قالت الهيئة العامة للاستعلامات ،إن الدولة المصرية تولى أهمية كبيرة بالشباب في إطار البعد الاجتماعي لسياساتها التنموية ، وهو ما يؤكد على أهمية دور الشباب في المجتمع وضرورة مشاركتهم في جميع مجالات التنمية الشاملة التي تشهدها مصر".
وأضافت الهيئة فى تقرير لها نشرته على المنصة الالكترونية للهيئة لحقوق الإنسان ،أن الدولة المصرية أضفت حماية واهتماماً خاصاً بتمكين ورعاية الشباب في الوثيقة الدستورية 2014،موضحة أن الباب الثالث من الدستور المصري (الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة)، ينص في المادة 82 على أن :"تكفل الدولة رعاية الشباب والنشئ، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة".
وقال التقرير ، فى الفصل الثاني المتعلق بالسلطة التنفيذية، فرع الإدارة المحلية،كما نصت المادة 180 من الدستور على أن: "تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السري المباشر، لمدة أربع سنوات، ويُشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية ،وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلاً مناسباً للمسيحيين وذوي الإعاقة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة