حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار بدرى عبد الفتاح بدرى رئيس المحكمة، جلسة غدا الخميس، لنظر أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بالتحفظ على أموال المتهمين بتشكيل خلية لاستهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو "خلية الأمل"، ومنعهم من السفر خارج البلاد.
ويُنظر أمر التحفظ أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، وتضم قائمة المتهمين فى القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، كلا من 18 متهماً، منهم 13 محبوسين وهم كل من: زياد العليمي، وحسام مؤنس، وأسامة العقباوي، وهشام فؤاد، وأحمد تمام، ومصطفى عبد المعز، وعمر الشنيطى، وخالد أبو شادى، وحسن بربرى، وأحمد الغنام ، وقاسم عبد الكافى، وتقوي عبد الراضي، ولؤيا صبرة، وتضم القضية آخرين هاربين وهم كلا من: أيمن نور، ومعتز مطر، ومحمود حسين، وعلي بطيح، ومحمد ناصر.
وشمل قرار التحفظ والمنع من التصرف جميع الشركات والكيانات الاقتصادية الواردة فى القضية وعددهم 19 شركة وكيانا اقتصاديا، وهم كلا من شركة هيونداى اليفاتور HYUNDAI Elevator Co، LTD ، وشركة كراون هوم للاستشارات الهندسيةCrown Home Consultants ، وشركة ثمار العقارية، والشركة المصرية الألمانية للصناعات الهندسية ايفيدال ايجيبت إحدى مجموعة إخوان رزق، وشركة التاج الذهبى بالاسماعيلية، وشركة آفاق للتنمية العمرانية، وشركة N.I.D الطبية بالاسكندرية، وشركة عيادات المدينة الطبية، وشركة ركاز للاستثمار العقاري، وشركة ديزاين تكس بالقليوبية، وشركة مكة للتوريدات العمومية بالمنوفية، وشركة المنتدي المصري، وشركة توب باك بدمياط.
وكشفت مصادر قانونية، بـأن المادة 208 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، تُجيز للنائب العام عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو إداراتها, ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام فى جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
وأضافت أن المحكمة الجنائية المختصة تصدر حكمها فى الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوى الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة فى مدى استمرار العمل بالأمر الوقتى المشار إليه فى الفقرة السابقة كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب، ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأى النيابة العامة.
وذكرت المصادر أن القرار شمل المتهمين الهاربين بالقضية، وتم إخطارهم عبر عنوانهم بإعلان يفيد التحفظ على أموالهم، وذلك لاتهامهم بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وذلك مستنداً للمادة الثالثة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015- هو "جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمى أو الإلكترونى، وذلك بقصد استخدامها، كلها أو بعضها فى ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم فى ذلك، أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابى أو أكثر، أو لمن يقوم بتمويله بأى من الطرق المتقدم ذكرها".
وفى السياق واصلت نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها مع المتهمين ووجهت إليهم، اتهامات بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام، والتنسيق مع أعضاء الجماعة الهاربين لمحاربة الدولة وإسقاطها، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التحريض ضد الدولة، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، والتخطيط لضرب الاقتصاد القومى للبلاد.
وواجهت النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، ومحضر التحريات التكميلية الذى كشف عن قيام المتهم "حسن البربرى" الذى يعمل مستشارا ماليا ومديرا لما يسمى بالمنتدى المصرى لعلاقات العمل، وتمويله لجماعة إرهابية، واستخدام مقر المنتدي المصرى الذى يديره لنشر أخبار كاذبة عن الدولة وسياستها، واستجوبته النيابة عن المنتدى المصرى وطبيعة عمله والكيانات التي يتعامل معها، وتمت مواجهته بالمستندات والأوراق التى كانت موجودة داخل الشقة التى تحمل يافطة المنتدى المصرى، وكشفت التحريات عن امتلاك المتهم "عمر الشنيطى" مكتبات "ألف" ومتحفظ على أمواله منذ 2017، ونص القرار بالتحفظ على الشركة العربية الدولية للتوكيلات التجارية والمملوكة للمتحفظ عليه عمر الشنيطى، وتم تنفيذ قرارات التحفظ على 37 فرعًا بمختلف محافظات الجمهورية، ومنها القاهرة والجيزة وأسيوط والإسماعيلية والسويس والمنوفية والدقهلية والساحل الشمالى.
كما أفاد محضر التحريات الأمنية الخاص بالمتهم "مصطفى عبد المعز" أنه صادر ضده قرار بالتحفظ على مجموعة العز القابضة للاستثمار والتنمية شركة مساهمة مقيدة بالسجل التجارى تحت رقم 13087 الجيزة - وتضم عدد 7 شركات لوتس للاستثمار، الأفق للتنمية العقارية والعمرانية، رويال للتعمير، فالكون للمقاولات، إنترجت للاستثمار السياحى، فلوريدا للتنمية والإنشاءات، جراند للصناعات، وذكرت التحريات أن المتهم " هشام فؤاد" عضو حركة الاشتراكيين الثورين متحفظ علي أمواله منذ عام 2015 بقرار من لجنة حصر أموال الإخوان، لوجود علاقة بينه وبين جماعة الإخوان الإرهابية، وأيضا المتهم خالد أبو شادى، صادر ضده قرار بالتحفظ في نهاية 2018، بمصادرة أمواله والتحفظ عليها، لدعمه الجماعة الإرهابية.
وأمرت جهات التحقيق، بانتداب لجنة من الإذاعة والتلفزيون لتفريغ محتوى الأحراز، وانتداب لجنة لتفريغ الهواتف المحمولة وأجهزة لاب توب، وطلبت التقارير الخاصة بمباحث الانترنت لمعرفة ما توصلت إليه عن صفحات المتهمين الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وتواصلهم مع جهات أجنبية أو غير ذلك.
كما واجهت المتهمين بالاشتراك فى تنفيذ مخطط عدائى أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج بالتنسيق مع قيادات موالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية تحت مسمى (خطة الأمل) بغرض توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى يديرها قيادات الجماعة لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولا لإسقاطها تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وحددت جهات التحقيق 7 يوليو الجارى لنظر أمر تجديد حبس المتهمين، وضبط المتهمين الهاربين وآخرين جدد على ذمة التحقيق فى القضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة