اقتربت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، من الفصل فى إعادة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، بعد حجز القضية لـ 10 أغسطس للنطق بالحكم ، وخلال نظر الجلسات استمعت المحكمة للعديد من الشهود من قائمة أدلة الثبوت ومن خارجها لتحقيق العدالة.
وفى جلسة 26 أكتوبر 2017 ، استمعت المحكمة لأقوال رئيس قسم العمليات بتشكيلات إدارة مصلحة السجن، إبان أحداث يناير 2011، وقال فى شهادته انه توجه لمنطقة سجون أبو زعبل فى يوم 29 يناير بناء على تكليف من مساعد الوزير لمصلحة السجون لوجود مشاكل بسجن شديد الحراسة بأبو زعبل، وأنه شاهد قيام المساجين السياسيين بتكسير محتويات العنبر رقم 1 بليمان شديد الحراسة وقيامهم بسب وقذف ضباط وأفراد السجن وتم التعامل بالطريقة السلمية مع المساجين، عن طريق قطع النور والمياه عن العنبر ، وأثناء تلك الأحداث بدأت واقعة اقتحام السجون من الخارج فى تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأحداث عن طريق استخدام اللوادر والأسلحة المتعددة ، مشيرا الى أن اول المسجونين الهاربين من سجن أبو زعبل المتهم سامى شهاب عضو حركة حماس، والذى وصل لغزة عقب تلك الأحداث بـ6 ساعات.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة