فيسبوك
واتساب
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية عدم دستورية عبارة الخدمات المهنية والاستشارية الوارد رقم 12 من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون 67 لسنة 2016، لجلسة 13 أكتوبر المقبل.
وطالبت الدعوى بسقوط قرار وزير المالية برقم 66 لسنة 2017 فيما تضمنه من نص المادة 77 من اللائحة فى تعريفها بالخدمات المهنية والاستشارية، وذلك بخضوع النشاط مهنى ( مكتب المحاماه ) للضريبة على قانون القيمه المضافة.
