كشف تقرير جديد أن وكالة الائتمان Equifax ستدفع غرامات تصل إلى 700 مليون دولار، كجزء من تسوية مع السلطات الفيدرالية FTC تتعلق بخرق بيانات وقع فى عام 2017.
وبحسب موقع techcrunch الأمريكى، فقالت لجنة التجارة الفيدرالية فى بيان لها، أن Equifax قد وافقت فى البداية على دفع 575 مليون دولار على الأقل غرامات كجزء من التسوية مع الحكومة الفيدرالية والولايات المتحدة بسبب "فشلها فى اتخاذ خطوات معقولة لتأمين شبكتها التى أدت إلى الاختراق، حيث قام مجموعة من الهاكرز بسرقة ملفات ائتمان تخص 147 مليون أمريكى، وأيضًا مواطنين بريطانيين وكنديين، بما فى ذلك أرقام الضمان الاجتماعى، وتواريخ الميلاد، وآلاف سجلات بطاقات الدفع فى مايو 2017.
وقد تعرضت الشركة لانتقادات من قبل لجان الكونجرس وخبراء الأمن على حد سواء بعد أن تبين أن Equifax لم توزع بشكل صحيح التصحيحات المنشورة للجمهور على أشهر شبكتها قبل خرق البيانات، ومن جهته ألقى الرئيس التنفيذى السابق ريتشارد سميث - الذى تقاعد فى أعقاب الفضيحة - باللوم على عدم وجود التصحيح على موظف واحد.
وألقت لجنة الرقابة فى مجلس النواب فى وقت لاحق باللوم على الإخفاقات المؤسسية وقالت إن الإختراق "كان يمكن الوقاية منه بالكامل"، فيما يمثل هذا أكبر غرامة تصدرها لجنة التجارة الفيدرالية على الإطلاق بعد الغرامة البالغة 148 مليون دولار التى تم فرضها على أوبر عقب خرق البيانات الخاصة بها.
ومع ذلك ، فإن الغرامة تصل إلى 20٪ من إيرادات Equifax لعام 2018 والتى بلغت 3.41 مليار دولار، كما أصدرت سلطات المملكة المتحدة بالفعل العقوبة القصوى البالغة 500000 جنيه إسترلينى - حوالى 624000 دولار - بموجب تشريعها الذى تم استبداله منذ ذلك الحين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة