة وزارة العدل؟ قال لى لأ، سألته ليه؟ قال لى كنت فى الكويت، ولما قلت له إن اللجنة اشتغلت أكتر من سنتين قال لى ما كنتش أعرف إنها شغالة، قلت له يبقى التقصير عندنا ولّا عندك؟ قال يبقى عندى، والأخ ده اسمه علاء حسن بالمناسبة.

كيف ستتعامل الحكومة مع ملف الجمعيات الزراعية النوبية وطموحاتها فى الاستثمار على ضفاف بحيرة ناصر؟

اللجنة معنية بالتعويضات فقط، لكن أية استثمارات أو مشروعات تنمية شاملة، موضوع خارج اختصاص اللجنة وحدود عملها.

نُسب إليك على مواقع التواصل أن من لا يريد الحصول على تعويض سيعود للنوبة.. ما مدى صحة ذلك؟

لا، أنا قلت إن اللى مش عايز تعويض ينتظر خطة الدولة المستقبلية للتنمية ويختار منها.

ربما يرى البعض أن الترويج والإعلان عن عمل لجنة وزارة العدل لم يكن كافيا ولذلك لم يعلم الجميع به.. ما تعليقك؟

لمّا اللجنة تفحص عشرات الآلاف من الطلبات، وتنتهى إلى أن عدد المستحقين 11 ألفا و716 مواطنا، يبقى الناس كانت عارفة ولّا ما كانتش عارفة؟!

رسالة أخيرة توجهها لأهالى النوبة.. ماذا تقول فيها؟

الرسالة واضحة عبر الإجراءات العملية.. الدولة جادة فى تعويض من لم يسبق تعويضه من أهالينا فى النوبة، الذين أُضيروا من بناء وتعلية خزان أسوان، ثم إنشاء السد العالى، ونحن على أرض الواقع الآن والإجراءات التنفيذية للتعويض تجرى بجدية، وكل واحد هياخد حقه، فالدولة جادة فى حل مشكلات المصريين بشكل جذرى دون لجوء للمسكنات والتأجيل.

وأؤكد أننا فى عهد ذهبى بالنسبة لحل المشكلات، كل مشكلة مطروحة تُدرس جيّدًا، وتوضع لها حلول جذرية، ولو تعرفوا قد إيه التعب والمجهود، ونروح أسوان والنوبة فى الحر، لكن أنا عايز أشكر اللواء محمد حلمى، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، واللواء ناصر فوزى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، اللواء ناصر وإحنا فى وسط العمل فى أسوان أُصيب بأزمة قلبية ونُقل للمستشفى، بقول لكم قد إيه الناس بتتعب، بتشتغل فى عزّ الحر، الناس اللى شغالة على الأرض فى الجو ده بيتعبوا قوى، ويهمنى أهلنا فى النوبة وكل المصريين يعرفوا الناس اللى بتتعب فى عملها دى، علشان نحل المشكلات ونحقق مصالح الجميع.