فى أبريل الماضى أقرت أستراليا مشروع قانون يسعى إلى معاقبة الشبكات الاجتماعية عند فشلها فى إزالة المحتوى العنيف من برامجها، والآن تريد هيئة مكافحة الاحتكار فى البلاد إنشاء وحدة مخصصة لمراقبة أنشطة كل من جوجل وفيس بوك فى البلاد.
وبحسب موقع engadget الأمريكى فإن إنشاء هذه الوحدة يأتى ضمن أحد المقترحات الـ23 المكتوبة فى تقرير هيئة المنافسة والاحتكار الأسترالية (ACCC) المؤلف من 623 صفحة حول سلوك عمالقة التكنولوجيا المناهضين للمنافسة فى البلاد، ووفقًا لوكالة رويترز ستنظر الوحدة المخصصة داخل اللجنة عن كثب فى كيفية استخدام الشركات للخوارزميات لمطابقة المستخدمين بالإعلانات.
كذلك فقد دعت هيئة المنافسة والإحتكار الأسترالية (ACCC) إلى وضع مدونة قواعد سلوك جديدة لعمالقة التكنولوجيا تسمح "للمستهلكين معرفة والتحكم فى البيانات التى يتم جمعها وكيفية استخدامها"، وقد نصحت الحكومة بتعزيز قانون الخصوصية الأسترالى، ووضع خطة لحل شكاوى المستهلكين ضد المنصات الرقمية، كما درست اللجنة الشركتين لمدة 18 شهرًا قبل تسليم تقريرها إلى الحكومة، وخلصت إلى أن القانون يسمح للشركات بجمع واستخدام البيانات الشخصية دون موافقة مستنيرة وبطرق لا يفهمها المستخدمون.
من جهتها رفضت كل من جوجل وفيس بوك مقترحات لمزيد من التدقيق المتضمنة فى مسودة تم نشرها مسبقًا لتقرير ACCC، قائلة إن هيئة المراقبة قد قللت من مستوى المنافسة فى سوق الإعلانات عبر الإنترنت الأسترالى، كما دعت شركات الإعلام التقليدية الأسترالية، إلى إجراء تحقيق فى تأثير الشركات العالمية على الإنترنت فى سوق الإعلانات ودعمت مسودة التوصيات التى صدرت العام الماضى.
ويحاول المنظمين من الولايات المتحدة إلى أوروبا معالجة المخاوف بشأن عمالقة التكنولوجيا بدءاً من قضايا مكافحة الاحتكار إلى التحيز السياسى المزعوم وانتشار "الأخبار المزيفة" وخطاب الكراهية، ومن المحتمل أن يكون التقرير الأسترالى هو المخطط الأكثر شمولاً لتنظيم هيمنته على الإنفاق الإعلانى، ويلقى باللوم على أصحاب وسائل الإعلام فى تراجع الصحافة التقليدية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة