أوشكت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، من الفصل فى إعادة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، بعد حجز القضية لـ 10 أغسطس للنطق بالحكم.
وخلال نظر الجلسات استمعت المحكمة للعديد من الشهود من قائمة أدلة الثبوت ومن خارجها لتحقيق العدالة.
وعلى مدار 4 جلسات بدايها جلسة 4 مارس 2018 وآخرها جلسة 19 أبريل من نفس العام، استمعت المحكمة لشهادة اللواء عبد اللطيف الهادى، مدير أمن الدولة الأسبق بشمال سيناء، والذى أكد فى شهادته أن المواجهة خلال الأيام الأولى من أحداث يناير أسفرت عن ضبط 364 من المشتبه بارتباطهم بالجماعات الإرهابية والإجرامية من بينهم 64 عنصرا تم ضبطهم فى الأحداث وحبسهم بمعرفة النيابة من بينهم 5 فلسطينيين، و300 عنصر تم فحصهم سياسيا وجنائيا وتم إخلاء سبيلهم.
وتابع الشاهد، 42 مصابا من ضباط وأفراد الشرطة فى الأيام الأولى بأحداث يناير، و6 شهداء من الشرطة، والمتوفون من الشرطة هم أمين الشرطة جمعة حامد والذى استشهد جراء تفجير مبنى أمن الدولة برفح، والمجند خالد عبد الله عبد العظيم، والمجند باسم مرسى، وشرطى سرى عبد العال شرف الدين من قوة مباحث الشيخ زويد، والشرطى أحمد صالح سائق سيارة شرطة، والمجند طارق أبو سرية من قوة قطاع الأمن المركزى والذى استشهد فى تفجير مبنى أمن الدولة خلال أسبوعين من الأحداث، بالإضافة لتدمير عدد 21 مركبة ما بين مدرعات وسيارات للشرطة.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة