لإصلاح ومعالجة الخلل المتواصل فى الموازنة العامة والموروث على مدار عهود سابقة، أطلقت الدولة مبادرتها الجريئة لتصحيح تلك الأوضاع بترشيد الدعم للمنتجات البترولية والكهرباء، فعلى مدار 5 سنوات بدأت الدولة منظومة الإصلاح الاقتصادى فى خطة ترشيد الدعم والتى وصلت إلى محطتها الأخيرة الآن، حيث تستعد الدولة لإطلاق الشريحة الأخيرة من منظومة ترشيد الدعم.
لم تكن الدولة المصرية، هى الوحيدة التى اتجهت لترشيد الدعم لتصحيح الأوضاع الاقتصادية، ولكن، اتجه العديد من دول العالم إلى هذا المسار فى الآونة الأخيرة، كجزء هام من سياسات الإصلاح الاقتصادى، ووصل عدد الدول التى انتهجت نفس الخطى إلى نحو 15 دولة أجنبية وعربية، إيماناً منها بأن الإصلاح الاقتصادى لن يحدث إلا بإعادة هيكلة توزيع الموارد ووصولها للمستحقين.
وتمثلت الدول العربية التى نفذت خطة ترشيد الدعم، فى، "السعودية، الأردن، تونس، السودان، الإمارات، البحرين"، أما الدول الأجنبية التى لجأت لتلك الخطة، فتمثلت فى، "أسبانيا، إيران، إندونيسيا"، ومؤخراً، خلال الفترة ما قبل عام 2013، كان هناك عدد من الدول التى انتهجت نفس الإستراتيجية لتصحيح مسار اقتصاداتها، أبرزها، البرازيل، وتشيلى، وغانا، ونيجريا، وموريتانيا، والنيجر.
ويشار إلى أن، خطة الدولة مع الإصلاح الاقتصادى على مدار السنوات الأخيرة، والتى تعد منظومة ترشيد الدعم جزءا هاما بها، قد وصلت إلى محطتها الأخيرة، حيث تستعد الحكومة المصرية لتطبيق الشريحة الأخيرة من خطة ترشيد دعم المنتجات البترولية والكهرباء، وذلك لوقف الإهدار فى مخصصات الدعم وإعادة توجيهها بشكل فعال وأكثر كفاءة للمستحقين والأولى بالرعاية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة