شهدت أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث قطار محطة مصر، والذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين، نتيجة إهمالهم، العديد من الأحداث الهامة ومنها:
1 ــ القضية تضم 14 متهما جميعهم محبوسين، وظهروا بملابس التحقيق البيضاء.
2 ــ المحكمة قامت بإثبات حضور المتهمين ودفاعهم بمحضر الجلسة.
3 ــ المتهمون ينكرون التهم الموجهة إليهم.
4 ــ النيابة العامة تطالب بتطبيق نصوص مواد الاتهام على المتهمين.
5 ــ المتهمين يواجهون تهم متنوعة كالتزوير فى محررات رسمية والإهمال.
6 ــ دفاع المتهمين طلب "أجل طويل" ليتمكن من الاطلاع على أوراق القضية.
7 ـ المتهم الثالث، يعترف بتزوير المحررات، والتوقيع بدلاً من زميله بناء على تعليمات رؤسائه.
8 ـ المدعى بالحق المدنى ادعى مدنيا بمبلغ 1000 جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت.
9 ــ المحاكمة تمت برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل الغويط، وأمانة سر محمد طه، قررت تأجيل القضية لجلسة 1 سبتمبر كطلب الدفاع للاطلاع.
وكشفت تحقيقات كمال الشناوى رئيس النيابة الكلية بشمال القاهرة، بإشراف المستشار حاتم فاضل المحام العام الأول للنيابة، أن المتهم علاء فتحى أبو الغار 48 سنة سائق الجرار، قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط، عن طريق قيامه بتعطيل أحد وسائل الأمان المزود به الجرار قيادته رقم 2302، فأفقده منفعته، وهى إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده، كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس، مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع، من موضعه حال كونه بوضع الحركة، وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة